إثيوبيا: قادرون على نشر ملايين في «حرب سد النهضة»

عشية لقاء آبي والسيسي في سوتشي على هامش القمة الأفريقية - الروسية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث إلى نواب البرلمان (أ.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث إلى نواب البرلمان (أ.ب)
TT

إثيوبيا: قادرون على نشر ملايين في «حرب سد النهضة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث إلى نواب البرلمان (أ.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث إلى نواب البرلمان (أ.ب)

حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي، حسب وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وتصريحات آبي التي جاءت خلال جلسة استجواب أمام البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ودافع رئيس الوزراء عن فوزه بالجائزة، والذي عدّه البعض غير مستحَقّ، قائلاً: «بعض الأشخاص يجدون صعوبة في قبول فوزي بجائزة نوبل للسلام. لقد مُنحت بالفعل إلى آبي، ولن يتم أخذها منه. الأمر كذلك! إنها مسألة منتهية! تركيزنا الآن يجب أن ينصبّ على كيفية خلق الدوافع لدى بقية الشباب للفوز بالجائزة. من يواصلون الحديث عن هذه المسألة يضيّعون وقتهم».
وواجه آبي الحاصل  جائزة نوبل للسلام نظراً إلى الإصلاحات السياسية التي قام بها وعمله لإرساء السلام مع إريتريا بعد توليه المنصب العام الماضي، أسئلة المشرعين بشأن عدد من القضايا ذات الحساسية ومن بينها سد النهضة.
وانهارت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، وهو الأكبر في أفريقيا، واكتمل بناؤه بنحو 70%، ومن المتوقع أن يوفر كهرباء أكثر من التي تحتاج إليها إثيوبيا البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. لكن مصر تخشى أن يقلص السد حصتها من مياه النيل وتسعى لحمايتها.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان: «البعض يتحدث عن استخدام القوة، لا بد من التشديد على أنْ لا قوة يمكنها وقف إثيوبيا عن بناء السد». وأضاف: «إذا كانت هناك حاجة لخوض الحرب، فإننا يمكننا تجهيز الملايين. وإذا كان بوسع أحدهم إطلاق صاروخ، فالآخرون يمكنهم استخدام قنابل. لكن هذا ليس في مصلحة أي منا».
كما شدد آبي على أن بلده عازم على إكمال مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون ووصفه بأنه «ممتاز».
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً (الأربعاء)، في سوتشي على هامش القمة الأفريقية - الروسية.
وكان مسؤولون مصريون قد أكدوا لوكالة «رويترز»، الأحد، أن مصر ستضغط على إثيوبيا هذا الأسبوع كي توافق على الاستعانة بوسيط خارجي للمساهمة في حل خلاف يزداد تعقيداً حول سد النهضة.
وترى مصر في سد النهضة الإثيوبي خطراً وجودياً عليها وتخشى أن يهدد موارد المياه الشحيحة أصلاً في مصر ويؤثر على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي في أسوان.
وتقول مصر إنها استنفدت الجهود للتوصل إلى اتفاق على شروط تشغيل السد وملء الخزان الموجود خلفه بعد محادثات ثلاثية استمرت سنوات مع إثيوبيا والسودان.
وتنفي إثيوبيا تعثر المحادثات الثلاثية وتتهم مصر بأنها تحاول التهرب من المفاوضات.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية للصحافيين: «نأمل أن يفضي هذا الاجتماع إلى اتفاق فيما يتعلق بمشاركة طرف رابع... يحدونا أمل أن نتوصل إلى صيغة خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وقال مسؤولون مصريون إنهم اقترحوا أن يكون البنك الدولي طرفاً رابعاً وسيطاً، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون الوسيط بلداً لديه خبرة فنية بشأن مسائل تقسيم حصص المياه مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
ورفضت إثيوبيا مقترحات قدمتها مصر في الآونة الأخيرة بأن تكون عملية ملء الخزان خلف السد مرنة وضمان تدفق المياه بنحو 40 مليار متر مكعب سنوياً.
ولم تفضِ جولات المحادثات في القاهرة والخرطوم خلال الشهرين الماضيين إلى اتفاق. وقال مسؤول وزارة الخارجية المصرية إن «الفجوة تتسع».
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على كل إمدادات المياه الصالحة للشرب تقريباً وتواجه فقراً مائياً متزايداً مع وصول عدد سكانها إلى نحو مائة مليون نسمة. وتقول مصر إنها تعمل على تقليل المياه المستخدمة في الزراعة.
ويرى خبراء المياه أن البلد يواجه فقراً مائياً إذا قلّ فيه نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. ويقول مسؤولون مصريون إن نصيب الفرد في مصر يبلغ حالياً 570 متراً مكعباً من المياه سنوياً، وإنه من المتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2025 دون وضع الخسائر المحتملة من تشييد سد النهضة في الحسبان.
ومن المتوقع أن تبدأ إثيوبيا ملء الخزان العام المقبل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.