لجنة إعادة انتشار الحديدة تنشئ نقطة مراقبة ثالثة لوقف النار

TT

لجنة إعادة انتشار الحديدة تنشئ نقطة مراقبة ثالثة لوقف النار

أكد الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة أن نجاح تثبيت وقف إطلاق النار في النقاط الأربع الجاري إنشاؤها واكتمال ثلاث منها حتى الآن، سيمكن الأمم المتحدة لاحقاً من نشر عناصرها لمراقبة وقف إطلاق النار من جميع الأطراف خلال الفترة القادمة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد الركن أحمد الكوكباني نائب رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بصورة أفضل.
وأضاف هاتفياً من الحديدة «إذا نجحت هذه الخطوة في وضع النقاط الأربع بمدينة الحديدة بمشاركة الطرفين (الشرعية والحوثيين)، فيمكن للطرف الثالث الأمم المتحدة نزولها لتكون مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من الأطراف الثلاثة وهي: الحكومة الشرعية، والأمم المتحدة، والحوثيون».
وأشار الكوكباني إلى أن عملية وضع هذه النقاط تتم بحضور وإشراف الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس البعثة الأممية بالحديدة، مبيناً أن النقاط هي: الصالح، والمثلث، ومنظر، وكيلو 16. وتابع: «تأخر وضع هذه النقاط نحو شهرين بعد تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية في الحديدة، وهو الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، وبعد وصوله قمنا بهذه الخطوات خلال يومين، حتى الآن أنجزنا نقطتين، واليوم (أمس) النقطة الثالثة».
وحول سؤاله عن وضع ميناء الحديدة والإجراءات المزمع اتخاذها حياله، قال العميد أحمد الكوكباني: «بالنسبة لميناء الحديدة لا يوجد أي جديد ما زال تحت الانسحاب الأحادي الذي سميناه مهزلة، ولذلك لا بد أن يُجرى تفتيش وتحقق من الأمر».
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم قوات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش بأن الميليشيات الحوثية واصلت أمس لليوم الثالث وضع العراقيل أمام إنشاء نقاط المراقبة ومحاولة عرقلة جهود اللجنة الأممية والجنرال جوها.
وأكد الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة أطلقوا النار من أسلحة القناصة أمس، على ضباط الارتباط الميدانيين التابعين للجانب الحكومي في منطقة «كيلو 16» ما أدى إلى مقتل جندي من ألوية القوات الحكومية المشتركة وإصابة اثنين آخرين.
وأوضح الدبيش أن أفراد الجماعة عرقلوا أمس حركة الجنرال الهندي جوها وأجبروه على سلوك طريق وعرة تطلبت منه أربع ساعات للوصول إلى «كيلو 16» حيث نقطة المراقبة الثالثة التي تم إنشاؤها، في حين كان يكفيه سلوك طريق من وسط المدينة مسافتها عشرة كيلومترات فقط.
وجاءت العرقلة الحوثية - وفق الدبيش - لجهة كمية الألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية على نطاق واسع في الخط الرئيسي، مشيرا إلى أن وقوع قتيل من القوات الحكومية اسمه سعيد علي عبد الله وهو من أفراد اللواء الأول عمالقة.
وكانت الميليشيات الحوثية تزعم أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لأفرادها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت في بداية عمل اللجنة قبل يومين عرقلة خروج المراقبين الأمميين من ميناء الحديدة، حيث كان من المفترض أن تقوم لجنة ضباط الارتباط بتفعيل النقطة الثانية، قبل أن تسمح لهم بالمرور عصراً لتثبيت النقطة الثانية.
وكان الجنرال الهندي أبهيجيت جوها بدأ مهمته الأممية رئيساً للبعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن، من العاصمة السعودية الرياض بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
ويتهم الفريق الحكومي الميليشيات الحوثية بالتعنت والعرقلة وخرق الهدنة، وأوضح أن الجماعة التي انقلبت على الشرعية الدستورية في البلاد تكرر سلسلة انقلاباتها على القرارات والاتفاقيات الدولية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن السبت تسلم الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رسمياً مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفاً للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، في ظل تقديرات يمنية بأن الفرص تتضاءل على الأرض يوماً بعد يوم لتنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 10 أشهر بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً.
ويعدّ جوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة، منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كلٍ من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، والدنماركي مايكل لوليسغارد.
وكانت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار أقرت السبت الجدول الزمني لإقامة أربع نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة، بإشراف أممي.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.