أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي

انخفضت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط تنامي المؤشرات على ضرر ناجم عن الحرب التجارية الأميركية الصينية التي أبطأت النمو الاقتصادي العالمي وخفضت الطلب على سلع أولية مثل النفط.
وبحلول الساعة 13:27 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضاً 1.01 دولار عند 58.41 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً إلى 52.83 دولار للبرميل.
ورغم قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيرحب بتوقيع اتفاق مع الصين عندما يلتقي مع نظيره الصيني في قمة «أبيك» نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال وزير التجارة الأميركي إنه ليست هناك حاجة إلى إتمام اتفاق تجارة مبدئي الشهر المقبل.
ومما يضيف إلى التوترات، أظهرت وثيقة أن الصين تسعى إلى فرض عقوبات انتقامية بقيمة 2.4 مليار دولار ضد الولايات المتحدة لعدم الامتثال لحكمٍ لمنظمة التجارة العالمية في قضية رسوم جمركية يعود تاريخها إلى عهد الرئيس باراك أوباما.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في عقود النفط: «يبدو احتمال الانتعاش مستبعداً في هذه المرحلة في ظل قلة المحفزات. لن يغير الواقع السلبي إلا اتفاق تجارة جدي بين الولايات المتحدة والصين أو خفض أكبر من جانب (أوبك)، ولا يبدو أن أياً منهما سيتحقق».
كانت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قد قالت، الأحد، إنها لم تلتزم بخفض المعروض المتفق عليه في سبتمبر (أيلول) بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.
على صعيد موازٍ، قالت شركة النفط الوطنية الإكوادورية «بترو – إكوادور» إنها استأنفت صادرات الخام بعد مظاهرات هذا الشهر احتجاجاً على إجراءات تقشف حكومية، وهو ما أجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة.
كانت الإكوادور قد أوقفت في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، مبيعات الخام وأغلقت خط أنابيب حكومياً مهماً لنقل النفط بسبب تعليق العمليات في 20 حقلاً على الأقل في خضم الاحتجاجات.
وقالت «بترو – إكوادور» في بيان: «جميع الصادرات التي تقرر تعليقها ستعاد جدولتها في الأيام المقبلة لأداء التزامات الشركة».
بدأت المظاهرات في الثالث من أكتوبر، ولقي نحو ثمانية أشخاص حتفهم فيها، حسب أمين المظالم الحكومي، متسببةً في أضرار بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية للنفط. وتراجع الرئيس لينين مورينو، عن قرار إلغاء دعم الديزل والبنزين بعد الاحتجاجات العنيفة التي قادتها حركة السكان الأصليين للبلاد.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الإكوادور فقدت 1.5 مليون برميل من إنتاج النفط الخام بين السابع والثالث عشر من أكتوبر.
وقالت شركة «بترو – أمازوناس»، المملوكة للدولة أيضاً، إنها ستحتاج إلى 48.4 مليون دولار لإصلاح الأضرار.
وقبل الاحتجاجات، كانت الإكوادور تنتج 545 ألف برميل يومياً. وقررت حكومة مورينو سحب الإكوادور من منظمة «أوبك» في يناير (كانون الثاني) من أجل تدعيم الإنتاج.