«صندوق النقد» يخفض توقعات نمو اقتصاد تونس

أعاد صندوق النقد الدولي تقييمه للوضع الاقتصادي في تونس، ليعلن أن نسبة النمو الاقتصادي التي ستسجلها البلاد لن تزيد عن 1.5 في المائة بنهاية السنة الحالية، وهي نسبة بعيدة بنحو الضعف عن التوقعات الحكومية الأولية التي تحدثت عن 3 في المائة مع بداية السنة، بينما أشار الصندوق ضمن توقعاته الأولية إلى 2.7 في المائة.
وتعود هذه المراجعة إلى ضعف الأداء الذي عرفه الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ لم تتجاوز نسبة النمو حدود 1.1 في المائة، وهي نسبة غير قابلة لتطور كبير خلال النصف الثاني من السنة الحالية.
وأكد صندوق النقد أن النمو الاقتصادي سيتحسن خلال السنة المقبلة ليبلغ حدود 2.4 في المائة، على أن يواصل انتعاشته خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 4.4 في المائة مع نهاية سنة 2024، متوقعاً أن تتراجع معدلات التضخم في تونس خلال الفترة ذاتها من 6.6 في المائة في 2019 إلى 5.4 في المائة في 2020، ليصل إلى حدود 4 في المائة في 2024.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، توقع الصندوق أن تتمكن تونس من التحكم في العجز خلال السنوات المقبلة، لينخفض من 10.4 في المائة في 2019 إلى 9.4 في المائة في 2020، ويصل إلى 7.5 في المائة فقط بحلول سنة 2024.
وكانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي قد قامت بزيارة إلى تونس امتدت من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بهدف الاطلاع على توجهات ميزانية تونس المخصصة لسنة 2020، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه بين الطرفين، ضماناً لتأمين تمويل ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وتنتظر تونس الحصول على القسط السادس من قرض الصندوق بقيمة مقدرة بنحو 450 مليون دولار، بعد أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق بشأنه، والمقدر بـ2.9 مليار دولار.
وفي هذا الشأن، أكد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن تباطؤ نسق النمو الاقتصادي في تونس، يعود بالأساس إلى تراجع الاستثمار والإنتاج وضعف الطلب الداخلي، نتيجة اختلال التوازن المالي وغلاء الأسعار، كما أن ظاهرة التباطؤ الاقتصادي التي تعرفها اقتصادات الدول الأوروبية التي تستقطب نحو 70 في المائة من المبادلات التجارية التونسية، تساهم بقسط كبير في هذا التراجع الاقتصادي، على حد تعبيره.
وتسعى وزارة المالية التونسية، من خلال ميزانية السنة المقبلة، إلى مواجهة مجموعة من التحديات، من بينها التحكم في عجز الميزانية، وضبط نفقات التصرف بزيادة لا تتجاوز 5 في المائة، والأخذ بعين الاعتبار خدمة الدين بما يقارب 12 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، والعمل على تطوير الموارد الجبائية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وكانت وزارة المالية التونسية قد كشفت عن تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26 في المائة، حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2 مليار دينار تونسي (نحو 1. 1 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018، وذلك وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة.
وعزت وزارة المالية تفاقم العجز، إلى الارتفاع المهم لتسديد أصل الدين، بنسبة 77.6 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2018، وأغسطس 2019، ليتجاوز 5.2 مليار دينار مقابل 2.92 مليار دينار في 2018.