اتهامات لبلجيكيين وسبعة فرنسيين بتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في أنشطتها

وجّهت سلطات التحقيق القضائي في كل من بلجيكا وفرنسا، اتهامات إلى تسعة أشخاص، تتضمن هذه الاتهامات تمويل الإرهاب، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وكانت تحريات أمنية أعقبتها عمليات مداهمة واعتقالات جرت في مدن بلجيكية وأخرى فرنسية، وذلك في إطار تنسيق أمني وقضائي بين بروكسل وباريس في هذا الملف، وحسبما جرى الإعلان عنه في بروكسل، فإن التنسيق بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، منذ فترة أي قبل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، حيث معسكرات وسجون تضم رجال ونساء وأطفال «الدواعش»؛ ففي بلجيكا وجّهت السلطات القضائية، في إطار تحقيق منفصل لكنّه على صلة بالتحقيق الفرنسي، إلى شخصين، تهمة «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وضبط المحقّقون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو. ووفقاً لمكتب المدّعي العام الفيدرالي البلجيكي، فإنّ الأموال التي جُمعت في فرنسا وبلجيكا، كانت ستسمح لعدد من الداعشيات (لم يحدّد عددهن) بدفع أموال لمهربين للفرار من أماكن احتجازهن في سوريا.
وقبل أيام قليلة، كشفت وسائل إعلامية في بروكسل عن عمليات مداهمة واعتقالات، قامت بها الشرطة البلجيكية، منتصف الأسبوع الماضي، على خلفية تحقيقات جارية منذ فترة، من خلال تنسيق أمني وقضائي بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، ويتعلق الأمر بإرسال أموال إلى شمال شرقي سوريا، لتسهيل تهريب نساء من عائلات «الدواعش» من معسكرات الأكراد هناك. وأكد المدعون العامون الفيدراليون في بلجيكا أن الاعتقالات التي أعقبت عمليات تفتيش المنازل لمساكن المشتبه بهما في لييج وبروكسل، وجاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من «داعش» و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال سوريا.
وأعلن رئيس الجهاز التنسيقي لتحليل المخاطر البلجيكي، باول فان تيغيلت، أمام لجنة برلمانية، الأربعاء الماضي، أن رجلين و3 نساء، يُعتقد أنهم مواطنون بلجيكيون أو على علاقة ببلجيكا، هربوا من سجن للقوات الكردية، حيث كانوا محتجَزين منذ عام 2017.
وفي باريس، وجّه القضاء الفرنسي، مساء الجمعة الماضي، إلى سبعة موقوفين، تهمتي «تمويل الإرهاب» و«تشكيل عصبة أشرار»، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى داعشيات معتقلات في سوريا لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية، أول من أمس.
والمتهمون السبعة أوقفوا، الثلاثاء الماضي، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أُودِعوا سجن فالانس، جنوب شرقي فرنسا.
واعتقل السبعة في مداهمة نفّذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولّاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. وضبط المحقّقون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية «يو إس بي». وتأتي هذه التحقيقات وسط فوضى أمنية يشهدها شمال شرقي سوريا، منذ الهجوم العسكري الذي شنّته تركيا في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، ضدّ الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة.
ومنذ أطلقت تركيا هجومها، تخشى الدول الغربية فرار 12 ألف متطرف محتجزين لدى الأكراد بينهم 2500 - 3000 أجنبي. والسبت الماضي، حذّر قاضي التحقيق، ديفيد دو با، وهو منسّق قسم مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، من أن عدم إعادة المتطرفين الفرنسيين المحتجزين في سوريا «يشكل خطراً على الأمن العام» في فرنسا. وقال القاضي في تصريح غير مسبوق، في وقت ترفض السلطات الفرنسية إعادة هؤلاء المتطرفين، إنّ «عدم الاستقرار السياسي وسهولة اختراق ما تبقى من مخيمات الأكراد يثيران الخشية من أمرين: هجرة غير منظمة لمتطرفين إلى أوروبا مع خطر حصول هجمات ينفّذها متشددون من جهة، وإعادة تشكيل مجموعات إرهابية مقاتلة مدرّبة في المنطقة من جهة أخرى».