الشرعية تتهم الميليشيات بالتهرب من التزاماتها وإفشال صرف الرواتب

«إصرار انقلابي» على مفاقمة أزمة الوقود رغم تسهيلات «اللجنة الاقتصادية»

يمني ينتظر في طوابير قرب محطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

اتهمت «اللجنة الاقتصادية اليمنية»، الميليشيات الحوثية، بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.
وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة.
كانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأمم المتحدة، بمنح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وحملت اللجنة الاقتصادية، الجماعة الحوثية، المسؤولية عن مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر الميليشيات، وعدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة رفع رواتب الموظفين.
وسبق أن أعلن المكتب الفني للجنة الاقتصادية أن تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بإشراف دولة رئيس الوزراء، حقق إيرادات تصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال يمني من الموانئ المحررة، ومن المتوقع أن إيرادات الحديدة من تطبيق القرار نفسه ستتعدى 6 مليارات ريال يمني خلال الفترة القصيرة لتطبيق القرار (الدولار نحو 580 ريالاً).
وسمحت الحكومة اليمنية، قبل يومين، بناءً على توجيهات حكومية، بإصدار تصاريح دخول ثمان سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، فيما أجبرت الميليشيات الحوثية باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيداً من الخسائر والتكاليف.
واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة الحوثية، في صنعاء، ومختلف مناطق سيطرتها، المتاجرة بالأوضاع الإنسانية من خلال مفاقمة أزمة الوقود، والتهديد بوقف المنشآت الطبية والخدمية، في سياق الضغط لإلغاء قرار الحكومة، وتمكينها من الاستمرار في تحصيل الرسوم على واردات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وسبق أن ذكرت الحكومة الشرعية، في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعيدي، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وحاولت الحكومة الشرعية، في رسالتها، الدفاع عن قرارها باعتباره من الأمور السيادية، مع تجديد اتهامها للجماعة الحوثية بالتسبب في أزمة الوقود، وزيادة معاناة السكان في مناطق سيطرتها.
واتهمت الحكومة، الميليشيات الحوثية، بإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين، وقالت إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية، والمعمول بها في كل دول العالم، التي عطل الانقلاب تطبيقها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين. وأشارت الشرعية اليمنية، في رسالتها للوكوك، إلى أنها نجحت في تطبيق القرار في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة، دون أي ضرر يُذكر على المواطنين.
كما أعلنت استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة، وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.
كانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
وهددت الجماعة الحوثية، الأسبوع الماضي، في سياق استثمارها للأزمة إنسانياً، بوقف أنشطة أكثر من 1200 منشأة طبية، كما هدد قادتها في تصريحات نقلتها المصادر الرسمية للجماعة بتوقف كل الخدمات في مؤسسات المياه والكهرباء، أملاً بالضغط على الحكومة الشرعية للتراجع عن قرارها.
وأدى الاستثمار الحوثي في هذه الورقة في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، إلى مفاقمة الأزمة بعد أن فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، حيث خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات.
ومنذ أسابيع، لا تزال طوابير السيارات تمتد أمام محطات الوقود المخصصة من قبل الجماعة، في وقت وصل فيه سعر صفيحة البنزين الواحدة في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال (الدولار نحو 580 ريالاً)، وهو سعر يبلغ ضعفي السعر الرسمي.
وذكرت اللجنة الاقتصادية، في بيان رسمي سابق، أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية، إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية، وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.
واتهمت اللجنة، الميليشيات الحوثية، بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها، ومراكز نفوذها، وإعاقة جهود العمل الإنساني، رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دوليين.
يأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها، من ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة، الذي ألزم كافة تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب.
وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على كافة الواردات التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لجهة تمويل مجهودها الحربي.