رئيس الحكومة المصرية: لن نقبل مطلقاً المساس بحقوقنا في مياه النيل

قال إن بلاده تطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، إن «مصر لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في مياه النيل»، مضيفاً خلال لقاءات له في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس، أن «القاهرة تطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا».
واستضاف «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، أمس، الدكتور مدبولي، ووفداً وزارياً مصرياً رفيع المستوى، خلال جلسة نقاشية، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين، وأعضاء الكونغرس السابقين.
وقال مدبولي، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد»، مضيفاً: «بالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، تم تبني برنامج إصلاح اقتصادي وطني يتضمن مستهدفات محددة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي... وتمكنت مصر من تحقيق الالتزام الصارم بتلك المستهدفات، لتشهد مصر تنفيذ أفضل برنامج إصلاح اقتصادي في تاريخها».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري عدداً من القضايا الإقليمية ذات الأولوية على الساحة، مشيراً إلى «خطورة العدوان التركي على الأراضي السورية»، لافتاً إلى «مطالبة بلاده بوقف هذا العدوان، والانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا».
وحول ملف «سد النهضة» الإثيوبي. أكد الدكتور مدبولي، أن «مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، وقد سبق وأسهمت في مساعدة تلك الدول على بناء سدود؛ لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل».
يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش قمة روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لبحث ملف «سد النهضة».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اتصال هاتفي مع السيسي، الأسبوع الماضي: «أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات (سد النهضة)، سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها».
وتبني إثيوبيا السد، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط. وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة. وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن.
يشار إلى أن الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا يتعلق حول فترة ملء خزان السد، وكذلك السعة التخزينية الإجمالية للسد؛ حيث تطالب إثيوبيا بأن «تكون تلك الفترة 3 سنوات فقط»، بينما «تتمسك مصر بجعلها 7 سنوات، على مراحل، أولها تستغرق عامين، على أن يتم تقييم موقف المياه في فترات الجفاف».
في السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء المصري أمس، النائب الديمقراطي داتش روبريسبرغر، والنائب الجمهوري جيف فورتنبيري، المشاركين بمجموعة «أصدقاء مصر» بمجلس النواب الأميركي. وخلال اللقاء، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» أمس، وجه مدبولي الشكر للنائبين على «الجهود التي يقومان بها في دعم ومساندة القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب الأميركي»، معرباً عن «التطلع لتعزيز العلاقات مع النواب أعضاء المجموعة، من خلال ترتيب زيارات لهم إلى القاهرة، والالتقاء بالمسؤولين في مصر».
وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء إلى الموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها العدوان التركي على الأراضي السورية، وثوابت الموقف المصري من موضوع «سد النهضة».
من جانبهما، أعرب النائبان عن «تفهمهما لثوابت الموقف المصري من قضية المياه، لا سيما أن النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر». وأكدا أنهما «سيدعمان القضايا التي تهم مصر في مجلس النواب». كما رحب النائبان بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأميركية، مشيدين بالدور الذي يقوم به السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية. وأكدا «أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في الفترة القادمة، بما في ذلك التعاون في أفريقيا».