«أدنوك» الإماراتية تدرس إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية في الهند

TT

«أدنوك» الإماراتية تدرس إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية في الهند

وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية، ومجموعة «أداني» و«باسف إس إي» و«بورياليس إيه جي» مذكرة تفاهم لإجراء دراسات جدوى لتقييم التعاون في مجال إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية في مدينة «موندرا»، بولاية غوجارات بالهند.
وتمثل هذه المذكرة المرحلة الثانية من خطط استثمار «أداني» و«باسف» التي تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) 2019، حيث ستنضم أدنوك و«بورياليس» كشركاء لهذا المشروع. ويتم حالياً دراسة عدد من الخيارات لهيكلة مجمع البتروكيماويات، الذي يقدر إجمالي استثماراته بنحو 4 مليارات دولار، بشكل يتيح الاستفادة من نقاط القوة التي يمتلكها الأطراف كافة في المجالات الفنية والمالية والتشغيلية.
وتهدف هذه الشراكة، إلى تقييم فرص التعاون في إنشاء مجمع عالمي المستوى لنزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البولي بروبلين باستخدام البروبان الذي توفره أدنوك كمادة خام، حيث سيتم استخدام البروبلين بصورة جزئية كمادة خام في مجمع إنتاج بولي بروبلين، تمتلكه أدنوك و«بورياليس»، وذلك عبر تطبيق تقنية «بورستار» المتطورة.
وسيمثل مجمع إنتاج البولي بروبلين عند إنشائه أول استثمار خارجي مشترك بين أدنوك و«بورياليس»، وهو يأتي في إطار تعاونهما الاستراتيجي مع مشروع «بروج» المشترك بين الشركتين. وعلاوة على ذلك، سيكون البروبلين المادة الخام الرئيسية التي تستخدم في كافة عمليات مجمع لإنتاج الأكريليك تم الإعلان عنه سابقاً في شراكة بين «أداني» و«باسف» تمتلك فيه الأخيرة حصة الأغلبية. وتشمل منتجات مجمع إنتاج الأكريليك: حمض الأكريليك الجليدي، وأكسو البيوتانول وإيثيل هكسانول - 2، وبوتيل أكريليت ومنتجات محتملة أخرى من أعمال التكرير والبتروكيماويات.
وقد تم اختيار ميناء «موندرا» في ولاية «غوجارات» الهندية كموقع لإنشاء المجمع الذي سينتج مواد غالبيتها مخصصة للبيع في الأسواق الهندية، وذلك تلبية لاحتياجات مجموعة واسعة من الصناعات المحلية في الهند بما فيها: البناء والمقاولات والسيارات والطلاء.
ويعتزم الشركاء الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل مجمع البتروكيماويات في ميناء «موندرا»، حيث يعكفون حالياً على تقييم فرص الاستثمارات المشتركة في وحدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح معظم خططها في مرحلة متقدمة من التطوير.
وفي حال تم اعتماد هذه الخطة، فسيكون مجمع موندرا أول موقع بتروكيماويات خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم يتم تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة، وذلك انسجاماً مع التزام الشركاء بضمان الاستدامة وكفاءة الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسهم هذا التعاون في تعزيز التقدم نحو تنفيذ استراتيجية أدنوك الهادفة إلى بناء وتوثيق الشراكات التي تحقق المنفعة المتبادلة، وستقوم أدنوك بدور مهم في هذه الشراكة من خلال توريد مادة خام البروبان في هذا المشروع الذي يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن الهند تعد من أسرع أسواق الطاقة العالمية نمواً، وبالتالي فإنها تمثل عاملاً مهماً لتحقيق طموحاتنا في النمو دولياً في قطاع التكرير والبتروكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك سيتيح هذا المشروع لأدنوك وشركائها الاستفادة من فرص النمو الواعدة في سوق البولي أوليفينات الهندي».
من جانبه، قال جوتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»: نحن سعداء للغاية بالتعاون مع شركائنا الدوليين لإنشاء مجمع لإنتاج المواد الكيميائية في ميناء موندرا، حيث يأتي هذا المشروع في إطار التزامنا بمبادرة «صنع في الهند» كما يخدم هدفنا الأكبر المتمثل في التوفيق بين استثمار فرص النمو والسعي لخدمة الوطن.
إلى ذلك قال الدكتور مارتن برودرموللر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «باسف» أن «باسف» ملتزمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي في الهند، لذا نحن سعداء بلعب دور رئيسي في دفع جهود هذا المشروع المشترك الذي يعتبر أيضاً إحدى المبادرات الرائدة من حيث الاستدامة. ونحن نتطلع إلى بدء العمل مع شركائنا لإنشاء هذا المجمع في موندرا لتزويد السوق الهندية بمنتجات بتروكيماوية عالية الجودة.
وقال ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس» تعد هذه الشراكة فرصة فريدة لتعزيز حضورنا في مجال إنتاج البولي بروبلين وتوفير منتجات جديدة ومبتكرة باستخدام تقنية «بورستار» المتطورة، وذلك لتحقيق قيمة إضافية لعملائنا في مختلف القطاعات الهندية.
ويهدف الشركاء إلى الانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة بنهاية الربع الأول من عام 2020، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.



طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.


تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
TT

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع «صدمة مزدوجة»؛ خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعَّد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران، ورد إيراني حازم يلوح بضربات «أكثر تدميراً». هذا المشهد المتفجِّر أدَّى إلى قفزة جنونية في أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10 في المائة، محطمة حاجز الـ110 دولارات، بينما هوت مؤشرات الأسهم من «وول ستريت» إلى طوكيو، وسط غياب تام لأي أفق ديبلوماسي لإنهاء الحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز.

«خيار القوة» والعودة للعصور الحجرية

في أول خطاب وطني له منذ اندلاع الصراع، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها العسكرية في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلاً بلهجة حادة: «سنضربهم بقوة هائلة... سنعيدهم إلى العصور الحجرية حيث ينتمون».

ورغم إشارته إلى أن الأهداف الاستراتيجية «تقترب من الاكتمال»، فإنَّ ترمب لم يقدم أي جدول زمني لوقف العمليات، بل هدَّد بضرب البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية إذا لم ترضخ طهران لشروط واشنطن وتفتح مضيق هرمز، الذي وصفه ترمب بأنه «ممر لم تعد أميركا بحاجة إليه» وسيفتح «تلقائياً» بنهاية الحرب.

متداولو العملات يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (أ.ب)

اشتعال أسعار الطاقة

تسبب خطاب ترمب بقفزة في سعر الخام الأميركي بمقدار 10.11 دولار ليصل إلى 110.24 دولار للبرميل، متجاوزاً للمرة الأولى وتيرة صعود خام برنت الدولي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ 109.38 دولار. بينما قفزت العقود المستقبلية القياسية للديزل لتتجاوز 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022.

ويرى تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في «مونيكس»، أن غياب تفاصيل وقف إطلاق النار أصاب الأسواق بخيبة أمل عميقة.

وكان النفط قد تراجع في الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأسواق، بعد أن أشار ترمب إلى احتمال التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط خلال أسابيع، لكن خطابه من البيت الأبيض أضاف مزيداً من الغموض بشأن نهاية الحرب.

وبينما ينصب اهتمام كبير على أسعار الخام، شهدت أسواق الوقود المكرر ارتفاعاً أكبر، فقفزة أسعار الديزل في أوروبا يوم الخميس تعد أحداث ارتفاع يسلط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وفي نيويورك، هوت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بنسبة تجاوزت 1.4 في المائة، بينما قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بتراجع «ناسكاك» 2 في المائة. ولم تكن الشركات الصناعية بمنأى عن الأزمة، حيث تراجعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 2 في المائة بعد تقرير مخيب للآمال عن مبيعات الربع الأول، مما سحب معه قطاع السيارات بالكامل إلى المنطقة الحمراء.

آسيا وأوروبا... ضغوط التضخم والعملات

في آسيا، كان المشهد أكثر قتامة؛ حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري بنسبة 4.5 في المائة و«نيكي» الياباني بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعين بارتفاع التضخم الذي سجَّل 2.2 في المائة في كوريا نتيجة تكاليف الوقود. وفي الهند، اضطر البنك المركزي للتدخل بقرار استثنائي لمنع التداول في العقود الآجلة لوقف الانهيار التاريخي للروبية. أما في أوروبا، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني خسارة قاسية بنسبة 2.4 في المائة، وسط مخاوف إيطالية من تدفقات هجرة جماعية إذا استمر أمد الحرب.

متداولون يطرحون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

الدولار ملكاً والذهب يتراجع

مع تصاعد عدم اليقين، استعاد الدولار سطوته كملاذ آمن وحيد، مما أدى لتراجع الذهب بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 4627 دولاراً للأوقية، والفضة بنسبة 6.9 في المائة. وحذَّر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الحرب تترك آثاراً اقتصادية «عميقة»، مؤكدين تنسيق الجهود لتقديم دعم مالي للدول التي بدأت تعاني من نقص حاد في الوقود واضطراب في سلاسل التوريد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه الأسابيع الثلاثة «الحاسمة» التي حددها ترمب.