هل تشتبك قوات النظام السوري مع الجيش التركي في مناطق الأكراد؟

مسلحون موالون لتركيا في رأس العين (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لتركيا في رأس العين (أ.ف.ب)
TT

هل تشتبك قوات النظام السوري مع الجيش التركي في مناطق الأكراد؟

مسلحون موالون لتركيا في رأس العين (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لتركيا في رأس العين (أ.ف.ب)

بعد اتفاق مع الأكراد، انتشرت قوات النظام السوري على خطوط تماس مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال البلاد في خطوة تعيد رسم خريطة التحالفات على الأرض، لكن يبقى السؤال ما إذا كانت ستسفر عن مواجهات بين دمشق وأنقرة.
برغم الاتفاق بين دمشق والأكراد، لا يتوقع محللون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن تدخل قوات النظام، المدعومة روسياً، في معركة مع أنقرة التي تحدد في محادثات بدأتها منذ عامين مع موسكو مآلات النزاع في سوريا.
وبعد يومين من سحب الولايات المتحدة بإيعاز من الرئيس دونالد ترمب قواتها من نقاط حدودية في سوريا، بدأت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوماً في شمال شرقي سوريا. واعتبرت الخطوة الأميركية بمثابة ضوء أخضر لأنقرة.
وشعر الأكراد بتلقيهم «طعنة» من الأميركيين الذين تخلوا عنهم بعد انتهاء مهمتهم بهزيمة «تنظيم داعش» الإرهابي لم يجد الأكراد خياراً سوى الانفتاح على دمشق، التي طالما رفضت إدارتهم الذاتية واتهمتهم بـ«الخيانة» لتحالفهم مع واشنطن.
وبرعاية روسية، تم التوصل الأحد إلى اتفاق نص على انتشار قوات النظام على طول الحدود مع تركيا.
والاثنين، بدأت القوات السورية بالانتشار، ودخلت مدينة منبج ومحيطها (شمال شرقي حلب)، وبلدة تل تمر (شمال غربي الحسكة) وضواحي بلدة عين عيسى (شمال الرقة).
وتفصل خطوط التماس بين قوات النظام من جهة والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة ثانية، أما القوات التركية فتقف في الصفوف الخلفية، وتوجد بشكل أساسي في المناطق المحاذية للحدود، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
واقتصر الأمر خلال اليومين الماضيين على مناوشات في محيط منبج وعين عيسى، وأفاد «المرصد السوري» بمقتل عنصرين من قوات النظام، الأربعاء، في قذائف أطلقتها الفصائل الموالية لأنقرة قرب عين عيسى.
واستعادت قوات النظام وقوات «سوريا الديمقراطية» ست قرى من الفصائل الموالية لأنقرة قرب عين عيسى.
ويقول الخبير في الشأن السوري في مركز دراسات العالم العربي والإسلامي، توماس بييريه: «هناك خريطة جديدة، النظام يستعيد كل شيء تقريباً، فيما تسيطر تركيا على أجزاء قرب الحدود».
صحيح أن الاتفاق بين الأكراد ودمشق رسم خريطة جديدة للتحالفات في سوريا، إلا أنه لم يفتح جبهة عسكرية جديدة برغم إصرار أنقرة على نيتها الاستمرار في هجومها الذي سيطرت خلاله على منطقة تمتد نحو 120 كيلومتراً قرب الحدود.
لا يستبعد الخبير في الشأن السوري في جامعة ليون، فابريس بالانش، استمرار المناوشات بين الطرفين «بسبب تداخل مناطق السيطرة ووجود عناصر غير مضبوطين في الجانب التركي»، في إشارة إلى الفصائل الموالية لأنقرة.
وبدلاً من المعارك، قد تتحول مناطق سيطرة الأكراد التي دخلتها قوات النظام، وفق بييريه، إلى «مركز خلفي لحرب عصابات ستطلقها وحدات حماية الشعب الكردية» ضد أنقرة التي تصنفها منظمة «إرهابية» وتعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يقود تمرداً ضدها منذ عقود، وبالنتيجة، قد يتحول المقاتلون الأكراد، وفق قوله، إلى قوات ضد تركيا وهو سيناريو يصب في مصلحة روسيا التي ستستخدمه للضغط على أنقرة.
وتُعد موسكو اليوم عنصراً أساسياً للحؤول دون أي مواجهات واسعة بين دمشق وأنقرة، ويقول الباحث في معهد الأمن الأميركي الجديد، نيكولاس هيراس، إن «موسكو ستعمل بجد لمنع أي نزاع واسع بين قوات الأسد من جهة وتركيا والموالين لها من جهة ثانية».
ويؤكد بالانش أن روسيا وإيران، ستقومان بدور الوسيط لكي يبقى كل طرف في المنطقة التي يوجد فيها.
ومنذ 2017 تقود موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة محادثات حول النزاع السوري، انبثق عنها اتفاقيات عدة تتعلق بشكل أساسي بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة ثم محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
ولا تنوي موسكو التخلي عن هذه المحادثات بأي شكل، لذلك ستسعى للحفاظ على علاقتها مع أنقرة، ويقول هيراس: «تريد موسكو أن تتعاون مع أنقرة لإخراج الأميركيين من سوريا».
ولا يتعلق الأمر بمناطق سيطرة الأكراد فقط، بل إن محافظة إدلب، التي تعد منطقة نفوذ تركية، تُعد أولوية، ويقول بالانش: «وافق الروس على التدخل التركي في الشمال مقابل إدلب»، موضحاً: «إذا أراد النظام وروسيا الانتهاء من أمر إدلب، فإن عليهم أن يتركوا شيئا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان».
ويتوجه إردوغان خلال الأيام المقبلة إلى روسيا للقاء نظيره فلاديمير بوتين، وأعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي على «ضرورة منع وقوع مواجهة بين وحدات تركية وسورية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.