واشنطن تتهم مصرفاً تركياً «حكومياً» بالالتفاف على العقوبات على إيران

سمح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات

صورة لأحد فروع خلق بنك التركي في إسطنبول (ا.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم، أنّها وجّهت إلى مصرف "خلق بنك" التركي تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.
وقالت الوزارة في بيان، إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات". وأضاف: "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".
والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في يناير (كانون الثاني) 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في يوليو (تموز) الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية التركية، توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرقي سوريا وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.