موجز عقارات

TT

موجز عقارات

165 ألف أسرة سعودية تستفيد من خيارات برنامج إسكاني حكومي
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج إسكاني حكومي في السعودية عن استفادة 165 ألف أسرة من خيارات سكنية وتمويلية قدمها منذ بداية العام، مفصحاً عن أن 60.2 ألف عائلة قطنت منازلها نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أن عدد المستفيدين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وحده 34.4 ألف أسرة؛ منها 8.3 ألف أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج خلال ملتقى «سكني» أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي بلغ 24.2 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 47.4 ألف قطعة أرض، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 60.3 ألف مستفيد، إضافة إلى 33.2 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. وأطلق البرنامج أمس مبادرة جديدة تحت اسم «قرض تجديد المساكن»، وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً، لمن هم دون سن 50 عاماً، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.
من جهته، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المُكلف منصور بن ماضي، إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث من 2019 وقع الصندوق أكثر من 95 ألف عقد تمويلي، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 364 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق «سكني» وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 144 ألف عقد تمويلي، مبيناً أن المستهدف هو 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار التي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.

وزارة الإسكان السعودية تختار «أملاك العالمية» أفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث
الرياض - «الشرق الأوسط»: كرّمت وزارة الإسكان شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري باختيارها بوصفها أفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من العام الحالي 2019، تقديراً للأداء المتميز الذي تضطلع به الشركة ضمن نشاط التمويل العقاري في السعودية، ودورها الحيوي في طرح منتجات وحلول تمويلية عقارية ذات قيمة مضافة لعملائها.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى سكني للربع الثالث – 2019، الذي أقامته وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان، الذي قام بتسليم الجائزة لعبد الله بن تركي السديري، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري.
وأعرب السديري عقب تسلمه الجائزة عن اعتزاز «أملاك العالمية» بهذا التكريم، «الذي يعد ثمرة للشراكة المتينة القائمة بين الشركة ووزارة الإسكان»، مؤكداً التزام «أملاك العالمية» وحرصها على تعزيز تلك الشراكة «من خلال الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لترجمة البرامج السكنية التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية بهدف توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين السعوديين عبر طرح مزيد من الحلول التمويلية الميسّرة المصممة لغرض تمكين المواطن من امتلاك السكن المناسب بشروط وإجراءات تتلاءم وإمكاناته».

ماليزيا تضع قيوداً على شراء الأجانب وحدات سكنية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت ماليزيا إن الإجراء بشأن العقارات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والذي يسمح للأجانب بشراء منازل أرخص سعراً، إجراء مؤقت وينطبق فقط على وحدات غير مبيعة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمكن أن يشتري الأجانب عقارات شاهقة في المناطق الحضرية، قيمتها تبدأ من 600 ألف رينجيت (143318 دولار)، مقارنة مع حد أدنى للسعر وهو مليون رينجيت سابقاً، طبقاً لما ذكره وزير المالية، ليم جوان انج، في خطابه للميزانية الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية، الأحد، إن القيود تنطبق فقط على الوحدات السكنية الموجودة والوحدات السكنية التي لم يتم بيعها، وهي سارية فقط في عام 2020.

برج «مارين ترم» الإداري في فرانكفورت للبيع بصفقة قيمتها 630 مليون يورو
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مطلعة إن الشركة التي تمتلك برج «مارين ترم» الإداري في مدينة فرانكفورت الألمانية تستعد لبيعه في صفقة قد تصل قيمتها إلى 630 مليون يورو (692 مليون دولار). وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن شركة «أيرمونت كابيتال» التي تمتلك برج «مارين ترم» المكون من 38 طابقاً ويضم مقر بنك «غولدمان ساكس غروب» الأميركي في مدينة فرانكفورت، اقتربت من توقيع عقديْ تأجير جديدين في البرج، قبل أن تبدأ تسويق المبنى لبيعه بالكامل.
يذكر أن بنك «غولدمان ساكس جروب» استأجر الطوابق العليا من المبنى في عام 2017 في إطار خطته للتوسع في ألمانيا استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إنه تم اختيار شركتي التسويق العقاري «كوشمان آند ويكفيلد» و«جونز لانج لاسال» لتقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع البرج، مشيرة إلى أن القيمة النهائية للصفقة ستتحدد على أساس سعر المتر المربع في المباني الإدارية المماثلة في فرانكفورت.

بلدية الكويت ترصد 72.5 مليون دولار لمشروع البنية التحتية في «جليب الشيوخ»
الكويت - «الشرق الأوسط»: قال أحمد المنفوحي، المدير العام لبلدية الكويت، إن وزارة الأشغال العامة حددت أماكن الخلل بمنطقة جليب الشيوخ ورصدت 22 مليون دينار (نحو 72.5 مليون دولار) لطرح مشروع البنية التحتية ومعالجة مشكلات المجاري والطرق في المنطقة.
وقال المنفوحي عقب جولة ميدانية للجنة دراسة أوضاع منطقة جليب الشيوخ إن الفريق رصد المخالفات والمشكلات التي تعانيها المنطقة وكيفية تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة لوضع المعالجات المناسبة. وأضاف أن الجهات المشاركة وممثلي اللجنة وعدداً من الجهات الأخرى قاموا مسبقاً بدخول المنطقة لرصد السلبيات، مؤكداً إصرار الجهات الحكومية على تعديل أوضاعها. وشدد على أن الوضع في هذه المنطقة «غير مقبول» من الجميع، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية.
وبين أن بعض القوانين لا تخدم البلدية ولا تمكنها من دخول المساكن، أما «القوى العاملة» فلديهم قانون يسمح بذلك، موضحاً أنه سيتم تشكيل فريق مشترك للبدء بإزالة مخالفات بعض العقارات وإغلاق المحال المخالفة ومنع سرقة الكهرباء ومعاقبة المخالفين. وأشار إلى وجود مخازن كثيرة للمواد الغذائية سيتم قطع التيار الكهربائي عنها ومصادرتها، مؤكداً «عدم الخروج من هذه المنطقة إلا بعد تطبيق القانون». وذكر أن موضوعاً واحداً سيبقى مطروحاً وهو مشكلة العزاب، قائلاً: «نحن بصفتنا لجنة نرى تأجيل موضوع العزاب لحين الانتهاء من مدن العزاب وإيجاد أماكن بديلة لهم».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».