رئيس الوزراء العراقي يخوض معركة «الفرصة الأخيرة» مع القوى السياسية والمتظاهرين

دعوات لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل للخروج من الأزمة

لا تزال قواعد نوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي متغيرة طبقاً للمناخ السياسي والطقس الخريفي الذي صاحبته لأول مرة أمطار وعواصف رعدية تنذر بموسم أمطار جديد.
أمطار العام الماضي أنقذت الحكومة من مظاهرات شهر يوليو (تموز) السنوية التي تبدأ في البصرة وتنتهي في بغداد بسبب اللسان الملحي في شط العرب والانقطاع المتواصل للكهرباء. ليس هذا فقط؛ فإن تلك الأمطار أدت إلى شبه اكتفاء ذاتي من محصول القمح، فضلاً عن زيادة الخزين المائي في البلاد بما يكفي لسنتين مقبلتين بلا أمطار.
لكن كرم الطبيعة لم ينقذ الحكومة ورئيسها المفكر الاقتصادي عادل عبد المهدي من استحقاقات متراكمة فجرها غضب شعبي بدا مفاجئاً لكل الطبقة السياسية، وهو ما فتح كل الملفات التي بقيت الحكومات المتعاقبة تؤجل فتحها دورة بعد أخرى عبر نمط من السياسات الترقيعية التي لم تعد تقنع شباباً ما زالوا يخوّفونهم بصدام حسين بينما كان معظم شباب المظاهرات حين سقط صدام حسين عام 2003 في بطون أمهاتهم ولا يعرفون عنه شيئاً إلا عبر ما تبقى من ذاكرة آبائهم. عبد المهدي الذي جاءوا به لكي ينقذ النظام السياسي الذي وصل إلى طريق مسدودة عبر ما أطلقوا عليها هم أنفسهم «حكومة الفرصة الأخيرة»، تركوه الآن وحده يقاتل على جبهتين؛ الأولى جبهة المتظاهرين الذين أعلنوا أنهم بدأوا يحشدون لمظاهرات جديدة يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر بعد يوم من إكمال سنة على ولاية عبد المهدي، والثانية جبهة الكتل والقوى السياسية التي بدأت، بدعوى التوازن، تضع العراقيل أمام عزمه إجراء تعديل وزاري حتى لو كان محدوداً.
البرلمان منح نفسه عطلة إلى ما بعد «زيارة الأربعين» التي تبلغ ذروتها السبت. أما عبد المهدي فلا يزال يسهر إلى ساعة متأخرة حتى منتصف الليل يتابع تطورات لا أحد يعرف حجم المفاجآت فيها، وشكل لجنتين في غضون يومين لتفادي تحذيرات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ومهلته له بالكشف عن المسؤولين عن قمع المظاهرات خلال أسبوعين، التي إن لم يلتزم بها فقد تدفع المرجعية إلى رفع الغطاء عنه ليصبح في مواجهة مفتوحة مع شارع غاضب يريد كل شيء دفعة واحدة.
وبدأ عبد المهدي، الذي اعترف بأنه لا يملك عصا سحرية، باتخاذ إجراءات عملية لعلها تساعد في تخفيف حدة التوتر وامتصاص جزء من الغضب. فقد أعلنت وزارة المالية أمس أن نحو ربع مليون منتسب سيعادون إلى الخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع. وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في بيان إن «وزارته عملت بصورة سريعة على إنجاز الملف المتعلق بعودة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية قبل أشهر، وكانت بانتظار القرار المناسب من الوزارتين لإنجاز المعلومات الأمنية المتكاملة عن الذين يعادون، لذلك كانت الاستجابة من قبل الوزارة في نفس اليوم الذي وردت فيه معلومات من وزارة الدفاع عن 108 آلاف عسكري تمت إعادتهم إلى الوظيفة»، مضيفاً أن «الوزارة أطلقت أيضاً «ملف إعادة العسكريين للمناطق المحررة بواقع 47 ألف درجة»، لافتاً إلى أن «أعداد الذين تمت إعادتهم أو سيعادون إلى وزارة الدفاع قد تصل إلى 200 ألف، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف درجة لوزارة الداخلية، وإضافة إلى وجود درجات أخرى بأكثر من هذا العدد لوزارة الداخلية من خلال إعادة منتسبيها في المناطق المحررة».
من جهته، أكد عضو البرلمان، عبد الله الخربيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت حان لكي نبدأ سياسة اقتصادية جديدة تقوم على مبدأ تنويع مصادر الدخل عبر عدم الاعتماد على واردات النفط التي لم تحسن كل الحكومات استثمارها لصالح العراقيين»، مبيناً أن «كل ما يجري الآن من دون استراتيجية صحيحة للمستقبل سيكون مجرد إبر تخدير لا أكثر، لأن الناس تريد فرص عمل وسكناً لائقاً». وأوضح الخربيط أن «هناك دعوات لإقالة الحكومة أو إجراء انتخابات، وهو أمر يعكس عدم قدرة الجهات التي تدعو إلى ذلك على معرفة مفاتيح الأزمة الحقيقية التي يعانيها الشعب العراقي، وهي عدم التوزيع العادل للثروة».
أما السياسي يزن الجبوري فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفشل الرئيسي يكمن في الاعتماد على عائدات النفط وتحويلها لأوراق نقدية توزع رواتب لملايين الموظفين غير المنتجين في وزارات هي عبارة عن (شركات خاسرة) تستنزف موارد الدولة». ويضيف الجبوري أن «سوء الإدارة، والبيروقراطية المعطلة لكل شيء، فضلاً عن تضارب القوانين والابتزاز عبر الأحزاب، مع استبعاد الخبرات لحساب الولاء وعلى حساب الكفاءة... هي العوامل التي أدت إلى ما حصل مؤخراً». وأوضح أنه «من دون اعتماد سياسات صحيحة، فإن الوضع مرشح للانفجار أكبر، وأي محاولة للوقوف في وجهه ستكون بمثابة عملية انتحار، لا سيما أن العملية السياسية كلها تلعب الآن في الوقت الضائع».