روسيا تدعو أوروبا للتبادل باليورو والروبل بدل الدولار

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن الروبل «عملة جيدة ومستقرة» (رويترز)
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن الروبل «عملة جيدة ومستقرة» (رويترز)
TT

روسيا تدعو أوروبا للتبادل باليورو والروبل بدل الدولار

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن الروبل «عملة جيدة ومستقرة» (رويترز)
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن الروبل «عملة جيدة ومستقرة» (رويترز)

كثفت روسيا في الآونة الأخيرة نشاطها الرامي إلى «فك الارتباط بالدولار» الأميركي، واعتماد عملة صعبة أخرى، والعملات الوطنية في مدفوعات التبادل التجاري. واقترحت أخيراً اعتماد اليورو والروبل الروسي عملة لتلك المدفوعات، لا سيما في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، نظراً لارتباطه بالنفط والغاز. ورأت في إقبال من جانب المستثمرين الأوروبيين على سندات الدين العام المطروحة في السوق الروسية والمقومة بالروبل، مؤشراً على اعتماده في التعاملات.
هذه التوجهات برزت مجدداً في تصريحات وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، الذي دعا الأوروبيين، في حديث لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إلى التخلي عن الدولار واعتماد الروبل واليورو عملة للتبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المدفوعات عن النفط والغاز.
وقال وزير الاقتصاد الروسي إن «العملة الروسية عملة جيدة ومستقرة»، وتساءل: «لم لا نستخدمها في التحويلات المالية الدولية؟». وأكد بعد ذلك على اهتمام كبير من جانب المستثمرين الأجانب بالسندات المقومة بالروبل، ورأى أن هذا عامل يسهم في إمكانية اعتماد الروبل عملة للمدفوعات عن صادرات النفط. وعبر عن قناعته بأن جذب الاستثمارات الخارجية عبر الحسابات بالروبل الروسي، خطوة تسمح لروسيا بالتخفيف إلى أدنى مستوى من الخسائر نتيجة العقوبات الاقتصادية الأميركية، وتقلل من ارتباط الاستثمارات بالسياسات الأميركية. ووفقاً لتقديرات «فايننشيال تايمز»، هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين الأوروبيين بسندات الدين العام المقومة بالروبل، وبلغت حصتهم فيها 30 في المائة.
وفي وقت سابق، كشف المركزي الروسي عن تراجع حصة الدولار وزيادة حصة اليورو في مدفوعات التبادل التجاري. وفي تقرير في يونيو (حزيران) الماضي، قال «المركزي» إن حصة اليورو في مدفوعات الصين عن الصادرات الروسية ارتفعت من 0.7 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، حتى 37.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. أما حصة الروبل فارتفعت خلال المرحلة ذاتها من 6.8 في المائة مطلع عام 2018 حتى 9.6 في المائة مطلع 2019. وزادت حصة العملات الأخرى، وبينها اليوان الصيني من 4.7 في المائة حتى 7.1 في المائة. في الوقت ذاته، تراجعت حصة الدولار في مدفوعات الصين عن صادرات السلع والخدمات الروسية إلى ما دون النصف لأول مرة، حتى 45.7 في المائة، بعد أن كانت حصة الدولار 75.1 في المائة، من إجمالي المدفوعات الصينية عن الصادرات الروسية عام 2018.
وأطلقت روسيا منذ العام الماضي خطة «فك الارتباط بالدولار»، بغية تخفيف تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي. وفي خريف العام الماضي، كشف أوريشكين عن خطة في هذا المجال وضعتها وزارتا الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع المركزي الروسي، وتم طرحها على الحكومة الروسية. إلا أن الخطوات العملية لفك الارتباط بالدولار بدأت قبل ذلك، حين شرع المركزي الروسي في ربيع 2018، في التخلي عن حصته من سندات الخزانة الأميركية. وخلال 18 شهراً، تقلصت حصة موسكو من 96 حتى 8 مليارات دولار فقط.
في موازاة ذلك، نشطت روسيا محادثاتها مع الشركاء الاقتصاديين، لبحث إمكانية التخلي عن الدولار واعتماد العملات الوطنية في مدفوعات التبادل التجاري. وتفاهمت في يونيو الماضي حول مذكرة مع الصين لاعتماد الروبل واليوان في مدفوعات التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن الاتفاقية لم تُوقع بعد، وحسب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، فإن الصين لا تريد العجلة في هذا الشأن. إلى ذلك اتفقت روسيا مع قرغيزيا على اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري، بينما تخطط لزيادة حصة العملات الوطنية في التبادل التجاري مع كل من الهند واليابان ومنغوليا وفيتنام وإندونيسيا والإمارات ومصر وإيران. وأخيراً وقعت روسيا مع تركيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اتفاقية لتوسيع حصة العملات الوطنية؛ الروبل والليرة التركية، في مدفوعات التبادل التجاري.
وانضمت شركات حكومية كبرى إلى هذه الجهود، وفي مقدمتها شركة «روسنفت» التي تهمين على الجزء الأكبر من الإنتاج النفطي الروسي. وقالت «رويترز» إن الشركة تحولت لليورو في مبيعاتها من منتجات النفط، وقال متعامل من شركة تشتري النفط بشكل منتظم من «روسنفت»، إن الشركة الروسية عدلت جميع العقود الجديدة إلى اليورو، بما في ذلك عقود النفط الخام ومنتجات النفط والبتركيماويات وغاز البترول المسال.



النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.