السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

الترفيه الرقمي يحقق 746 مليون دولار إيرادات... والصناعة توفر 250 ألف وظيفة

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
TT

السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)
وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)

تخطط السعودية لما هو أبعد من الترفيه بمفهومه العام؛ إذ بدأت خطوات لتأسيس مسرّعة أعمال تدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً، وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، خصوصاً أن رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تقدر بـ93.3 مليار دولار، بينما حققت 746 مليون دولار إيرادات في السعودية عام 2018.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية، خلال مؤتمر صناعة الترفيه الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أمس، على هامش إطلاق «موسم الرياض» الترفيهي، إن «رياضات الألعاب الإلكترونية في السوق العالمية تستحوذ على نحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، والنمو السنوي للسوق بنسبة 20 في المائة».
وكشف عن اتفاق مع «نيوم» لإنشاء عاصمة للرياضات الإلكترونية، مؤكداً تنظيم مسابقة «الخوارزمي الصغير» للرياضيات ضمن الألعاب الفكرية والذهنية، إضافة إلى بطولة البطاقات الشهيرة «البلوت» في السعودية ومنطقة الخليج التي ستتحول إلى صناعة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرّعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي، حيث وقّع المذكرة المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وتهدف المذكرة إلى توطين صناعة الترفيه الرقمي ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز المحتوى المحلي، في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودية تقدر بـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) عام 2018.
وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في مجالات تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية خلال الجلسة الأولى من مؤتمر صناعة الترفيه، أن عمل الهيئة يرتكز على جوانب اقتصادية وترفيهية؛ إذ تعمل على تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع من سعوديين ومقيمين، وتوفير جانب اقتصادي ورافد للدولة من خلال عدد السياح الذين تستهدفهم الأنشطة الترفيهية.
وقال آل الشيخ: «نستهدف ملايين السياح من أنحاء العالم كافة للقدوم إلى السعودية، من خلال دمج صناعة الترفيه المحلية والدولية لإتاحة الخيارات أمام جميع الحضور والتنويع للسياح القادمين من خارج السعودية؛ إذ ستقام حفلات غنائية لعدد من الفرق العالمية، ومنها حفلات هندية وفلبينية».
وأشار إلى أن توفير 3 آلاف فعالية من قارات العالم كافة في منطقة واحدة (الرياض) خلال شهرين؛ واقعة لم تحدث على مستوى العالم، ومن شأنها جذب السياح.
وتطرق إلى أن أحد المكاسب الاقتصادية المرجوة من الترفيه توفير 250 ألف وظيفة دائمة للسعوديين حتى 2030، ففي «موسم الرياض» فقط تم توفير 46 ألف وظيفة، إضافة إلى المشاريع الصغيرة للشباب السعودي التي يدعمها الترفيه.
إلى ذلك، قال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن صناعة الترفيه من أكبر الصناعات العالمية والأكثر نمواً عام 2019. وأبان أن المملكة تستهدف 5 في المائة من نسبة دخل الترفيه العالمي، مضيفاً أن قطاع تقنية المعلومات يسهم في 4 في المائة من الداخل المحلي بقيمة تزيد على 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
ولفت إلى أن أكبر سوقين في الترفيه الرقمي هما سوق الألعاب الإلكترونية وسوق المحتوى الرقمي، خصوصاً أن هناك تقنيات ستغير ملامح الترفيه الرقمي، أولها الجيل الخامس بسرعة 10 أضعاف الحالية.
وبيّن السواحة أن السعودية كانت السبّاقة في الإطلاق التجريبي والأكبر بثلاثة آلاف برج لتغطية 22 مدينة، وفي عام 2019 تضم السعودية 24 مليون جهاز من الألعاب الإلكترونية، و24 مليون جهاز أيضاً للواقع المعزز، وفي القريب العاجل 24 مليون شاشة صغيرة للسينما.
وأضاف أن السوق السعودية من حيث الطلب على الألعاب الرقمية والإلكترونية تحتل المرتبة 19 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن السعودية من أكبر 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية وكذلك في المحتوى الرقمي، كاشفاً عن إطلاق تقنية الواقع المعزز التفاعلي للمرة الأولى في السعودية والمنطقة من خلال طائرات الـ«درونز» بتقنيات الجيل الخامس.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن نسبة دخل السياحة العالمية 10 في المائة من الاقتصاد العالمي بما يعادل 33 تريليون ريال (8.8 تريليون دولار)، والسعودية تستهدف حصة أكبر منها.
وبين أن مواسم الترفيه في السعودية تسهم في فتح شهية المستثمر الأجنبي. وقال التويجري: «منظمة السياحة العالمية تقول إن السائحين السعوديين يدفعون 80 مليار دولار خارجياً، ونحن نقول إن السائحين السعوديين سيدفعون 40 ملياراً منها داخلياً في ظل بيئة ترفيه داخلية مميزة، وهو ما سيجذب المستثمر الأجنبي».


مقالات ذات صلة

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل

زينب علي (الرياض)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.