تركيا تعلن السيطرة على الطريق الدولي «إم 4» شمال سوريا

إردوغان أكد أن الحظر على الأسلحة لن يوقف الهجوم

قوات تركية وعناصر موالية لها في بلدة تل أبيض شمال سوريا (إ.ب.أ)
قوات تركية وعناصر موالية لها في بلدة تل أبيض شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

تركيا تعلن السيطرة على الطريق الدولي «إم 4» شمال سوريا

قوات تركية وعناصر موالية لها في بلدة تل أبيض شمال سوريا (إ.ب.أ)
قوات تركية وعناصر موالية لها في بلدة تل أبيض شمال سوريا (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها سيطرت اليوم (الأحد) على طريق «أم 4» الدولي الواقع جنوب المنطقة الممتدة بين بلدة رأس العين ومدينة تل أبيض في شمال سوريا والتي تشهد معارك منذ خمسة أيام.
وأعلنت الوزارة، في بيان، على تويتر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها «سيطرت على الطريق الدولي أم 4 بعد توغلها بعمق 30-35 كلم» في شمال سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد، مضيفاً أنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.
وذكر إردوغان في مؤتمر صحافي بإسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضاً بلدة تل أبيض السورية الحدودية. وقال إن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية. فيما تجاهل التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة، قائلاً إن حظر تصدير الأسلحة إليها لن يدفعها إلى وقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
وقال الرئيس التركي: «بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات مثل عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة (لأنقرة). من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا إلى التراجع عبر هذه التهديدات، مخطئون كثيراً».
وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا، أمس (السبت)، قرارهما تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية التي أطلقتها ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا.
وترى تركيا في «الوحدات» الكردية ذراعاً «إرهابية» للمتمردين الأكراد على أراضيها، بينما لعبت هذه القوات التي دعمها الغرب دوراً أساسياً في المعارك ضد تنظيم «داعش».
وقال إردوغان إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له باتوا يسيطرون حالياً على بلدة رأس العين الحدودية بينما تتم محاصرة تل أبيض من جهتين.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد جاء في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: «قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا الذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم. القرار يسري على الفور».
وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد، الاثنين، في لوكسمبورغ.
في غضون ذلك، شهدت النمسا وسويسرا مظاهرات حضرها الآلاف للاحتجاج على التدخل التركي في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السويسرية إن المتظاهرين حملوا لافتات جاء فيها: «لا للحرب في شمال وشرق سوريا» وساروا بها عبر شوارع مدينة زيوريخ السويسرية.
وأضافت الوكالة أن المحتجين لفتوا الانتباه بجوقة الصفارات التي أطلقوها وبالموسيقى الكردية التي كانوا يشغلونها، مطالبين بـ«وقف الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».