تركيا تحظر على وسائل الإعلام انتقاد العملية العسكرية في سوريا

هددت بمقاضاة الصحافيين الذين «يستهدفون السلم الاجتماعي والوحدة والأمن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، السلطات التركية، بالتوقف عن الرقابة على التقارير الإخبارية حول الهجوم العسكري لقواتها في شمال سوريا، والكف عن احتجاز أو مضايقة الصحافيين الذين يعملون على تغطية الحدث.
كان مكتب المدعي العام في إسطنبول، نشر بياناً، نهاية الأسبوع الماضي، أعلن من خلاله حظر نشر التقارير الإخبارية النقدية والتعليقات على الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا.
وهدد البيان بمقاضاة الأشخاص ممن اعتبرهم «يستهدفون السلم الاجتماعي لجمهورية تركيا والسلام الداخلي والوحدة والأمن» عبر نشر «أخبار أو تقارير تلفزيونية مُغرضة على وسائل الإعلام أو عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك وفقاً لقانون العقوبات التركي وقانون مكافحة الإرهاب.
وحسب جولنوزا سعيد، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحافيين، فإن الحظر الذي تفرضه السلطات التركية على التقارير التي تنتقد العملية العسكرية لقواتها، فضلاً عن احتجازها لصحافيين انتقدوا الهجوم التركي في تقاريرهم، يهدف لترهيب وسائل الإعلام، وبث الخوف في نفوس الصحافيين.
كانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على هاكان ديمير، المحرر على الإنترنت لصحيفة «بيرجون» اليومية اليسارية، في منزله في إسطنبول في ساعة متأخرة، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية كتابة تغريدة حول هجوم تركيا على سوريا من حساب الصحيفة، وفق ما أفاد به بيرجون.
لاحقاً، أفرجت المحكمة عن الصحافي، ووضعته تحت المراقبة ومنعته من السفر إلى الخارج بعد أن تحدث ديمير إلى محاميه.
كما احتجزت الشرطة فاتح غوخان ديلر، محرر الأخبار الأول في موقع «الأخبار ديكن»، في ضوء نشر تقرير على الصفحة الرئيسية للموقع، نقل تصريحات للمتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.
وذكرت الإدارة العامة للأمن أن الملاحقة القضائية جارية على الأقل لما لا يقل عن 78 شخصاً، وفقاً لما أورده موقع «بيان» التركي للأنباء.
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أكدت في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام الحالي، أن الإعلام التركي يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة حفاظاً على بقائها.
وذكر التقرير أن الأحكام القضائية الصادرة بحق صحافيين، جميعها بدوافع سياسية، فيما لا تعدو أن تكون أدلة الإدانة سوى مجرد تقارير مهنية لم ترق لإردوغان وحكومته.
وشنت حكومة إردوغان حملة قاسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تسببت في تزايد أعداد الصحافيين القابعين في السجون في تركيا إلى أكثر من 130 صحافياً، إضافة إلى إغلاق أكثر من 140 منفذاً إعلامياً.
وتحتل تركيا حالياً المرتبة 157 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة «مراسلون بلا حدود». وقال مدير برامج «حرية الصحافة» في المعهد الدولي للصحافة سكوت غريفن، إن المعهد يراقب ما يصنفه أنه انهيار لحكم القانون والإجراءات القانونية للصحافيين في تركيا، لافتاً إلى أن الصحافيين اليساريين، والعلمانيين والأكراد جميعهم مستهدفون بشكل خاص.