المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية

الاعتداء الإسرائيلي أصبح تقليداً سنوياً في موسم الحصاد الفلسطيني

مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية

مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس، مزارعي زيتون فلسطينيين في أراضي قرية بورين جنوب نابلس، مع انطلاقة الموسم الجديد الذي يعول عليه أصحاب الأراضي بشكل كبير. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عدداً من مستوطني مستوطنة «يتسهار» هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، بعد أيام من سرقة ثمار ومحاصيل زيتون من القرية. واشتبك المزارعون مع المستوطنين بالأيادي قبل أن يهاجم حراس المستوطنة المزارعين.
وقال دغلس إن وصول حراس المستوطنة ومعهم مستوطنون إضافيون أجبر المزارعين وعائلاتهم على مغادرة أراضيهم خشية على سلامتهم. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوماً واحداً في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف إرهابهم وسرقة محاصيلهم، وإفشال الموسم الذي يعدّ بالنسبة للمزارعين بمثابة عرس وطني ومناسبة لجني الأرباح. ويخوض المستوطنون سنوياً ما يعرف بـ«حرب الزيتون» ضد الفلسطينيين، وأصبح هذا الاعتداء تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوة المستوطنين وتشكيلهم مجموعات «تدفيع الثمن» الإرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات.
وقال تقرير فلسطيني رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن معاناة المزارعين في مدن الضفة الغربية تتواصل وترتفع ذروتها في موسم قطف ثمار الزيتون الذي يتحول إلى سلسلة مضايقات واعتداءات من قبل المستوطنين. وجاء في التقرير: «يشكل موسم قطف الزيتون السنوي حدثاً رئيسياً لدى المواطنين الذين يحيون من خلاله تقاليد متوارثة من الأجداد إلى الآباء والأبناء، عنوانها حب الأرض باعتبارها تمثل في صراعهم مع الاحتلال أحد عناوين هويتهم الوطنية وإرثهم الحضاري والتاريخي».
وأضاف: «يوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على ما مساحته 86 ألف هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، وهي أحد مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية». وتابع التقرير أن «هذا القطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال والنساء العاملات، وتتراوح قيمة إنتاج قطاع الزيتون، بما فيه الزيت وزيتون المائدة والزيتون المخلل والصابون، ما معدله 200 مليون دولار في سنوات الإنتاج الجيدة».
ورصد التقرير أيضاً كيف أن وجود المستوطنات يفرض قيوداً على المواطنين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، وعائلات من نحو 90 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يمتلكون أراضي تقع ضمن حدود 56 مستوطنة، وعشرات البؤر الاستيطانية أو على مقربة منها، ولا يستطيعون الوصول إليها إلا من خلال التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال أو العبور من البوابات أو الحواجز العسكرية المنتشرة.
وأوضح التقرير أن بناء جدار الفصل والتوسع العنصري الاستيطاني يشكلان عاملين أساسيين في تزايد فصل التجمعات الفلسطينية عن أرضهم أكثر فأكثر، وما نسبته 30 في المائة من أشجار الزيتون تقع خلف الجدار في المناطق المصنفة (ج)، وبالتالي فإن عدم مقدرة بعض المواطنين على قطف أشجار الزيتون الخاصة بهم، يشكل خسارة لاقتصادنا الوطني تقدر بنحو 45 مليون دولار سنوياً. وأضاف: «رغم التوقعات بإنتاج وفير من زيت الزيتون هذا العام، فإن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على أشجار الزيتون، التي بدأت في وقت مبكر يثير هواجس المزارعين، ففي الأغوار الشمالية أثار اقتلاع الاحتلال مئات الأشجار المثمرة في منطقتي بردلة وأم الكبيش، مخاوف المزارعين وأصحاب الأراضي. فخلال العامين الأخيرين اقتلع نحو 1090 شجرة زيتون في قرى الأغوار».
وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 5582 شجرة قد تضررت خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ تضررت 1652 شجرة، ونحو 9200 شجرة زيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018. وأوضح أن المستوطنين سرقوا في قرى محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله، ثمار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس، في منطقة الروس التابعة للقرية، كما لاحق عدد من المستوطنين المزارعين ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة «شافي شمرون»، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون.
ويستغل المستوطنون عادة وجود أكثر من 80 قرية تعتمد على محاصيل الزيتون بالقرب من المستوطنات، وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في أي وقت. وقد سجلت في أكثر من قرية اشتباكات بالأيدي ومواجهات عنيفة.
ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً. وتحدد وزارة الزراعة في بداية كل موسم مواعيد قطف الزيتون للكبيس وللعصير لكل منطقة، وتحديد مواعيد تشغيل المعاصر، حسب كمية المحصول، وموعد الإزهار، والظروف الجوية التي سادت أثناء نمو المحصول، وكمية الأمطار في الموسم السابق.
وهناك أشجار في فلسطين عمرها آلاف السنين منذ عهد الرومان. وتوجد عدة أصناف للزيتون في فلسطين؛ أشهرها النبالي والسوري، والنبالي المحسن والمليسي والبري والرصيصي. وتشارك العائلات بأكملها في قطف الزيتون وتتعاون فيما بينها.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة»، أو «الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل».
وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها، أمس، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، «بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان»، كما طالبت «الجنائية الدولية» بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.
وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».