التونسيون يختارون اليوم رئيسهم الجديد وسط مخاوف من عزوف الناخبين

«النهضة» تهدد باللجوء إلى القضاء بسبب سؤال المترشحين في المناظرة التلفزيونية حول «الجهاز الأمني السري»

مديرة أحد مراكز الاقتراع في تونس العاصمة تعاين صناديق الاقتراع داخل مركزها أمس (أ.ف.ب)

يتوجه اليوم أكثر من سبعة ملايين تونسي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد لتونس لمدة فترة تدوم خمس سنوات، والحسم بين قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل المدعوم من حركة النهضة، ونبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس»، المدعوم من قبل مكونات سياسية ليبرالية ويسارية. لكن عدة أطراف سياسية واجتماعية عبرت عن مخاوفها من ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، مثلما حدث في الدور الأول من السباق الرئاسي، وكذلك الانتخابات البرلمانية.
وحصل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، التي عرفت مشاركة 26 مرشحا. أما نبيل القروي فقد حصل خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على نسبة لم تتجاوز 15.6 في المائة من أصوات الناخبين.
وقال مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الاستعدادات للاقتراع الذي ينتظره التونسيون نتائجه بفارغ الصبر «تسير بشكل جيد لإنجاح آخر خطوات الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019». فيما أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، في تصريح إعلامي، تخصيص نحو 53 ألف موظف، ضمنهم رؤساء مراكز اقتراع ومساعدون لهم، وكذلك أعضاء مكاتب الاقتراع، التي تتوزع على 27 دائرة انتخابية بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية للسباق الرئاسي.
وحول الاستعدادات التي قامت بها الهيئة لضمان سير الاقتراع الرئاسي بشكل جيد، قال بوعسكر: «لقد تمت عملية نقل المعدات الانتخابية من مخازن التوزيع الخاصة بالهيئة يوم أمس؛ حيث سيتم توزيعها على مراكز الاقتراع في الجهات تحت إشراف الجيش التونسي، وسيتم ذلك باستعمال ناقلات عسكرية. علاوة على تأمين أعوان الأمن، وتأمين مرافقة من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
ومن المنتظر تأمين سير الاقتراع الرئاسي من قبل نحو 100 ألف شخص، بينهم رجال أمن وعسكريون، سيعملون على ضمان أمن الناخبين وعدم حدوث فوضى أو عمليات تزوير، بداية من مراكز الاقتراع وخلال عملية التصويت حتى غلق الصناديق، ونقلها إلى مراكز التجميع.
وتوقع بوعسكر أن تتم عملية فرز أوراق التصويت بسلاسة هذه المرة، وذلك بالنظر إلى وجود مرشحين فقط، عوضا عن 26 مرشحا كما كان الأمر في الدور الأول. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم غد (الاثنين) على حد تعبيره.
ووفق ما عاينته «الشرق الأوسط» من جدل ونقاشات حامية الوطيس بين أنصار المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فإن المناظرة التلفزيونية التي أجريت بين الطرفين ليلة الجمعة لم تحسم النقاش بشكل نهائي، ولم ترجح كفة مرشح على حساب آخر بشكل حاسم.
في هذا الشأن، يقول شفيق الماكني، وهو حرفي من العاصمة: «كنت أتمنى لو يتم احتساب الأوراق البيضاء إذا كان عددها كبيرا حتى يتم إلغاء هذه الانتخابات»، في إشارة منه عن عدم اقتناعه بالمرشحين الاثنين.
بدوره، قال محمود الميري، وهو أستاذ تعليم ثانوي: «مبدئيا اخترت ألا أصوت لفائدة الفساد»، على حد تعبيره.
وفي مقابل هذه الضبابية في اختيار أحد المرشحين، فقد أغضبت المناظرة التلفزيونية حركة النهضة (إسلامية) بسبب طرح سؤال حول الجهاز الأمني السري للحركة، وكيفية التعامل مع ملف الاغتيالات التي اتهمت فيها حركة النهضة، وقالت إنها ستطرق باب القضاء «لإدانة هذه الممارسات اللامسؤولة».
وعبرت الحركة عن اعتراضها لإقحام اسم الحركة في المناظرة بين المترشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت أنه قد تم إقحام موضوع اسمها بشكل مجاني، والترويج لاتهامات زائفة، ما تزال محل نظر من قبل القضاء التونسي.
كما أدانت النهضة ما سمته «سلوكا متحاملا وغير بريء، عمد إليه معدو المناظرة التلفزيونية»، واعتبرت أنه يخرق مبدأ الحياد والنزاهة والموضوعية.
وكان نبيل القروي قد اقترح خلال المناظرة التلفزيونية إحداث محكمة خاصة للنظر في قضايا تهم الأمن القومي، وقال إنه يقترح أن تنظر المحكمة الخاصة في قضية ما يعرف بـ«الجهاز الأمني السري»، وقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
وفي انتظار الحسم بين المرشحين بحصول أحدهما على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين، قال زياد كريشان، المحلل السياسي التونسي، إن الانتخابات الرئاسية «تكتسي أهمية قصوى لغلق ملف الاستحقاق الانتخابي، لكن الساحة السياسية التونسية ستبقى خلال الأسابيع المقبلة في حركية لمعرفة مدى تعاون، أو تفاعل المؤسسات الرئيسية الثلاثة للسلطة السياسية في تونس، وهي رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وما على الرئيس الجديد لتونس سوى لعب دور هام في تجميع القوى السياسية بهدف تجاوز عدد من الإشكاليات الهامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي».