مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»

رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
TT

مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)

القمة غير الرسمية بين زعيمي أكبر بلدين في العالم، من ناحية عدد السكان، والتي بدأت قبل يومين، هي الثانية في غضون عام ضمن جهودها لخفض التوتر حول خلافات حدودية ومنطقة كشمير المتنازع عليها وهيمنة الصين على التجارة بين اقتصاديهما العملاقين. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قمته مع الزعيم الصيني شي جينبينغ سوف تؤذن بـ«حقبة جديدة» بين الجارين الساعيين لتخطي خلافات تثير توترا بينهما. وتضررت العلاقات الثنائية بين البلدين عندما ألغت الهند الوضع الخاص بإقليم كشمير في أغسطس (آب)، ما أغضب باكستان وحليفتها الصين. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يمضي البلدان قدما في اتخاذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة على الحدود، بما في ذلك التجارة عبر الحدود والسياحة، وقد يصل الأمر إلى تسيير دوريات عسكرية مشتركة لزيادة الثقة.
وقال الرئيس الصيني شي إنه أجرى نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الهندي، وسيتابع تنفيذ الاقتراحات التي ناقشها الزعيمان لتحسين العلاقات الثنائية. وأجرى شي ومودي محادثات ثنائية استمرت لساعات خلال ثاني قمة سنوية تجمعهما بهدف إنهاء عقود من انعدام الثقة بين البلدين بسبب نزاعات حدودية وعجز تجاري متفاقم وبسبب علاقات الصين العسكرية الوثيقة مع باكستان خصم الهند اللدود. وقال شي في تصريحات مع بدء المحادثات الرسمية بين الزعيمين في وجود وفد من الهند وآخر من الصين: «أجرينا مناقشات صريحة كأصدقاء». وتابع: «أتطلع لإجراء مزيد من النقاشات وربما أتابع الاقتراحات التي خضعت للنقاش بالأمس».
قد أجرى الزعيمان محادثات مباشرة الجمعة، على خلفية معابد صخرية قديمة في بلدة «ماهاباليبورام» بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وقال مودي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن القمة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي «أعطت مزيدا من الاستقرار والدفع لعلاقتنا». وأضاف لدى بدء المحادثات: «رؤيتنا في شيناي أطلقت اليوم حقبة جديدة من التعاون بين بلدينا». ولفت مودي إلى اتفاق الجانبين العام الماضي على «إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات». واتفقا على «مراعاة قلق بعضنا البعض» لتكون العلاقة «مصدرا للسلام والاستقرار في العالم. هذه هي إنجازاتنا الكبيرة وتلهمنا لبذل مزيد من الجهود». ولم يذكر مودي المسائل التي تزعج الطرفين، مكتفيا بالقول إنه ناقش مع شي «مسائل ثنائية ودولية مهمة».
وتقربت الهند أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وما أثار غضب الهند دعم الصين الدبلوماسي لباكستان التي تسيطر على مساحة كبيرة من كشمير ذات الغالبية المسلمة. وطالما كانت المنطقة الواقعة في الهيمالايا سبب نزاع بين الهند وباكستان. لكن في المحادثات التي أجريت الجمعة أقر الزعيمان بالحرب المشتركة ضد «الإرهاب»، وفق ما ذكر وزير الخارجية الهندي فيجاي غوخالي.
ونقل عن مودي وشي القول إن «التطرف يثير قلقهما وإنهما سيواصلان العمل معا حتى لا يؤثر التطرف والإرهاب على نسيج مجتمعاتنا التي تتسم بتعددية ثقافية وإتنية ودينية».
ولم تدل الصين بتصريحات على الفور حول القمة. غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، ذكرت صباح السبت أن شي لقي «استقبالا حارا» من مودي، وأنهما اتفقا على «تبادل الاحترام» بين بلديهما وأن «يتعلما من بعضهما للتوصل معا إلى تنمية وازدهار مشتركين». وتعود الخلافات بين الهند والصين، البالغ عدد سكان كل منهما أكثر من 1. 3 مليار نسمة، إلى عقود. وخاضت الدولتان حربا في 1962 على المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا فيما لا تزال خلافات حدودية أخرى قائمة. ووردت أنباء عن حدوث اشتباك ضئيل بين قوات هندية وصينية في منطقة «لاداخ» في كشمير في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ذكر مسؤولون هنود أنه تم تسويته بشكل سلمي على المستوى الميداني. وتشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، ويتم التنازع على أجزاء منها. وجرت الكثير من جولات المحادثات بشأن الحدود لتسوية الخلافات خلال العقد الماضي.
والدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت، والذي طالما أثار غضب الصين، يقيم في دارمسالا بشمال الهند. واعتقلت الشرطة الهندية طلابا تيبتيين لمنع أي مظاهرات خلال زيارة شي.
وجزء من مشروع بكين الضخم للبنى التحتية، والمعروف بـ«حزام وطريق»، مخطط له أن يمر في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير. وعقد شي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بكين قبل يومين فقط على قمته مع مودي. وعندما قال شي إنه يدعم «الحقوق المشروعة» لباكستان، عبرت وزارة الخارجية الهندية عن الغضب وقالت: «لا يمكن لدول أخرى التعليق على الشؤون الداخلية للهند». وفي ملف التجارة تواجه كل من الهند والصين حمائية أميركية وتريدان وصولا أكبر إلى أسواق بعضهما البعض. وتشعر الهند بشكل خاص بالقلق إزاء الفائض البالغ 57 مليار دولار لصالح الصين في مبادلاتهما التجارية.
وقال غوخالي إن الزعيمين ناقشا تعزيز التجارة والاستثمار، «وهذا بالطبع يشمل مسألة العجز التجاري».
وبدورها تريد الصين من الهند أن تتجاهل المخاوف الأمنية الغربية إزاء مجموعة الاتصالات العملاقة هواوي، هي بالفعل لاعب كبير في قطاع الهواتف الجوالة في الهند كي تتمكن من أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحول الهند إلى جيل الاتصالات الخامس.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع إن «إسهام هواوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند واضح للجميع»، داعية لاتخاذ «قرارات وأحكام مستقلة وموضوعية». وذكر دبلوماسيون، للوكالة الألمانية، أنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات.
وسيتوجه شي إلى نيبال اليوم السبت، حيث من المنتظر أن يدفع في سبيل تعزيز دور الصين في تطوير البنية الأساسية هناك في إطار مبادرة الحزام والطريق لدفع روابط التجارة والنقل في قارة آسيا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».