ملك المغرب يدعو إلى «تنافس إيجابي» بين البرلمانيين خدمة للوطن

الملك محمد السادس رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد يحيي الجماهير قبيل إلقائه خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة (ماب)

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء البرلمان إلى «التنافس الإيجابي» على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن. وشدد في خطاب ألقاه أمس أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية، والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، «التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش (عيد الجلوس) الأخير»، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح العاهل المغربي أن المرحلة الجديدة «تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات». مشددا في هذا الإطار على أنه «لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة».
وذكر العاهل المغربي أنه يأتي في صدارة أولويات هذه المرحلة تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من «اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى». ولكنها «أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور المهم لهيئات المجتمع المدني الجادة».
في سياق ذلك، أشار الملك محمد السادس إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي. وقال: «يتعين على الحكومة أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين». مؤكدا أن هذه السنة التشريعية «يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات».
وأشار ملك المغرب إلى أن الدستور منح البرلمان «صلاحيات واسعة في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية»، مؤكدا أن البرلمانيين «مسؤولون عن جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين»، ودعا أعضاء البرلمان إلى «متابعة ما تقوم به الحكومة في كل ما يخص تدبير الشأن العام في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين».
في سياق ذلك، أبرز العاهل المغربي أن «جهود الدولة وحدها لا تكفي... وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية»، خاصا بالذكر القطاع المصرفي والمالي، الذي قال إنه يعتبره «حجر الزاوية في كل عمل تنموي». كما حث الملك محمد السادس القطاع المصرفي المغربي على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لا سيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وفي هذا الإطار قال العاهل المغربي: «ندعو البنوك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، إلى تعزيز دورها التنموي»، مذكرا بأن الرواج الاقتصادي يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات المصرفية.
ودعا المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولا سيما القطاع المصرفي، إلى «الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي ندخلها».
كما دعا العاهل المغربي الحكومة وبنك المغرب (المصرف المركزي) إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لمصارف المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، مبرزا أن القطاع البنكي «لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. ويتجلى هذا المعطى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة».
وأوضح العاهل المغربي أن البنوك مدعوة إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا الاستلهام من التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي، اعتبارا لنتائجها الإيجابية عليهم وعلى أسرهم، وعلى المجتمع.
وأعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى أن يقوم هذا المخطط على المحاور التالية: أولها تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، الحامل للمشاريع، من الحصول على قروض بنكية لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح. أما المحور الثاني فيروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو أفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فيما يتوخى المحور الثالث تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، لا سيما بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم. وحرص الملك محمد السادس على الإشادة بالنتائج التي تحققت في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين فتحوا حسابا مصرفيا ثلاث مرات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتطلب من البنوك مواصلة الجهود، عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة والابتكارات المالية، من أجل توسيع قاعدة المغاربة، الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية، وهو ما من شأنه، كما يقول العاهل المغربي، خدمة مصالح الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، ويساهم في عملية التنمية، موضحا أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه «إلا بالانخراط الإيجابي للمواطنين، وتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم بخصوص القروض التي استفادوا منها».
في غضون ذلك، أشار الملك محمد السادس إلى أن القطاع البنكي والمالي يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي، مسجلا أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات لا يقتصران فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق، وعد ذلك عقدا أخلاقيا قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير، مؤكدا أن المسؤولية «مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته... والمغرب يتوفر على قطاع بنكي، يتميز بالقوة والدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني».
كما أبرز الملك محمد السادس أن النظام المالي المغربي يخضع لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيئات وطنية مستقلة ذات كفاءة عالية، مضيفا أن هذا الأمر يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع المصرفي، وطنيا وخارجيا.
من جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات، والسهر على إقامة علاقة متوازنة تطبعها الثقة، بين هيئات التمويل، وأصحاب القروض، مذكرا بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة المالية، وبضرورة مساهمتها في المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة.