اشتباكات عنيفة في قرى شرق الفرات... وقتلى مدنيون وجنود أتراك

«ناتو» طالب أنقرة بضبط النفس وعبر عن «مخاوف جدية» إزاء التوغل العسكري

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات عنيفة في قرى شرق الفرات... وقتلى مدنيون وجنود أتراك

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

دارت اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جانب آخر على أكثر من محور للقتال في شمال شرقي سوريا. وتركزت المعارك على جبهات عدة بالشريط الحدودي الممتد من رأس العين في الحسكة حتى تل أبيض في الرقة، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف وغارات جوية تركية على كثير من القرى.
وصدت «قسد» أمس، هجمات القوات التركية على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة في ظل استمرار القوات التركية بقصف المدينة، بالتزامن مع مساعٍ للتوغل برياً.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن القوات المشاركة في عملية «نبع السلام»، تمكنت من السيطرة على 3 قرى جديدة تابعة لمدينة تل أبيض في محافظة الرقة، هي «برزان» و«الجديدة» و«كصاص»، ليرتفع عدد القرى التي تمت السيطرة عليها إلى 11 قرية في اليوم الثاني من العملية العسكرية (أول من أمس). وأضافت الوكالة أن الجيشين التركي و«الوطني السوري» تمكنا من تطهير قرية «كشتو التحتاني» بريف رأس العين شمال سوريا ونفق كشتو. كما تمت السيطرة على قريتي تل فندر واليابسة في ريف تل أبيض، وقرى المشيرفة، والدادات، وبير عشق، والحميدية.
وقطع الجيش الوطني السوري، طريق إمدادات «قسد» بين رأس العين، وبلدة الدرباسية.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قسد استعادت السيطرة على قرية اليابسة. وأعلنت «قسد»، في بيان، أمس الجمعة، أن «العمليات النوعية التي نفذتها عناصرنا داخل اليابسة أدت إلى مقتل 40 مرتزقا (مقاتلا من الجيش الوطني) في صفوف (جيش الاحتلال التركي) بينهم ثلاثة قادة».
وقالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في إطار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
كذلك، قتل جنديان وأصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة اعزاز في شمال غربي سوريا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 17 مدنيا و41 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.
وفي الجانب التركي قتل تسعة مدنيين، بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكرادا بإطلاقها.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في كلمة خلال اجتماع تقييمي للعملية أمس في أنقرة، إن عملية «نبع السلام» مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، وتم حتى الآن تحييد 342 من عناصر «قسد» (التحييد يشمل القتل والإصابة والاستسلام). مضيفا: «سننهي العملية بنجاح بجهودنا الذاتية». وأشار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في الميدان.
وذكر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تحارب «داعش» وجها لوجه، وأن «القوات المسلحة التركية حيّدت 3 آلاف عنصر من (داعش) خلال عملية درع الفرات».
في المقابل، أفاد المكتب الإعلامي لقوات «قسد» بمقتل 262 عنصراً من قوات الجيش التركي والفصائل الداعمة له، خلال محاولاتهم للتقدم في شرق الفرات خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان الصادر أمس أن 22 عنصراً من قوات «قسد» قتلوا خلال المواجهات مع الجيش التركي، مشيراً إلى سقوط كثير من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قوات الجيش التركي في شمال سوريا بتجنب استهداف المدنيين، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع وقوع خسائر في صفوفهم وضمان إمكانية خروجهم من مناطق الاشتباكات.
ودعت المنظمة الجيش التركي و«قسد» إلى تقديم الدعم الكافي للنازحين من مناطق سكنهم، وضمان عدم الإضرار بهم أو اعتقالهم تعسفياً أو إساءة معاملة السكان الذين قرروا البقاء في مناطق الصراع.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن الهجوم التركي على شمال سوريا يثير مخاوف بشأن هروب معتقلين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم عناصر من «داعش» محتجزون لدى القوات الكردية في شمال سوريا.
وتابعت المنظمة أن 700 ألف شخص على الأقل من أصل 1.7 مليون مواطن في شمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقاً للأمم المتحدة، ورغم أن نطاق العملية العسكرية التركية لم يزل غير معروف حتى الآن، فإن من شأن توسيع الهجوم إجبار الآلاف على النزوح.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن «مخاوف جدّية» بشأن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا، داعياً أنقرة إلى «ضبط النفس».
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول أمس، إنه «بينما لدى تركيا مخاوف أمنية جدّية، نتوقع منها التحلي بضبط النفس»، مشددا على أهمية عدم السماح لسجناء «داعش» المحتجزين بالفرار.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتوقع أن ترى حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتضامنون معها، مضيفا: «لا يكفي قول نتفهم مخاوفكم المشروعة نريد أن نرى تضامنا واضحا».
من جهة أخرى، عبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، عن رفض التكتل الموحد «ابتزاز» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن اللاجئين.
وكان الرئيس التركي قد هدد الأوروبيين بإغراق بلادهم بملايين اللاجئين في حال اعتبروا عمليته العسكرية في الشمال السوري اعتداءً على أراضي دولة مجاورة. وكان الأوروبيون قد طالبوا إردوغان بوقف العملية فوراً.
وجاءت تصريحات توسك، خلال زيارة له أمس الجمعة للعاصمة القبرصية تمهيداً للقمة الأوروبية نهاية الأسبوع المقبل، حيث التقى الرئيس نيكوس أناستاسياديس، حيث قال: «لا نقبل أبدا أن يتم استخدام اللاجئين كسلاح ومادة للابتزاز».
ويعبر الأوروبيون عن قلقهم تجاه العملية العسكرية التركية، خاصة لجهة تأثيرها السلبي على المعاناة الإنسانية للسكان المحليين في شمال شرقي سوريا.
ويرى توسك، على غرار باقي الزعماء الأوروبيين، أن العملية العسكرية التركية يجب أن تتوقف وأن مخاوف الأتراك الأمنية «المشروعة» يمكن أن تحل بالوسائل الدبلوماسية والسياسية.
ويحذر الأوروبيون من آثار العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، مشيرين إلى أنها ستساهم في تعزيز الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتقول مصادر أوروبية مطلعة إن مؤسسات التكتل الموحد تجري عدة اتصالات بينية



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended