التوغل التركي فرصة لبوتين لتعزيز نفوذه في المنطقة

حذر من احتمال فرار مقاتلي «داعش» من السجون

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من خطر فرار الآلاف من مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في منطقة الشمال السوري، خلال انسحاب القوات الكردية أمام تقدم الجيش التركي.
ولفت، خلال حضوره قمة تجمع رؤساء بلدان الرابطة المستقلة، إلى أن «مئات، وحتى آلاف المسلحين، يوجدون في هذه المنطقة حالياً، وفقاً لمعطيات المخابرات الروسية»، محذراً من أن هؤلاء قد يشكلون «تحدياً جديداً حقيقياً لبلدان الرابطة».
وتساءل الرئيس الروسي: «إلى أين سيذهبون؟ هل سيتوجهون عبر أراضي تركيا وغيرها إلى مناطق لا يسيطر عليها أحد في عمق سوريا، ثم عبر إيران إلى دول إقليمية أخرى؟ يتعين علينا إدراك ومعرفة ذلك، وتعبئة موارد أجهزتنا الخاصة للتصدي للخطر الناشئ الجديد».
وشكل هذا أول تحذير روسي من تداعيات سلبية محتملة للعملية العسكرية التركية، في حين عكست المواقف الروسية حيال العملية نوعاً من الحياد، إذ حرصت موسكو على عدم توجيه انتقادات لأنقرة، وعارضت بياناً في مجلس الأمن حمل إدانة للعملية العسكرية. ولا يخفي مقربون من الكرملين أن التوغل التركي في سوريا يمثل فرصة لروسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة.
وكانت موسكو قد أعلنت أنها تتفهم المخاوف الأمنية التركية، وتسعى في الوقت ذاته إلى ضمان الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية. وفسر مراقبون تأكيد الكرملين على ضرورة أن تقوم أنقرة «بإجراء تقييم دقيق لتداعيات العملية على التسوية السياسية في سوريا» بأن موسكو تعول على أن العملية العسكرية ستكون محدودة، زمنياً وجغرافياً.
وقال آندريه كليموف، العضو في مجلس الشيوخ الروسي: «كلما انتهت حالة الصراع هذه بسرعة، كان ذلك أفضل للجميع».
وتخشى أوساط روسية من أنه «من شأن استمرار العملية التركية لفترة طويلة، أو خروجها عن السيطرة، أن يعرقل جهود الكرملين الدبلوماسية». وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، قد قال إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان بأن على قواته أن تتوخى الحذر في كل تحركاتها، رغم تفهم موسكو لمخاوف أنقرة الأمنية.
وأشار أوشاكوف إلى أول اجتماع مقرر عقده للجنة صياغة الدستور السوري، بدعم من موسكو، في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، على أنه حدث لا ينبغي تعطيله، وقال إن من غير المقبول لموسكو أن يتعرض مدنيون لمعاناة بسبب الهجوم التركي.
لكن خلف التعبير الخجول عن القلق، بدا أن موسكو تستعد لحصد مكاسب سياسية واسعة بسبب العملية التركية. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال إن بلاده تعمل للتوسط في إجراء محادثات بين أنقرة ودمشق، وبين دمشق والأكراد، مشيراً إلى الترحيب الواضح بجهود روسيا من الجانبين السوري والكردي. وأضاف: «دعونا نرى ما يمكننا فعله». وأعاد التذكير بوجود «أساس قانوني» لمراعاة مصالح كل من أنقرة ودمشق في الوضع على الحدود، وهو اتفاق أضنة الموقع في عام 1998، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق «ينظم العمل المشترك لمواجهة النشاط الإرهابي على الحدود، ويضع أساساً لمراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، مع الالتزام بمبدأ سيادة سوريا وسلامة أراضيها».
ويرى مراقبون أن العملية العسكرية التركية، مع انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وفرت لموسكو فرصة كبرى في دفع خططها لفتح قنوات الاتصال، وهو أمر كان متعذراً حتى الآن بسبب الوجود الأميركي في الشمال السوري.
ووفقاً لمحللين، فإنه بالنسبة لبوتين، سيشكل النجاح في فتح قنوات اتصال بين الحكومة السورية وتركيا نصراً كبيراً من الناحية الجيوسياسية، وفقا لآندريه كورتونوف، رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، وهو مركز أبحاث تربطه صلات وثيقة بوزارة الخارجية الروسية، الذي أوضح: «إذا أمكن ترتيب ذلك، فسيُعد الأمر نصراً سياسياً كبيراً».
وزاد أنه «يمكن لبوتين أن يقول إن الأميركيين أخفقوا في حل ذلك، لكننا استطعنا... بما يعني ضمناً أن نهجنا حيال الصراع أكثر فاعلية من منافسينا على الساحة الجيوسياسية».
وقال فلاديمير فرولوف، وهو دبلوماسي روسي بارز، إنه إذا اقتصرت العملية التركية على منطقة أمنية عمقها 30 ميلاً داخل سوريا، وكانت سريعة، فمن المرجح أن تغض موسكو الطرف عنها، مرجحاً أن يلتزم إردوغان بعدم توسيع نطاق المعركة، ومحاولة حسمها سريعاً.