انخفاض رواتب اللاجئين السوريين في ألمانيا يدفعهم إلى تحسين مؤهلاتهم

تختلف أوضاع اللاجئين السوريين والعراقيين الحالية في ألمانيا بحسب نوعية الإقامة، وكذلك شهاداتهم، وطرق تعامل اللاجئ أو اللاجئة مع المراحل المختلفة المطلوبة للاندماج في هذا البلد، ولإيجاد فرصة عمل ولو بسيطة، من خلال عقد مؤقت يمتد لأشهر.
ومنذ بداية وصولهم، تتنوع الإقامات الممنوحة للاجئ ما بين الحماية التي هي عبارة عن عام أو اثنين أو ثلاثة، بحسب المنطقة أو المدينة وحتى الريف، واللجوء الذي يكون مستمراً لسنوات أكثر. وتختلف الحقوق المتعددة المتعلقة بهذه الإقامة، التي ترتبط بشكل تلقائي بعدد سنوات اللجوء.
أما المسؤول عن شهادة إقامة اللاجئ وكونها لسنة أو أكثر، فهو الموظف الألماني الذي يحدد مدى خطورة عيش السوري المتقدم للجوء، واستمرار وجوده في بلده أو في بلد مجاور. هذا، ويتم تجديد الإقامة في ألمانيا إذا كانت عاماً واحداً بشكل تلقائي، أو أن الموظف الألماني قد يطلب مقابلة الشخص المعني، في حال كانت هناك بعض المعلومات أو الأوراق التي لم يزودها بعد للمكتب المختص.
وترى سوسن خربوطلي المقيمة في برلين أنه «لا عدل في ألمانيا بموضوع الإقامة، ولا جوازات السفر التي أصبح على اللاجئ أن يطلبها من سفارته السورية، ثم يدفع كي يحصل على جواز سفر (الواحد نحو 350 يورو للعادي، ونحو 800 يورو للمستعجل). وقد تعاونت الحكومة الألمانية مع اللاجئ بعد اعتراضات على هذا القرار، لكن اللاجئ بقي دون جواز يخول له أن يغادر الأراضي الألمانية. وأصبح علينا أن نفعل المستحيل للحصول على الإقامة الدائمة التي تخول للاجئ أن يحصل على جواز سفر، ولكنها لا تُعطى سوى لمن يعمل منذ قدومه في عام 2014 خارج مدينة برلين، أو للاجئ منذ فترة أكثر من ثماني سنوات، ولها أيضاً شروط كثيرة».
وأضافت خربوطلي لـ«الشرق الأوسط» أن «إقامة السنة أو السنتين لا تؤمن للاجئ عملاً مناسباً، حيث يرفض رب العمل الألماني تشغيل من لديه إقامة سوف تنتهي بعد أشهر... كما أن توظيف مدرّسي بعض المواد كالرياضيات والفيزياء من السوريين في المدارس الألمانية أصبح يتطلب شهادة متقدمة باللغة الألمانية وليست متوسطة، كما كان الأمر في السابق، ما جعل التوظيف حكراً على متقن اللغة، خصوصاً في مجال التدريس».
ويفضل معظم أصحاب العمل الألمان أصحاب الشهادات الألمانية في مجالات كالطب والصيدلة، أي خريجي الجامعات في البلد ذاته، رغم أن تبديل الشهادات ليس بالأمر الصعب في هذا البلد، وفي عموم البلدان الأوروبية.
سالم الذي يعمل بشكل مؤقت في مطعم، يقول: «المشكلة هنا أن أجر اللاجئ السوري أقل من أجر الشخص الألماني حتى لو كانت مؤهلات السوري أكبر من المواطن هنا. رغم أن اللاجئ أيضاً يتَّبع أربعة أشهر بتعلم اللغة، وفيها أربع ساعات يومية يفرضها مركز العمل. كما أصبحت معظم الأعمال تتطلب الحصول على شهادة تُعتَبر أيضاً من أساسيات شروط التقدم للحصول على الجنسية الألمانية».
ويتابع أن الحكومة الألمانية «أصبحت تتبع ما اسمه (براكتيكوم) الشبيه بـ(الفورماسيون) في فرنسا، الذي تمتد مدته الزمنية من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر، ويكون مدفوعاً للاجئ أو لا، بحسب الاختصاص أو التأهيل المطلوب، وهو تأهيل تجريبي لمعرفة إذا كان اللاجئ قادراً على العمل مثلاً في مطعم أو فندق أو أي عمل يختاره».
من جهتها، تشير ميريام إلى أن «اللاجئ عليه أن يلتحق بالتأهيل المهني، خصوصاً مَن قام بإكمال دراسته هنا في ألمانيا منذ سن الشباب، إذ على اللاجئ أن يتخلى بعد فترة عن مساعدات الأطفال التي تستمر حتى بلوغ عمر 25 عاماً، وهذه المساعدات تُمنح أيضاً للأطفال الألمان حتى بلوغهم هذه السن، أي حتى يستطيع الشاب أن يشق طريقه سواء في دراسته أو في عمله عملاً مشرفاً».
وتختلف ألمانيا عن باقي البلدان الأوروبية بوجود مكاتب تشغيل يرتادها اللاجئون، والمشكلة أنها تتقاضى ربع أو ثلث الراتب في حال التوظيف، لمدة ستة أشهر.
يشير أحد الخبراء السوريين العاملين بهذه المكاتب إلى أن «عمل بعض اللاجئين خارج المدن الكبيرة، كبرلين، سواء بشكل نظامي أو بالأسود أمر متاح، لكن العمل بالمدن أعمالاً في الأسود أمر صعب جداً. وهكذا استطاع معظم اللاجئين أن يجدوا مجالاً للعمل في شركات البريد أو في شركات خدمات بسيطة. ويبلغ راتب اللاجئ الشهري نحو 1700 يورو، وهو راتب مناسب للعيش في ألمانيا، إذ إن تكلفة المعيشة رخيصة بشكل عام من ناحية الأغذية وما شابه، في حين أن الفواتير والطبابة قد ترهق حتى العاملين من اللاجئين. بينما تبلغ رواتب الأطباء وعاملي الصحة بالإضافة إلى تعويضاتهم، أكثر من هذا الراتب بكثير، ويحق لهم بعد فترة الحصول على منزل كبير».