الجيش الأميركي يؤكد نقل عنصرين خطرين من «داعش» إلى خارج سوريا

آخر «ذبّاحَي البيتلز» في قبضة واشنطن... وترمب يعلن احتجازهما في مكان آمن

أليكساندا كوتي (يسار) والشافعي الشيخ اللذان ارتبطا بخلية أطلق عليها لقب «البيتلز» كانت مهمتها ذبح الرهائن الغربيين (أ.ب)
أليكساندا كوتي (يسار) والشافعي الشيخ اللذان ارتبطا بخلية أطلق عليها لقب «البيتلز» كانت مهمتها ذبح الرهائن الغربيين (أ.ب)
TT

الجيش الأميركي يؤكد نقل عنصرين خطرين من «داعش» إلى خارج سوريا

أليكساندا كوتي (يسار) والشافعي الشيخ اللذان ارتبطا بخلية أطلق عليها لقب «البيتلز» كانت مهمتها ذبح الرهائن الغربيين (أ.ب)
أليكساندا كوتي (يسار) والشافعي الشيخ اللذان ارتبطا بخلية أطلق عليها لقب «البيتلز» كانت مهمتها ذبح الرهائن الغربيين (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه على «تويتر» أن الجيش الأميركي احتجز اثنين من المتطرفين البارزين في «تنظيم داعش» ارتبطا بخلية يطلق عليهم اسم «البيتلز» قامت بقطع أعناق رهائن أميركيين في مقاطع فيديوهات مروعة. وقال ترمب في التغريدة: «في حال الأكراد أو الأتراك فقدوا السيطرة فإن الولايات المتحدة قامت بالفعل بأخذ اثنين من المقاتلين التابعين لـ(داعش) والمرتبطين بعمليات الإعدام والذبح في سوريا والمعروفين باسم (البيتلز)، وقمنا بإخراجهما إلى خارج البلاد إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة» وأضاف قائلا: «إنهما أسوأ من الأسوأ».
ويحتجز الجيش الأميركي كلا من أليكساندا كوتي (35 عاما) والشافعي الشيخ (31 عاما) اللذين ارتبطا بخلية أطلق عليهم لقب «البيتلز» تضم أربعة جهاديين جميعهم بريطانيون، وقامت خلية البيتلز بخطف وتعذيب أجانب من بينهم صحافيون في أوج قوة ونفوذ «تنظيم داعش» في كل من سوريا والعراق.
وقامت هذه الخلية بخطف وقطع رأس نحو عشرين رهينة، من أبرزهم الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي تم قطع رأسه بصورة وحشية أمام شاشات التلفزيون في عام 2014 وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج إضافة إلى رهائن غربيين آخرين.
وأكد مسؤول عسكري أميركي أنه تم نقل الجهاديين «الثمينين» إلى سجن أميركي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستطيع أن أؤكد أننا تسلمنا من قوات سوريا الديمقراطية اثنين من كبار أعضاء (داعش) وهما رهن الاحتجاز العسكري خارج سوريا» وأضاف أنه «تم نقل الرجلين إلى خارج سوريا. وأصبحا في مكان آمن». وأشار المسؤول الأميركي دون أن يكشف عن هويتهما «أنهما محتجزان في سجن عسكري بموجب قانون الحرب»، فيما ذكرت وسائل إعلان أميركية أنهما محتجزان حاليا في العراق.
وذكرت صحف أميركية وشبكة «سي إن إن»، أن بقية أعضاء «خلية البيتلز» الأربعة أحدهما وهو محمد آموازي المعروف باسم «سفاح داعش» قتل في ضربة نفذتها طائرة «درون» من دون طيار، بينما لا يزال العضو الرابع مسجونا بتهم إرهاب في تركيا.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عدد من المعسكرات التي يحتجز فيها مقاتلو «داعش» في سوريا. وتسيطر على معسكرات بها نحو أحد عشر ألف مقاتل من «تنظيم داعش» من نحو 50 دولة، من بينهم نحو ألفي مقاتل أجنبي قدموا من دول أوروبية رفضت استردادهم.
ومع الاجتياح العسكري التركي للحدود السورية الشمالية صباح الأربعاء، قام الجيش الأميركي باحتجاز كل من كوتي والشيخ خوفا من هروبهما خلال الغزو التركي. وعبر الكثير من قادة الكونغرس والخبراء عن المخاوف من أن تتسبب العملية العسكرية بفرار مقاتلين كانوا قد أسروا وإمكانية أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه مرة أخرى.
ويقول المحللون إن قرار ترمب بالسماح لتركيا بالمضي قدما في اجتياحها العسكري دفع الجيش الأميركي إلى أخذ سجناء «داعش» المتوزعين على عدد من السجون المتناثرة والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خشية هروبهم وسط الفوضى مع اتجاه قوات سوريا الديمقراطية إلى القتال.
ودافع ترمب في حديثه للصحافيين مساء أول من أمس بالبيت الأبيض عن الانتقادات الكثيرة بتخلي إدارته عن الأكراد «بلا خجل». وقال: «ليس لدينا جنود في المنطقة، وكنا نتحدث مع تركيا لمدة ثلاث سنوات، وكانوا يريدون القيام بذلك لسنوات، وهم يقاتلون بعضهم البعض منذ قرون. لقد انجررنا إلى هذه المعركة وكان من المفترض أن نكون هناك لمدة 30 يوما وقضينا سنوات كثيرة، وحان الوقت للخروج ونتحدث مع كلا الجانبين وأخبرنا الرئيس إردوغان بما نشعر».
وأضاف «لقد حان الوقت لإعادة جنودنا إلى الوطن ونحن نحتجز بعضا من أخطر مقاتلي (داعش) ونضعهم في مواقع مختلفة آمنة، وبالإضافة إلى ذلك الأكراد يراقبون وإذا لم يقوموا بالمراقبة فسوف تراقب تركيا لأنهم لا يريدون أن يهرب هؤلاء الناس». وأوضح: «لقد أخذنا عددا معينا من مقاتلي (داعش) السيئين للغاية، وأردنا التأكد من عدم حدوث شيء لهم فيما يتعلق بالهرب» وشدد ترمب «أننا نفعل ما هو صواب».
وكان ترمب قد صرح في السابق أن المحتجزين من مقاتلي «داعش» في شمال سوريا سيصبحون مسؤولية تركيا، لكن ليس من الواضح ملامح الخطة طويلة الأجل، التي تريد الإدارة الأميركية اتباعها حول أولئك المقاتلين الذين سيقوم الجيش الأميركي باحتجازهم خوفا من فرارهم.
وتقول بعض المصادر إن الجيش الأميركي ينقل بعض هؤلاء المقاتلين من «داعش» إلى قواعد أميركية بالعراق، حيث يوجد للولايات المتحدة قاعدة تحتجز بها عددا من معتقلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الأميركية، وهناك تحديات قانونية تواجه فكرة نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا، حيث ألغت إدارة ترمب إرسال المعتقلين إلى غوانتانامو، دون محاكمة، كما فرض الكونغرس قيودا على نقل المعتقلين، لمنع الرئيس السابق باراك أوباما من تنفيذ خطته لإغلاق سجن غوانتانامو ولا توجد سلطة قضائية لاحتجاز أعضاء «داعش» على عكس أعضاء «تنظيم القاعدة» المحتجزين في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى.
وحسب المصادر الأميركية فبمجرد وصول أعضاء «داعش» إلى غوانتانامو سيكون للمحتجزين الحق في رفع دعاوى قضائية للطعن في قانونية اعتقالهم. وتشير المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تريد تقديم الرجلين البريطانيين كوتي والشيخ إلى المحاكمة في ولاية فيرجينيا. وكانت بريطانيا فد رفضت إعادة الرجلين إلى الوطن لمقاضاتهما وقامت فقط بتجريدهما من الجنسية البريطانية.
وكشفت مصادر أخرى أن «المدعي العام الأميركي ويليام بار طلب من الرئيس ترمب الاحتفاظ بالرجلين البريطانيين، ليتم مقاضاتهما داخل الولايات المتحدة، ووافق الرئيس ترمب على ذلك. ومن المحتمل أن تتعاون الحكومة البريطانية في تقديم الأدلة، فيما تسعى النيابة العامة الأميركية لتوجيه عقوبة الإعدام للرجلين».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».