السودان يعين أول امرأة في منصب رئيس السلطة القضائية

قال مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، إنه عيّن امرأة لأول مرة في تاريخ البلاد، رئيسة للقضاء، أمس.
واعتمد المجلس، تعيين نعمات عبد الله، رئيساً للقضاء وتاج السر الحبر، نائباً عاماً، كما أصدر مرسوماً جمهورياً بتشكيل «مجلس الأمن والدفاع»، من مهامه إعلان الحرب، والتعبئة الكاملة أو الجزئية، وفق أحكام الوثيقة الدستورية.
وقال عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية، إن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، تم بموجب الوثيقة الدستورية التي تم نشرها رسمياً في صحيفة وزارة العدل. وأضاف أن رئيس القضاء والنائب العام، سيباشران العمل في تكوين مجلسي القضاء والنيابة، لاختيار من يرأس «المجلسين» في الفترة المقبلة، وفقاً لجداول زمنية محددة، يقومان خلالها بالتصدي لقضايا الفساد والجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق.
وأوضح «الفكي» أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، استثناء منحته الوثيقة الدستورية، لمجلس السيادة، لما حل بالأجهزة العدلية من اختلالات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف في ظل الأوضاع الطبيعية السلطة السيادية والتنفيذية لا تتدخل في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لكن البلاد تمر بظروف صعبة تم تضمينها في بنود الوثيقة الدستورية.
وتعد «نعمات» أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان والمحيط العربي، وشاركت في أول موكب احتجاجي للقضاة دعماً للثورة، على الرغم من التهديدات الصادرة من رئاسة الجهاز القضائي آنذاك باتخاذ إجراءات عقابية ضد القضاة حال مشاركتهم في الاحتجاجات.
وكان المجلس العسكري قبل حله وتكوين مجلس السيادة الانتقالي، رفض تعيين مرشحا قوى الحرية والتغيير، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، ومحمد عبد الحافظ للنيابة العامة.
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن «مجلس الدفاع والأمن» سيعقد أول اجتماع له «الخميس» المقبل، بكامل عضويته، يجيز خلالها السياسات الأمنية في البلاد.
ويترأس «مجلس الأمن والدفاع» رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ويضم في عضويته كل أعضاء «السيادة»، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ويختص «مجلس الأمن والدفاع» بحسب المرسوم الجمهوري «7» بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة البلاد وسلامة أراضيها، كما يوافق على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.
ويضع المجلس موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار موجهات التخطيط، لبناء وتطوير والإيفاء باحتياجات، وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، إلى جانب تبني السياسات المحافظة على الروح المعنوية للشعب.
في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمس إلى إثيوبيا في زيارة تستغرق يومين، يُجري خلالها مباحثات مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتجري في أديس أبابا اجتماعات حثيثة لقادة الجماعات المسلحة، تمهيداً لاجتماعات ستعقد في جوبا لتحقيق السلام.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بالمضي قدماً في تحقيق السلام، باعتباره خياراً يعبر عن إرادة الشعب في السلام العادل والشامل الذي أقرته الوثيقة الدستورية.