السعودية: إبرام اتفاقية تحكيم دولية تدعم تدفق الاستثمار وتسهيل الأعمال

ميرة قال لـ «الشرق الأوسط» إن وجود بدائل لتسوية المنازعات يرفع البيئة المؤسسية للوساطة

جانب من توقيع الاتفاقية بين المركز السعودي للتحكيم التجاري ونظيره الدولي لتسوية المنازعات في نيويورك (الشرق الأوسط)

وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (جهة حكومية معنية بالتحكيم في المنازعات التجارية) اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذي يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأميركية، وذلك في مقر المركز الدولي بمدينة نيويورك، في خطوة من شأنها تحفّز تدفق الاستثمارات والتجارة وتسهيل الأعمال.
وتعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين لتكثيف الجهود والأنشطة ذات الصلة بالنهوض بصناعة التحكيم التجاري في المملكة، وربط إنجازات المركز بأهداف برامج التحول الوطني 2020 و«رؤية المملكة 2030». وبالأخص ما يتعلق بتهيئة بيئة مناسبة ومشجعة على الاستثمار طويل الأجل ودور بدائل تسوية المنازعات في تسهيل الاستثمارات والأنشطة التجارية والأعمال.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، والنائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام في جمعية التحكيم الأميركية والمركز الدولي لتسوية المنازعات إيريك توتشمان، بحضور قيادات الجهتين؛ حيث أوضح ميرة لـ«الشرق الأوسط» أن وجود بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالتحكيم المؤسسي والوساطة من أهم عوامل تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها وتيسير ممارسة الأعمال، فضلاً عن دعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص ما يتعلق بتيسير الوصول للعدالة.
ولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري، كجهة مستقلة وغير هادفة للربح، معنية بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، والتزم منذ تأسيسه بالأخذ بأفضل الممارسات والتواؤم مع المعايير الدولية، ما جاء كخطوة من شأنها أن تدعم العلاقة المهنية المتميزة التي بدأت خلال تأسيس المركز السعودي منذ 5 أعوام.
وأوضح ميرة أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أدار نزاعات، أطرافها محليون ودوليون، في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين، إذ تجاوزت قيم المنازعات 100 مليون دولار، في حين بلغ عدد محكمي المركز 200 محكم ومحكَّمة من محلّيين ودوليين، يمثلون 23 جنسية، ويتحدثون 11 لغة، ويعملون في أكثر من 15 تخصصاً دقيقاً.
ووفق ميرة، أقام المركز عدداً من الشراكات والعلاقات الفاعلة الدولية الكثيرة للنهوض بالممارسة المؤسسية للتحكيم والوساطة بالمملكة، منها شراكة مستمرة مع جمعية التحكيم الأميركية، وذلك لصياغة قواعد التحكيم والوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي وتدريب كوادره.
ومن الشراكات كذلك، الشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين، وذلك لتقديم الزمالة المهنية الأشهر دولياً في التحكيم، فضلاً عن تمثيل المركز للمملكة المستمر في التحكيم لدى لجنة بالأمم المتحدة.
وبيّن أن المركز أطلق عدداً من الخدمات لاستهداف معظم شرائح الأعمال، منها بروتوكول تسوية المنازعات إلكترونياً، مضيفاً أن النزاعات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمة منازعتها 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) والتي تخدم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب قواعد الإجراءات المعجّلة والنزاعات المتوسطة بما لا يتجاوز قيمة منازعتها 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار) تقع تحت إشراف المركز عبر إجراءات أكثر اختصاراً وأقل كلفة.
ونفذ المركز، وفق ميرة، إجراءات «محكمّ التدابير المستعجلة»، وهي إجراءات تتيح لأي طرف يرغب في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل الهيئة، أن يطلب تعيين محكم للتدابير المستعجلة للنظر في طلبه، مشيراً إلى أن المحكم يعين خلال 24 ساعة، في حين يتوجب عليه أن يصدر الأمر أو الحكم المؤقت خلال 14 يوماً من تاريخ إحالة الملف له.
وزاد ميرة أن المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد بحث دقيق، اختار إحدى أقدم مؤسسات التحكيم وأكثرها احتراماً في هذا القطاع حول العالم، وهي جمعية التحكيم الأميركية، وذراعها الدولية، المركز الدولي لتسوية المنازعات، لتطوير هذه العلاقة، مشيراً إلى أن العلاقة أسفرت عن تأسيس البنية الفنية للمركز السعودي، بما في ذلك قواعد التحكيم والوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء، بناءً على قواعد، وإجراءات، ومواثيق، ولوائح المركز الدولي لتسوية المنازعات بنيويورك.
من جانبه، شدد النائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام في جمعية التحكيم الأميركية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، على استمرار العلاقة والعمل الثنائي بين المركزين، مؤكداً أن الاتفاقية خطوة إضافية على طريق التعاون المستمر بين الطرفين.
وأضاف توتشمان أن المركز الدولي لتسوية المنازعات يواصل لعب دوره كجسر لنقل الخبرة العريقة لجمعية التحكيم الأميركية إلى مؤسسات التحكيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل على إرساء أسس صناعة التحكيم المؤسسي على الصعيد الدولي، وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لجميع قطاعات الأعمال.