مصر: القطاع الخاص يناقش تأثير التغير المناخي على النتائج المالية للشركات

نحو مجتمع خالٍ من الكربون

في إطار التهديدات الناتجة عن التغير المناخي حول العالم، وما يمثله من نسبة تغير في النتائج المالية للشركات والمؤسسات المصرية، تزيد وتنقص حسب ارتباطها التجاري دولياً وعالمياً، ما يؤثر بالتبعية على المستهلكين، دعت مؤسسة «غلوبال تريد ماترز»، مسؤولين وتنفيذيين في القطاع العام والخاص وخبراء دوليين، لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه القطاع الخاص في مصر.
وتتعدد التأثيرات المباشرة على مصر جراء التغير المناخي، بين نقص المياه والجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية، وزيادة التصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر. وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً ومدروساً.
ويناقش قادة فكر وأكاديميون وخبراء دوليون ومديرو أعمال وتنفيذيون لكبرى الشركات، في حوار مفتوح في القاهرة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كيفية التوصل إلى الحياد المناخي (نسبة انبعاثات الكربون تقل لصفر)، بعد شرح آليات متبّعة دولياً من مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، وكيف يمكن لأصحاب المصالح المشتركة العمل معاً في إطار «رؤية 2050».
نانسي المغربي، رئيسة شركة «غلوبال تريد ماترز»، تقول إن الحوار الذي دعت إليه شركتها، والذي يستمر يوماً واحداً، يزيد الوعي داخل مجتمع الأعمال والمدارس والجامعات المشاركة بأهمية اقتصاد ما بعد الكربون، وكيف يمكن لهم أن يلعبوا دوراً حيوياً في تحقيق الحياد المناخي.
وأوضحت أن «الحوار يسلط الضوء على أهمية التزام القطاع الخاص بالاستثمار في التكنولوجيا التي تقلل انبعاثات الكربون، من خلال دور فعال للحكومات وللمنظمات الدولية، في توفير الدعم المستدام وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية».
تأسست «غلوبال تريد ماترز - Global Trade Matters»، كمؤسسة بحثية مستقلة عام 2005، من أجل توسيع نطاق النقاش حول السياسات الاقتصادية العامة لتشمل مصالح القطاع الخاص، والطبقات الفكرية مع ضمان تعزيز دور الفئات الأقل دخلاً. وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية بطريقة مستدامة ومتوازنة اجتماعياً.
أشرف نجيب، المدير التنفيذي لشركة «غلوبال تريد ماترز»، يقول إن هناك مجموعة من الإجراءات المختلفة تبنتها حكومات الدول الموقِّعة على اتفاق باريس للمناخ، يمكن من خلالها أن تأتي بنتائج أفضل وأسرع حال التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال خلق قنوات تواصل، ويضيف: «تعمل شركتنا عليه حالياً بالنسبة إلى مصر».
وأوضح نجيب أن قدرة المجتمعات على التعامل مع آثار تغير المناخ تتباين من دولة لأخرى حسب احتياجاتها التمويلية ودرجة تأثرها المباشر، مطالباً بتوفير التمويل اللازم للدول النامية للبدء فوراً في برنامجها للحد من التغير المناخي.
ولتحقيق انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري، قام بعض الدول بفرض ضرائب على محتوى الكربون في الفحم والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ونصح صندوق النقد الدولي مؤخراً بفرض مزيد من الضرائب للانتقال إلى اقتصاد ما بعد الكربون.
وفي مؤتمر باريس المعنيّ بالمناخ الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2015، اعتمدت 195 دولة أول اتفاق عالمي ملزم قانوناً بشأن المناخ، من خلال خطة عمل عالمية تجنِّب العالم زيادة درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين، الأمر الذي قد يُنهي حياة الملايين ويخفي مدناً بأكملها ويسبب تحديات جمّة لكوكب الأرض بأكمله. غير أن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق مؤخراً.