الأسواق تنهي موجة هبوط على آمال طيبة لأزمة التجارة

متعاملون يتابعون تحركات الأسهم في وول ستريت أمس (أ.ف.ب)
متعاملون يتابعون تحركات الأسهم في وول ستريت أمس (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تنهي موجة هبوط على آمال طيبة لأزمة التجارة

متعاملون يتابعون تحركات الأسهم في وول ستريت أمس (أ.ف.ب)
متعاملون يتابعون تحركات الأسهم في وول ستريت أمس (أ.ف.ب)

تلقفت الأسواق بإيجابية، أمس، أنباء قد تشير إلى ليونة من جانب الصين خلال الحرب التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، التي مالت إلى التعقد خلال الساعات السابقة، على خلفية إدراج واشنطن شركات تكنولوجية صينية على «القائمة السوداء». وذكرت «بلومبرغ»، أمس (الأربعاء)، نقلاً عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، أن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، رغم إدراج شركات تكنولوجيا صينية على قائمة سوداء في الآونة الأخيرة.
ووسعت الحكومة الأميركية قائمة سوداء للتجارة لتضم عدداً من أكبر شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة لمعاقبة بكين على معاملة أقليات مسلمة، مما أدَّى إلى تصاعد التوترات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن تبدأ اليوم (الخميس). وأفادت «بلومبرغ» أن المفاوضين الذين يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات غير متفائلين بشأن التوصل لاتفاق واسع ينهي الحرب التجارية بين البلدين.
لكن من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، نقلاً عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين صينيين عرضوا زيادة مشترياتهم السنوية من المنتجات الزراعية الأميركية بقيمة عشرة مليارات دولار، مع سعي الدولتين لحل نزاع تجاري بينهما. ومن المنتظَر أن يسافر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، وهو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات التجارية اليوم وغداً. وفي الشهر الماضي، زادت بكين مشترياتها من منتجات زراعية أميركية، من بينها فول الصويا ولحم الخنزير.
ومن بين المؤشرات الإيجابية، ما نشرته صحيفة «الشعب» الصينية، أمس، أن الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد، الذي ينطلق في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في شانغهاي، سيشهد هذا العام مشاركة المزيد من الشركات الأميركية، لتحتل المراتب الأولى بين جميع البلدان المشاركة.
وأعلن ممثلون عن شركات كبرى، على غرار «فايزر» و«جنرال إلكتريك»، مشاركتهم بالمعرض، وتطلعهم إلى مزيد من التعاون. في حين يعتقد المحللون أن جاذبية السوق الصينية لا تزال تتزايد، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين، مشيرين إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد المقبل، سيوفر منصة جديدة للشركات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف السوق الصينية، ومشاركة فرص التنمية في الصين، سيضخ حيوية جديدة للاقتصاد الصيني أيضاً.
وفتحت الأسهم الأميركية، أمس، مرتفعةً، للمرة الأولى، في ثلاث جلسات بدعم من قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي عززت فيه تقارير لوسائل الإعلام نُشرت في الآونة الأخيرة آمال إحراز تقدم في المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، بعد بداية مضطربة للأسبوع.
وزاد المؤشر «داو جونز» الصناعي 144.19 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 26308.23 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بمقدار 18.04 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 2911.10 نقطة. وربح المؤشر «ناسداك» المجمع 72.18 نقطة أو 0.92 في المائة إلى 7895.96 نقطة.
وبعدما تراجعت الأسهم الأوروبية صباحاً نتيجة معنويات منخفضة، تلقفت الأسواق المؤشرات الإيجابية واتجهت للارتفاع. وفي الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.31 في المائة، وأغلق «يوروفيرست 300» مرتفعاً 0.34 في المائة، و«داكس» الألماني 0.93 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي مرتفعاً 0.64 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني مرتفعاً 0.26 في المائة.
لكن الأسهم الآسيوية لم تلحق بالأنباء الإيجابية، وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.61 في المائة ليصل إلى 21456.38 نقطة، في حين تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.30 في المائة مسجلاً 1581.70 نقطة، رغم أن المؤشرَيْن قلَّصا خسائر مبكرة وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك التي انخفضت.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.