السعودية تتصدر التنافسية العالمية على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي

المملكة تتقدم إلى المركز الـ 36 دولياً

كشف تقرير دولي صدر أمس عن تصدر السعودية دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، في وقت سجلت فيه تقدما بواقع 3 مراكز في ترتيب التنافسية بمؤشره العام ليتبوأ اقتصاد المملكة المركز الـ36 بعد أن كان في المرتبة الـ39 العام الماضي 2018، مشيرا إلى أن توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد بآليات رفع الإيرادات غير النفطية، وكذلك سياسة الاستثمارات الخارجية والداخلية دعم مركز المملكة في تصنيف هذا العام.
وبحسب تفاصيل أوردها التقرير السنوي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، جاءت السعودية ثالثا فيما يخص «حوكمة التكنولوجيا» والتي تقيس مدى سرعة تكيف الإطار القانوني لنماذج الأعمال التقنية كالتجارة الإلكترونية والاقتصادي التشاركي واستخدام تقنيات المالية، بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا.
وأورد التقرير أن السعودية نجحت في مسارات تنويع اقتصادها حينما قفزت 3 مراكز في التصنيف، موضحا أن قطاع الإيراد غير النفطي المتوقع وكذلك الاستثمارات العامة والخاصة خارج نطاق قطاع المعادن ستستغل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى مبادرة التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي، إذ تصف هذا التغير بـ«البارز جدا» فيما يخص تبني قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حلت في المرتبة 38 عالميا، مؤكدة أن هذا المحور ظهر تأثيره جليا في التوسع عبر نشاط تقنيات النطاق العريض وعدد الاشتراكات في خدمة الإنترنت.
وفي تفاصيل التقرير عن السعودية، جاء الترتيب كما يلي: حلت في المرتبة 37 على مستوى المؤسسية، و34 للبنية التحتية، والأولى على مستوى الاستقرار الاقتصادي، والـ58 فيما يخص الصحة، و25 للمهارات، و19 في أسواق الإنتاج، و89 لسوق العمالة، والـ38 للنظام المالي، و17 على مستوى حجم السوق، و36 على مستوى بيئة الابتكار.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع تأكيد مسؤولة دولية عن تقدم ملموس في رفع النزاهة في بيئة الاقتصاد والإدارة في السعودية، مؤكدة أن الدول الناشئة بدأت تتسابق في مكافحة الفساد، وظهرت نتائج في بعض الاقتصادات الناشئة، في حين يسجل اقتصاد العالم خسارة قوامها 2.7 تريليون دولار سنويا بسبب الفساد.
وقالت آزابيل كاين، مستشارة تطوير الأعمال بإدارة شؤون المشاريع والمالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المؤشرات توضح أن اقتصادات ناشئة سجلت تفاعلا ملموسا على صعيد النزاهة، مؤكدة أن السعودية حققت تقدما في مكافحة الفساد مع استمرار التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
واستدلت كاين في حديثها لـ«الشرق الأوسط» على معدل التنافسية باعتبارها من أبرز الأدوات التي يقاس عليها نظام تعزيز النزاهة في اقتصادات الدول، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد برزت في المملكة بشكل لافت مع ارتفاع مؤشر الشفافية والتنافسية وفقا للبيانات الرسمية الدولية الصادرة أخيرا، متوقعة أن ينحسر الفساد في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدلات واضحة.
وأفادت كاين على هامش مشاركتها في أعمال منتدى «سابك» للنزاهة والامتثال المنعقد في العاصمة السعودية تحت عنوان «تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو» بمشاركة أكثر من 100 قائد من مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، بأن الفاقد من تكلفة الاقتصاد العالمي 10 في المائة تمثل 2.7 تريليون دولار بسبب عمليات الفساد، مؤكدة في الوقت ذاته أن تنامي الوعي للأجيال الجديدة بمحاربة الفساد ورفع مستوى النزاهة وكذلك تزايد الأنظمة والتشريعات، كما تعمل السعودية، يعطي مؤشرات إيجابية للمستقبل القريب.
وأوضحت كاين أن الترتيبات لا تزال قائمة لإدارة ملف مجموعات العمل الخاصة بمكافحة الفساد ورفع النزاهة التي ستستضيفها السعودية بعد تولي زمام استضافة مؤتمر أعمال مجموعة العشرين G20 المنتظر.