الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: الهجمات قد تستمر في غياب رد فعل دولي

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: الهجمات قد تستمر في غياب رد فعل دولي

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، إن هجمات مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20 في المائة، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
وأكد أمين الناصر في مؤتمر النفط والمال بلندن، اليوم (الأربعاء)، أنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج شركة «أرامكو» بالبورصة بعد هجمات على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لها الشهر الماضي.
وقال الناصر، إن «أرامكو» في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن إنتاج الخام في أكتوبر (تشرين الأول) مستقر عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وكان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ذكر الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج المملكة من النفط الخام تبلغ حالياً 11.3 مليون برميل يومياً.
واستهدفت هجمات منشأتي بقيق وخريص، وهما في القلب من صناعة النفط السعودية؛ مما أدى إلى حرائق وأضرار، وأوقف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من 5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وحافظت السعودية على الإمدادات للعملاء عند المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول أخرى.
وقال الناصر، إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على إيرادات «أرامكو»؛ لأن الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان مقرراً. وقال، إن الهجمات أيضاً ليس لها أي تأثير على الطرح العام الأولي للشركة بأي شكل من الأشكال.
وفي كلمته أمام مؤتمر النفط والمال 2019 في لندن، أكد رئيس «أرامكو السعودية» على أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والتنمية الاقتصادية، توازياً مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه. وشدّد الناصر في كلمته على الحاجة إلى وجود استراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فاعلية.
وقال الناصر «يمكننا النظر في أربع استراتيجيات رئيسية تحفّز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فاعلية، وهي؛ العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، تمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، التحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري. وبالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعقود قادمة عدة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغيّر المناخي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية».
كما أشار الناصر إلى منجزات «أرامكو السعودية» في الحد من كثافة الكربون، حيث تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، حيث تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06 في المائة فقط، وذلك يمثّل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع. كما سلّط الضوء على بعض إنجازات «أرامكو السعودية» في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثاً للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.