وزير الداخلية الفرنسي منع تجمعاً للتضامن مع قاتل الشرطيين في باريس

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الفرنسي منع تجمعاً للتضامن مع قاتل الشرطيين في باريس

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مغادراً قصر الإليزيه الرئاسي في باريس بعد جلسة للحكومة اليوم (أ.ف.ب)

كشف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم (الأربعاء)، أنه منع إقامة تجمع للتضامن مع منفذ الهجوم على مقر للشرطة في باريس، كان مقررا الخميس في ضاحية العاصمة الفرنسية.
وقال كاستانير في تغريدة على تويتر إن «التظاهرة المقررة في غونيس دعما للقاتل في مقر الشرطة أمر مخز ويشكل إهانة لذكرى شرطيينا». وأضاف: «تحادثت مع المسؤول عن إدارة فال-دواز وسيتم منع التجمع». وأعلن أيضا أنه ينوي إبلاغ القضاء بتصريحات أدلى بها منظم التجمع.
وفي رسالة كتبها على فيسبوك، قال الناشط السياسي هاداما تراوري الذي أعلن نفسه ممثلا للضواحي، إن ميكايل هاربون الذي قتل أربعة موظفين في مقر شرطة باريس طعناً «ليس متطرفا دينياً»، ودعا إلى تجمع بعد ظهر الخميس أمام بلدية غونيس حيث كان يعيش المهاجم الذي أردته الشرطة بالرصاص.
وأضاف تراوري أن «الوقائع التي ذكرت لتبرير تطرفه يمكن أن تعني العشرة ملايين فرنسي الذين يدينون بالإسلام».
وهاربون الذي اعتنق الإسلام والقريب من التيار السلفي، عبّر عن سروره بعد الاعتداء الذي استهدف صحيفة «شارلي ايبدو» الساخرة في يناير (كانون الثاني) 2015.
وطالب سياسيون يمينيون ومن اليمين القومي وكذلك من اليسار بحظر هذه التظاهرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.