أنقرة تؤكد اكتمال استعداداتها لـ«عملية عسكرية» في شرق الفرات

وزارة الدفاع التركية تعلن نيتها إقامة «ممر للسلام» شمال سوريا

TT

أنقرة تؤكد اكتمال استعداداتها لـ«عملية عسكرية» في شرق الفرات

أكدت تركيا انتهاءها من جميع الاستعدادات للعملية العسكرية المحتملة التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات قائلة إنها دولة لا تخضع للتهديد بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إخراجها من برنامج العمليات الجوية المشتركة في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس (الثلاثاء) إنها أتمت استعداداتها للعملية العسكرية في شمال شرقي سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة سحب قوات قرب حدود تركيا.
جاء ذلك بعد تحذير شديد اللهجة وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تركيا حال تجاوزت حدودها في سوريا، مهددا أنه «سيدمر ويمحو تماما» اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره «متجاوزا للحدود» في أعقاب قراره الذي أعلنه فجر أول من أمس بسحب 50 من القوات الخاصة الأميركية من المنطقة الحدودية، وعدم التدخل في عملية عسكرية تركية محتملة تستهدف القوات الكردية التي تعد حليفا لواشنطن في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية: «لن تقبل القوات المسلحة التركية أبدا بتأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية».
وأضافت «من المهم إقامة منطقة آمنة (ممر سلام) للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة».
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن بلاده دولة لا ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين، ورسالتنا للمجتمع الدولي واضحة في هذا الصدد.
وأضاف أوكطاي، في كلمة في غازي عنتاب (جنوب)، أمس، «تركيا ستوقف (الإرهابيين) الذين يهددون حدودها الجنوبية عند حدهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي».
وجاء تحذير ترمب لتركيا لإرضاء منتقديه الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين من خلال سحب القوات الأميركية، ومنهم زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونغرس.
وقال ترمب على «تويتر»: «أكرر ما أكدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى، متجاوزا للحدود فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما... لقد فعلت ذلك من قبل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن بلاده لها حق أصيل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها القومي في مواجهة «تهديدات الإرهاب» القادمة من سوريا.
وأضاف، في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء «تركيا مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وحماية أمنها وبقائها في الوقت الذي تقيم فيه منطقة آمنة بهدف تحقيق السلام والاستقرار».
وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن العملية العسكرية المُزمعة في سوريا «ليست هجوماً على الأكراد أو غزواً للمناطق السورية».
وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية «أُشدد على أن هذا ليس هجوماً على أكراد سوريا أو غزواً على أي جزء من سوريا... هذه لم تكن نيتنا أبدا وليست مسار عملنا إطلاقا. وأعتقد أن إجراءاتنا حتى الآن تعكس ذلك بشكل أكبر بكثير».
واعتبر أن العملية العسكرية تهدف إلى تطهير الحدود مما سماه «العناصر الإرهابية» وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية، موضحاً أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وقال: «رفض الأوروبيون أخذ مقاتلي وإرهابيي (داعش) المُعتقلين، فمن سيتحمل مسؤوليتهم؟ أعتقد أن لدينا القدرة للقيام بالأمر وسنقوم بذلك مع الأوروبيين وأميركا وغيرهم، بدعمهم وتعاونهم. وأعتقد أنه إذا كانت هناك عزيمة وحكمة وقيادة كافية فيمكننا حتماً إنجاز الأمر. سنعمل على التفاصيل»، وذلك لإنهاء الوجود الداعشي الذي وصفه بـ«الواقعة الفظيعة في تاريخ الشرق الأوسط وسوريا الحديث».
وواصلت تركيا إرسال المزيد من التعزيزات لوحداتها العسكرية على الحدود السورية، أمس وأول من أمس. ووصلت أمس 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا. كما أرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، مزيدا من التعزيزات إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية، ضمت قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية، توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كليس (جنوب).
وشنت القوات التركية هجوما على مواقع للقوات الكردية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، تضمنت مواقع قرب معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية، وتل طويل في ريف المالكية، التي توجد فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية.
وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن طائرات تركية شنت غارات على مقرات القوات الكردية في تل طويل، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن صفوف «قسد».
وقالت مواقع كردية إن قصفاً مدفعياً تركياً طال مواقع الوحدات الكردية في بلدة المالكية الحدودية مع تركيا.
وقال مصدر في الجيش السوري الحر إن نحو 8 آلاف مقاتل من فصائل المعارضة، إضافة إلى قوات من الجيش التركي معزَّزة بمئات الآليات العسكرية التي تضمّ دبابات ومدرعات، عَبَرت من بوابة كاراكميش التركية إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، وتوجّهت إلى جنوب مدينة جرابلس باتجاه خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)على أطراف مدينة منبج.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه الدفعة الأولى من قوات الجيش الوطني التي سوف تشارك الجيش التركي المعارك ضد قسد في معارك شرق الفرات».
وأكَّد المصدر: «بعد وصول تلك التعزيزات العسكرية، إضافة إلى القوات المرابطة على خطوط الجبهة مع قسد في شمال مدينة منبج، فإنَّ هذه القوات تنتظر ساعة الصفر للتحرُّك باتجاه مدينة منبج».
كانت تركيا جمعت قادة فصائل المعارضة في الجيش الحر والجبهة الوطنية للتحرير، وأعلنت، الجمعة، اندماج جميع القوات في الجيش الذي سوف يشارك في معارك شرق الفرات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.