صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو 90 % من العالم

مديرته الجديدة غورغييفا قالت إن حرب ترمب التجارية تكلفنا ما يعادل اقتصاد سويسرا

المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها  أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو 90 % من العالم

المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها  أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في أول خطاب لها أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

قالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الثلاثاء إن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول العام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري.
وأعربت عن أسفها إزاء «التباطؤ المتزامن» في نسبة النمو الاقتصادي في العالم، موضحة أن صندوق النقد الدولي سيصدر في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري توقعاته المنقحة للنمو لكل من عامي 2019 و2020. وتابعت في خطاب قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «نتوقع تباطؤ النمو للعام 2019 في نحو 90 في المائة من العالم».
وأضافت غورغييفا، التي تولت منصبها قبل أسبوع واحد، أن «النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى منذ بداية العقد الحالي». ويشن الرئيس الأميركي منذ أكثر من عام ونصف العام حربا تجارية ضد الصين لوضع حد للممارسات التجارية التي يعتبرها «غير عادلة». وقالت مديرة الصندوق إن «نمو التجارة العالمية في حالة توقف تام تقريبا»، معتبرة أن التوتر التجاري المتعدد لم يعد يشكل مخاطر لكنه «يترك تأثيرا»، مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8 في المائة بحلول عام 2020، مقابل 0.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، «وهذا ما يعادل حجم اقتصاد سويسرا».
إلى جانب التجارة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وديون الشركات يمثلان تهديدات خطيرة أخرى للاقتصاد العالمي. وفي بعض البلدان، استفادت الشركات من انخفاض معدلات الفوائد للاستدانة بغية تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ بدلاً من الاستثمار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وقالت غورغييفا إنه «في حالة حدوث تباطؤ كبير، فإن ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد سترتفع إلى 19 تريليون دولار، أو نحو 40 في المائة من إجمالي الديون في ثمانية اقتصادات رئيسية»، هي ألمانيا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. ولفتت إلى أن هذا الرقم أعلى من المستويات التي سجلت خلال الأزمة المالية لعام 2008.
كما طالبت غورغييفا ألمانيا بزيادة إنفاقها لإنعاش اقتصادها، وقالت إن على ألمانيا أن تخصص نفقات إضافية بالذات لمجالات البنية التحتية والبحث. ورأت أنه نظرا لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد حان الوقت لدول لديها سعة مالية، مثل ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية أن تمهد هذا الطريق، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة لا يزال يتيح لبعض الحكومات مجالا أكبر للتحرك.
يشار إلى أن البلغارية غورغييفا ترأس الصندوق منذ الأول من أكتوبر الجاري، خلفا للفرنسية كريستين لاغارد. وكانت تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. كما كانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة.
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس صرح الاثنين أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي تتدهور في ظل حالة الغموض التي تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية والتراجع الاقتصادي في أوروبا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مالباس قوله خلال كلمة في مونتريال قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن «النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ»، مضيفا أن «الاقتصاد العالمي يبدو الآن أضعف من توقعات البنك في يونيو (حزيران) الماضي بشأن تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6 في المائة في 2019». وذكر أن الاقتصاد العالمي تضرر من «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانكماش الاقتصادي في أوروبا والغموض الذي يكتنف نشاط التجارة».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».