«السيادي الروسي» يفتتح أول مكاتبه الخارجية في السعودية

TT

«السيادي الروسي» يفتتح أول مكاتبه الخارجية في السعودية

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، الثلاثاء، عن فتح مكتب في السعودية، ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض. وذكر «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات. ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف، في بيان، إن الصندوق «هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية». وأضاف أن فتح مكتب السعودية «سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي».
وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، والصندوق السيادي السعودي، صندوقاً مشتركاً للاستثمار في عدد من المشروعات. وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً، باستثمار إجمالي يزيد عن 2.5 مليار دولار في قطاعات، بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.
ويدرس الصندوق الروسي، وشركة «أرامكو السعودية» العملاقة للنفط، القيام بمشروعات في قطاع خدمات النفط، بقيمة تزيد عن مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي. وتوثّقت العلاقات بين موسكو والرياض في السنوات الأخيرة؛ حيث قادت الدولتان المنتجتان للنفط اتفاقاً لمنع انهيار أسعار النفط، التي تسبب انخفاضها بأضرار لاقتصاد البلدين. ويمكن أن تؤدي زيارة بوتين للسعودية إلى التوقيع على نحو 30 اتفاقاً، بعضها في مجال الطاقة، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.