عجز الموازنة الأميركية لأعلى مستوى في 7 سنوات

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن عجز الموازنة الفيدرالية لعام 2019 بلغ نحو 984 مليار دولار، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى للدين منذ عام 2012. وأضاف في تقرير له مساء أول من أمس، أن العجز بدأ ينمو سنوياً بشكل سريع منذ عام 2015، وارتفع بمقدار 205 مليارات دولار خلال العام الحالي فقط، بزيادة قدرها 26%.
وأشار التقرير إلى أن الفارق بين إجمالي النفقات والإيرادات الفيدرالية لجميع الولايات لم يتجاوز حاجز التريليون دولار إلا في أربع مرات فقط، وذلك خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقد حذّر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن الدين الفيدرالي يسير على طريق غير مستدام، مشيراً إلى أن المستويات الأعلى من الدين الفيدرالي تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يجعل من الصعب على الحكومة مواجهة الانكماش الاقتصادي، ويضع قيوداً على حصة الإنفاق الحكومي للخدمات الفيدرالية بسبب زيادة تكاليف الفائدة.
ويقول مراقبو الميزانية إن الأسباب الرئيسية للعجز تتمثل في زيادة النفقات المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. فيما يرى البعض أن السبب الرئيس في ذلك هو حزمة الخفض الضريبي التي أقرها الجمهوريون في الكونغرس بضغط من الرئيس دونالد ترمب. وأدى ذلك إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بشكل كبير، في حين وافق الديمقراطيون والجمهوريون على زيادة الإنفاق عاماً بعد عام.
وألقي جاسون بي، نائب رئيس الشؤون التشريعية في منظمة «فريدوم ووركس» للدفاع، باللوم على الحزبين في الكونغرس في زيادة مستوى الدين الفيدرالي. وقال أمس: «يجب أن يتحمل الديمقراطيون والجمهوريون المسؤولية عن العجز الفظيع الذي أبلغ عنه اليوم البنك المركزي الأميركي»، محذراً من أن الوضع غير المستقر في زيادة العجز والدين الفيدراليين سيتفاقم إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات حازمة.
من جانبها، توقعت وزارة الخزانة الأميركية أن يتجاوز العجز في السنة الحالية تريليون دولار. ومن المنتظر أن تنشر أرقام الوزارة البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، والتي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تشمل أخباراً أسوأ فيما يتعلق بحجم العجز الفيدرالي.