بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي

مسؤول بارز قال لـ «الشرق الأوسط» إن {طرفاً ثالثاً استغل الحراك الشعبي}

تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
TT

بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي

تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)
تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)

هيمن الحديث عن «مؤامرة» وسط الحراك الشعبي منذ الثلاثاء الماضي لإسقاط النظام، على الخطاب السياسي في بغداد، أمس، في حين كشف مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل هذه «المؤامرة» التي قال إن الأجهزة الأمنية «تنبهت لها وأحبطتها».
وقال المسؤول الرفيع الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن السلطات «توصلت إلى خيوط مؤامرة كانت تستهدف النظام السياسي في البلاد، وذلك بالتوازي مع الحراك الشعبي». وأضاف «السلطات كان لديها علم مسبق بوجود مظاهرات خدمية ومطلبية تم الإعداد لها منذ الشهر التاسع، وأنها ستنطلق في الشهر العاشر، وذلك من خلال عمليات تحشيد غير مسبوقة في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الأمور سرعان ما أخذت طابعاً آخر تمثل بدخول جهات منظمة على شكل أفراد وسط حشود المتظاهرين السلميين بهدف التخريب والعبث بما في ذلك الاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين أنفسهم لغرض توفير الغطاء اللازم لهذه المؤامرة».
وأوضح المسؤول الرفيع المستوى، أن الخطة «كانت تتضمن غلق مداخل بغداد الثمانية مع قطع طريق المطار، غير أن الجهات المسؤولة تنبهت إلى الأمر وتعاملت معه وسيطرت على الموقف».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان استخدام العنف المفرط السبيل الوحيد للقضاء على «المؤامرة»، أجاب المسؤول «إن نوع العنف الذي استخدمته القوات الأمنية فُتح تحقيق بشأنه لمعرفة الدوافع وراء استخدام هذا العنف، لكننا متأكدون أن هناك طرفاً ثالثاً استخدم قناصين مدربين هو الذي استهدف القوات الأمنية والمتظاهرين، وهو الذي أوقع كل الخسائر البشرية التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية».
بدوره، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن فصائل الحشد، وغالبتها شيعية بعضها مقرب من إيران، جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفياض قوله خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته»، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد «إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام»، في رد على شعارات المتظاهرين. وأكد الفياض «نعرف من يقف وراء المظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل»، مشدداً على أنه «سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق».
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن القوات العراقية لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن االشمري قوله إن «الوضع الأمني في عموم العراق جيد وفي بغداد جيد جداً، وإن قواتنا لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى»، موضحاً أن «لدينا أوامر موجهة للقادة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة لأننا لُحمة واحدة ولا نسمح بالاعتداء عليهم». وأضاف «تم التوجيه بتغيير القيادة العسكرية بمدينة الصدر بعد إجراء تحقيق وتقديم المقصرين أمام المحاكم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.