موسكو تتوقع «صدمة نفطية» في مشروع ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة

موسكو تتوقع «صدمة نفطية» في مشروع ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة
TT

موسكو تتوقع «صدمة نفطية» في مشروع ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة

موسكو تتوقع «صدمة نفطية» في مشروع ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة

في صياغتها مشروع الميزانية للسنوات القادمة (2020 - 2022) اعتمدت الحكومة الروسية عدة سيناريوهات، يقوم كل منها على توقعات محددة لسعر النفط في السوق العالمية، بما في ذلك توقعات بانهيار سعر ماركة «أورالز» حتى 10 دولارات للبرميل، ضمن «سيناريو الصدمة».
والصدمة النفطية تعرف بانهيار الأسعار لمستويات متدنية، نتيجة عوامل لا تعتمد على العرض والطلب، وتفوق الإجراءات التي يتخذها منتجو النفط.
وقالت الحكومة إن الهدف من ذلك تحديد خسائر الميزانية، مؤكدة أنها لا ترى الآن أي مخاطر للميزانية مصدرها تقلبات سعر الخام في السوق العالمية. وركزت في توقعات مرفقة بنص الميزانية على قضايا أخرى حساسة بالنسبة للاقتصاد الروسي في هذه المرحلة، وفي مقدمتها الدخل الحقيقي للمواطنين. كما لم تستبعد ركود الاقتصاد الروسي؛ لكنها حصرت أسبابه في العوامل الخارجية، وتحديداً في احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت وزارة المالية الروسية قد طرحت مشروع الميزانية للسنوات القادمة على البرلمان نهاية الأسبوع الماضي. ووفق تسريبات حصلت عليها، ونشرتها صحف روسية، يقوم المشروع على عدة سيناريوهات، كما جرت العادة. في السيناريو الأول، الأساسي، تم وضع فقرات الميزانية انطلاقاً من توقعات بتراجع سعر ماركة «أورالز» من 62 - 63 دولاراً للبرميل عام 2019، حتى 57 دولاراً عام 2020، ومن ثم حتى 53 دولاراً للبرميل بحلول عام 2024. وفي السيناريو المحافظ، الأقل تفاؤلاً، تتوقع الوزارة هبوط السعر حتى 42.5 دولار للبرميل عام 2020، على أن يصعد بعد ذلك تدريجياً حتى 45.9 دولار بحلول عام 2024.
علاوة على ما سبق، ذهبت وزارة المالية الروسية إلى عرض توقعاتها في حال انهار سعر النفط حتى 10 دولارات للبرميل، وتشكل عملياً «سيناريو صدمة في أسواق النفط». وحسب صحيفة «إزفيستيا»، جاءت تلك التوقعات ضمن التوجهات الرئيسية للميزانية في سياسة التعريفة الضريبية والجمركية لعام 2020، والخطة لمرحلة عامي 2021 - 2022. وتقول الوزارة في توقعاتها تلك أن الخزانة لن تحصل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على شكل عائدات مبيعات الطاقة في العام الأول من هبوط النفط حتى 10 دولارات للبرميل. وإذا لم تعد الأسعار للصعود مجدداً، وبقيت عند هذا المؤشر على مدار عشر سنوات، فإن الخزانة ستفقد خلال المرحلة كلها إيرادات تعادل قيمتها 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في توضيحها الأسباب التي دفعتها لوضع توقعات «سيناريو الصدمة» في أسواق النفط، وإلى أي مدى ترى أن مثل هذا السيناريو ممكن، قالت وزارة المالية لصحيفة «إزفيستيا»، إن تلك المعايير والمؤشرات ليست توقعات، وإنما «محاولة لتقدير حجم الدخل الذي سنخسره في ظروف مختلفة». مؤكدة: «لا نرى الآن أي مخاطر للميزانية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط». وترى الوزارة أن «حالة الصدمة» الأقرب للواقع بالنسبة للميزانية تكون عندما يتراجع النفط حتى 40 دولاراً للبرميل، ونتيجة مثل هذا الوضع في سوق النفط ستكون خسائر الخزانة بقيمة «صفر».
رغم ذلك لا تستبعد الحكومة الروسية «السيناريوهات السلبية» في السوق، وهو ما تؤكده «تعليقات» وزارة المالية المرفقة بتقديراتها لتطور الوضع في حال «صدمة في أسواق النفط»، والتي تؤكد فيها أن «وفرة ما يكفي من الأصول السائلة في صندوق الرفاهة الوطني، تشكل ضامناً لتنفيذ الدولة جميع التزاماتها، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي».
وكانت هناك «وثائق» أخرى مرفقة بمشروع الميزانية للسنوات القادمة، بينها وثيقة تناولت الدخل الحقيقي للمواطنين، أعدتها وزارة المالية، وأشارت فيها إلى أن «نمو الأجور الشهرية حصيلة العام الجاري يبقى عند المستوى المتوقع بمعدل 1.5 في المائة»، وفي الوقت ذاته «تبقى دينامية الدخل الحقيقي للمواطنين سلبية، على الرغم من دينامية نمو الأجور الشهرية»، وعزت تراجع دخل المواطنين بمعدل 1.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري إلى «المساهمة السلبية للمدفوعات، بما في ذلك (مدفوعات المواطنين لتسديد) الفوائد عن القروض»، وتوقعت أن يستمر تأثير المدفوعات عن القروض، و«نتيجة ذلك يبقى نمو دخل المواطنين حصيلة عام 2019 عند مستوى العام الماضي، بمعدل 0.1 في المائة».
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد، في توقعات التطور الاقتصادي لسنوات 2020 - 2022، المرفقة بنص مشروع الميزانية للمرحلة ذاتها، إن «تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أدنى من 2 في المائة، تشكل المصدر الرئيسي للمخاطر على التطور الاقتصادي - الاجتماعي لروسيا، حتى عام 2024».
ووفق تقديرات الوزارة، فإن سياسة الاقتصاد الكلي الحالية تساعد على تجنب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالقيمة الحقيقة، إذا تباطأ نمو الاقتصاد العالمي حتى 2 في المائة، وانخفضت أسعار النفط حتى 40 دولاراً للبرميل. وتحذر من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي دون 2 في المائة قد يؤدي إلى ركود الاقتصاد الروسي. وفي الوقت نفسه تقول الوزارة: «في ظل استقرار الوضع في الاقتصاد العالمي، وعدم تدهور مستوى الاحتياطيات المتراكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند والصين، سيتمكن الاقتصاد الروسي من العودة بسرعة إلى النمو».



بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

جدّد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الخميس، تأكيد عزم البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة، في إشارة إلى استمرار توجه السلطات النقدية نحو تقليص الدعم الذي وفرته للاقتصاد الياباني خلال السنوات الماضية.

وقال أويدا، خلال جلسة أمام البرلمان الياباني، إن رفع الفائدة لم يؤدِّ بعد إلى تشديد الأوضاع المالية بالقدر الذي يستدعي تغيير مسار السياسة النقدية، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «من المهم ترسيخ التضخم الأساسي حول هدفنا البالغ 2 في المائة، لتجنب تحقق مخاطر تجاوز التضخم هذا المستوى وإلحاق الضرر بالاقتصاد».

وتعزز تصريحات أويدا التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تعديل سياسته النقدية تدريجياً، مع مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي وظروف التمويل. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أكد انتقال سياسته إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في أولويات السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت تحفيز الطلب والتغلب على ضعف التضخم.

موازنة استقرار الأسعار ودعم النمو

تأتي تصريحات المحافظ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية. ويضع ذلك البنك المركزي أمام مهمة تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتجنب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة قد تؤثر سلباً في الاستهلاك والاستثمار.

وتشير تأكيدات أويدا إلى أن البنك لا ينظر إلى زيادات الفائدة السابقة بوصفها نهاية دورة التشديد، بل جزءاً من عملية تدريجية لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية.

الأسواق تترقب توقيت الزيادة المقبلة

تكتسب تصريحات أويدا أهمية بالنسبة إلى أسواق السندات والعملات والأسهم اليابانية، نظراً إلى تأثير قرارات الفائدة في تكاليف التمويل وتقييم الأصول. وقد يؤدي استمرار رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، بينما يساعد في الحد من الضغوط السعرية إذا استقر التضخم عند المستوى المستهدف. ومع ذلك، لم يحدد أويدا موعداً للزيادة المقبلة أو حجمها، ما يبقي قرارات البنك مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية. وتؤكد رسالته الأخيرة أن بنك اليابان لا يزال يرى مجالاً لمزيد من التشديد النقدي، لكنه يسعى إلى تنفيذ ذلك بطريقة تضمن استقرار الأسعار دون إحداث اضطرابات غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.


توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
TT

توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)
لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحويل برامج الدعم من التركيز على المساعدات المالية إلى مسارات أفضل استدامة تقوم على التأهيل والتوظيف والتمكين الاقتصادي.

ويقدم نظامُ الضمان الاجتماعي في السعودية الدعمَ ومبالغَ مالية شهرية للمستفيدين؛ يقتصران على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في النظام. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل اللائي يَعُلنَ أيتاماً، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها اللائحة.

ويأتي هذا التوجه الجديد، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عبر رصد احتياجات المنشآت من الوظائف، وتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة، بما يسهم في مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج في سوق العمل.

تأهيل الباحثين عن العمل

وطبقاً للمعلومات، فإن «مؤسسة غرف الأهلية» تحصر حالياً الوظائف التي تحتاجها المنشآت، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لها، واشتراطات التوظيف، ضمن مشروع لتأهيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتوظيفهم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض نسبة البطالة بالمملكة التي وصلت إلى 6.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توظيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، واستثمار الطاقة البشرية لدى هذه الفئة في سوق العمل المحلية.

كما يسهم خفضُ نسبة البطالة وزيادةُ التوظيف في تعزيز الاقتصاد السعودي عبر زيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك وتنشيط الأسواق.

لقاءات توظيف في «غرفة القصيم» (الغرفة)

دعم الاقتصاد المحلي

كما يساعد على زيادة الإنتاجية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي، وبذلك يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.

ويمثل توظيف المستفيدين من الضمان الاجتماعي أحد المسارات المهمة لإنجاح هذا التوجه؛ لاعتبارات عدة؛ منها: توسيع قاعدة الفرص الوظيفية، والتمكين الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وكذلك تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على توفير وظائف للمستفيدين من الضمان، بل تمتد إلى بناء نموذج جديد للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بحيث تتحول الجمعيات الأهلية من جهات مستفيدة من برامج الدعم إلى شريك فاعل في خلق الوظائف وتأهيل الكوادر، بالتوازي مع دور القطاع الخاص في استيعاب هذه الطاقات.

وتقترن هذه المبادرات بوظائف مستدامة، وأجور مناسبة، ومسارات للتطور المهني، حتى لا يكون التوظيف مجرد انتقال مؤقت من الإعانة إلى الوظيفة، بل خطوة حقيقية نحو الاستقلال الاقتصادي.

تطورات النظام الجديد

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة شهد تطوراً مستمراً وتوسعاً نوعياً في شمولية خدماته والفئات المستفيدة منه، بما يضمن تعزيز جودة الحياة، والحماية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، للأسر الأكبر احتياجاً «دون النظر إلى الحيثية».

وبالتوازي مع هذا التوسع، حققت «منظومة التمكين» في الضمان الاجتماعي أثراً ملموساً لدى المستفيدين، وأسهمت في نقل آلاف الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مسارات الإنتاج والعمل، حيث بلغ إجمالي عدد الممكنين عبر المسارات المختلفة حتى نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) 2025 نحو 100 ألف مستفيد، في مسارات التوظيف، والدعم الاقتصادي، والمشروعات الإنتاجية، والدورات التدريبية، وورشات العمل، إضافة إلى المستفيدين عبر الملتقيات، والشراكات، ومذكرات التعاون. وأسهمت هذه الأنشطة في دعم المستفيدين بمهارات نوعية وفرص عمل واستشارات اقتصادية، حيث بلغ عدد الممكنين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألفاً، وفي مسار التدريب وورشات العمل ما يزيد على 83 ألفاً، إلى جانب آلاف المستفيدين عبر الملتقيات، ومئات المستفيدين عبر الشراكات ومذكرات التعاون.


«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية ستولي اهتماماً أكبر للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي عن أوضاع القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أن 96 في المائة من المصارف الكبرى الخاضعة لرقابته حصلت على تقييمات متوسطة أو ضعيفة فيما يتعلق بقدرتها على إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات، وفق «رويترز».

وأرجع البنك هذه النتائج إلى تقادم الأنظمة التكنولوجية، وضعف الضوابط التشغيلية، وتزايد اعتماد المصارف على مزودي الخدمات التكنولوجية الخارجيين.

وأشار التقرير إلى أن شركات إدارة الأصول، وأمناء الحفظ، والمصارف الشاملة، والمصارف الاستثمارية سجّلت بعضاً من أضعف التقييمات، لافتاً إلى أن المصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي لا تزال تواجه صعوبات في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، قال البنك المركزي الأوروبي إن الحد الأساسي الإجمالي لمتطلبات رأس المال للقطاع المصرفي سيبلغ 11.3 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2027، مقارنة بـ11.2 في المائة في عام 2026، ما يشير إلى استقرار نسبي.

كما فرض البنك متطلبات إضافية لنسبة الرافعة المالية على 14 مصرفاً، بهدف الحد من تحملها مخاطر مفرطة، وحدد توجيهات غير ملزمة لخمسة مصارف لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط.

وخلال عام 2026، فرض البنك المركزي الأوروبي إجراءات رقابية جديدة ذات طابع نوعي على 78 مصرفاً، تضمنت إلزامها بإجراء تعديلات على الحوكمة والضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، بدلاً من زيادة متطلبات رأس المال أو السيولة.

وركزت هذه الإجراءات على معالجة أوجه القصور في إدارة القروض المتعثرة، وفاعلية مجالس الإدارة، وقدرة المصارف على تجميع البيانات وإعداد تقارير موثوقة بشأن المخاطر.

وأوضح البنك أن أولويته الرقابية الرئيسية للفترة بين عامي 2027 و2029 ستتمثل في ضمان الالتزام بمعايير حصيفة لمنح الائتمان، وربط تسعير القروض بمستوى المخاطر المرتبطة بها.