6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون إسرائيلية

احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

مسيرة فلسطينية احتجاجاً على سوء الأوضاع (أرشيفية - رويترز)

يواصل 6 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، بينهم فتاة تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، وفق ما أعلن اليوم (الاثنين)، نادي الأسير الفلسطيني.
ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني، لإسرائيل اعتقال أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لعدد غير محدود من المرات، وهو ما يعده معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولا تُعرف التُّهم الموجهة إلى مَن يوضعون قيد الاعتقال الإداري، ويُكتفى بوصف ملفاتهم بـ«السرية».
ومن بين الأسرى المضربين عن الطعام، أحمد غنام (42 عاماً) الذي بدأ إضرابه قبل 86 يوماً وهو من محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وحسب النادي، فإن غنام الذي عانى سابقاً من سرطان الدم ويحتاج إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، معتقل منذ يونيو (حزيران) الماضي، وهو أسير محرر كان قد أمضى نحو تسع سنوات في السجون الإسرائيلية.
ووفقاً للمتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، فإن معظم المعتقلين المضربين عن الطعام هم أسرى محررون.
والأسرى المضربون عن الطعام هم، إضافةً إلى غنام، إسماعيل علي (30 عاماً) مضرب عن الطعام منذ 75 يوماً، وطارق قعدان (46 عاماً) منذ 68 يوماً، وأحمد زهران (42 عاماً) منذ 15 يوماً، ومصعب الهندي (29 عاماً) منذ 13 يوماً. أما الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً) فأعلنت الإضراب عن الطعام قبل 13 يوماً.
واعتُقلت اللبدي التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية لدى عبورها جسر اللنبي (الملك حسين) الذي يفصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في أثناء توجهها لزيارة عائلتها في الضفة. ووُضعت قيد الاعتقال الإداري بعد تمضيتها 25 يوماً في التحقيق بتهم أمنية. وأثار ذلك ضجة ووُجهت دعوات من نشطاء أردنيين عبر موقع «فيسبوك» لتنظيم الاعتصامات احتجاجاً على اعتقالها.
ووفقاً لنادي الأسير، يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 500 من أصل 6 آلاف أسير فلسطيني. ومن بينهم فتاتان وخمسة أسرى تقل أعمارهم عن 17 عاماً.
وينفذ الأسرى الفلسطينيون من حين إلى آخر الإضراب المفتوح عن الطعام للأسباب ذاتها، لكنهم غالباً ما يعلّقون إضرابهم إما بعد صدور قرار بالإفراج عنهم وإما بعد تعهد بعدم تمديد فترة اعتقالهم الإداري وتحديد موعد للإفراج عنهم.