تونس تعول على التجارة الإلكترونية لاستكشاف أسواق جديدة

700 مؤسسة محلية تعمل في القطاع

تسعى السلطات التونسية إلى دعم سوق المعاملات الإلكترونية ودفع التجارة الإلكترونية التي ما تزال أمامها هامش كبير من الخطوات الإيجابية. ووفق معطيات رسمية، فإن عدد المؤسسات التونسية التي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية لا يزيد على 700 مؤسسة، حققت خلال عام 2013 معاملات في حدود 70 مليون دينار تونسي (نحو 35 مليون دولار أميركي)، وهي معطيات ترى أنها دون المأمول.
ولا ترضي هذه الأرقام طموحات المسؤولين عن القطاع التجاري والبنكي والمالي في تونس، إذ أعربت نجلاء حروش، الوزيرة التونسية للتجارة والصناعات التقليدية، عن أملها رفع قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية بنسبة 50 في المائة سنويا، وذلك عبر مضاعفة عدد الشركات التونسية من 3 آلاف حاليا إلى أكثر من 6 آلاف مؤسسة، بالاعتماد على البوابات التجارية الكبرى.
وفي نطاق التوجه نفسه الداعم للتجارة الإلكترونية، نظم البريد التونسي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للبريد واتحاد البريد العالمي، يومي 23 و24 سبتمبر (أيلول) الماضي، منتدى دوليا حول التجارة الإلكترونية في القارة الأفريقية. وتقود تونس توجها تقول إنه استراتيجي نحو الاستثمار في البلدان الأفريقية التي تطرح إمكانات استثمارية هائلة، ولا تبالي كثيرا لحجم المخاطر في تلك البلدان. ودعت أكثر من جهة استثمارية إلى ضرورة تطوير التجارة الإلكترونية التي تساهم في تكوين قاعدة حرفية أوسع مقارنة بالتجارة التقليدية.
وفي نطاق مشروع يسمى «خارطة الطريق تونس الرقمية 2018»، تحث السلطات الرسمية، منذ سنوات خلت، صانعي ومستخدمي التكنولوجيا الرقمية والقطاعين العمومي والخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغرى ومديري الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، على التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاستفادة القصوى منها؛ فهي قد تمثل مستقبل التجارة العالمية.
ووضعت تونس برنامجا متكاملا لدعم التجارة الإلكترونية يتضمن عدة أهداف؛ كبعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط، إضافة إلى وضع برنامج يرمي إلى متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الإلكترونية وذلك في مختلف القطاعات، والتشجيع على بعث بوابات افتراضية للتجارة الإلكترونية على غرار ما جرى إنجازه في قطاع النسيج وقطاع الصناعات التقليدية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
ومن ناحيته، أكد لزهر بنور، مدير التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية، أن عملية سبر للآراء أجرتها وزارة التجارة أثبتت أن 78 في المائة من التونسيين أبدوا استعدادهم للقيام بمشترياتهم عبر منظومة التجارة الإلكترونية، وبين أن المشروع الذي يجري إنجازه منذ أشهر، بالتعاون بين الوزارة والبنك العالمي، والذي يتعلق بإنشاء سوق تجارية افتراضية، لم يسجل سوى انخراط 40 مؤسسة تونسية فقط.
وتشارك تونس في هذه السوق التي انطلقت منذ فترة قليلة بمنتجات في 3 قطاعات إنتاجية؛ هي: الصناعات التقليدية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وأولت تونس منذ عام 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، فأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، كما أصدرت في شهر أغسطس (آب) من عام 2000 قانونا يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وأنشأت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وهي خطوات ممهدة لتطوير هذه النوعية من التجارة.
ورغم توافر الغطاء القانوني، فإن عدة أطراف اقتصادية في تونس ما تزال تبدي مخاوف من الاعتماد الكامل على التجارة الإلكترونية، ولم تتأثر في المقابل بحجم التطمينات التي قدمها مختصون في مثل هذه العمليات التجارية. وفي هذا الشأن، يقول أحمد بن سويح، مسؤول بإدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية، إن تلك المخاوف لا مبرر لها بعد الخطوات الكبيرة التي خطتها تونس لتأمين هذا المجال التجاري المنتعش.