البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار
TT

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

أكد ولي العهد في البحرين أن دعم السعودية والإمارات والكويت، مكّن بلاده من الحفاظ على استقرارها، الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أن الوضع المالي لمملكة البحرين أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن كل ما يلزم هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي، وهو ما يعد نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وكان ولي العهد البحريني قد كشف أمس في الملتقى الحكومي 2019، الذي تنظمه الحكومة البحرينية، عن الإحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقه، وعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن، موضحاً أن الإحصائيات بينت خلال النصف الأول من عام 2019، خفض مستوى العجز بنسبة 38 في المائة، بينما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، موضحاً أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 في المائة.
وأكد الأمير سلمان أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 في المائة، خلال الفترة بين 2008 و2018، والتي وصفها بأنها نسبة تبعث على الارتياح، وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها. وشدد ولي العهد على حرص حكومة البحرين واهتمامها بخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات؛ حيث ارتفع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها، بناء على المقترحات والشكاوى التي تتسلمها الجهات الحكومية، مفيداً بأنه خلال السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100 في المائة ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.