تجدد المظاهرات في بغداد... و5 قتلى بالرصاص الحي

حرق مقار أحزاب في الناصرية... ومقاطعة كتلة الصدر حالت دون انعقاد البرلمان

انتشار أمني في محيط ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)

تجددت المظاهرات في بغداد أمس، مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مائة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية، فيما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة.
وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية بتجدد المظاهرات في العاصمة، وإطلاق الرصاص الحي في وسط بغداد. وأكدت الشرطة ومصادر طبية أن 5 أشخاص قتلوا في اشتباكات أمس. وبدورها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، في وقت سابق أمس، مقتل متظاهر بالرصاص الحي. كما أعلنت المفوضية ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت الثلاثاء إلى 100، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو 4 آلاف بجروح. وأوضحت أن حصيلة القتلى تضمنت 6 عناصر شرطة على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
واتهم النائب الليبرالي في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في تغريدة على «تويتر»، إيران بـ«قتل المتظاهرين في العراق قنصاً».
وسمع إطلاق للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط، على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير. وإلى ذلك، أفادت قناة «العربية» بأن مئات المحتجين تظاهروا قرب مول النخيل في بغداد، وبداية شارع فلسطين، فيما أقدمت القوات الأمنية العراقية على إطلاق الغاز المسيل لتفريقهم.
وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية التي كان لها نصيب الأسد من حصيلة قتلى الاحتجاجات، أحرق محتجون أمس مقاراً حزبية.
إلى ذلك، يتوقع أن تغير عملية قلب الطاولة التي قام بها الصدر ليل الجمعة، بالدعوة إلى استقالة الحكومة، المعادلة. فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط السلطة في الشارع، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية، أي إلى قاعة مجلس النواب.
وسعت قيادات سياسية إلى إقناع الصدر بالعدول عن دعوته إلى إقالة الحكومة، لكنه أصر على موقفه، مما أثار مخاوف من أن ينضم أتباعه إلى المظاهرات، وهذا الاحتمال كان وراء الاستنفار الأمني اللافت في بغداد، أمس.
إلى ذلك، كان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة ظهراً (10:00 ت.غ) من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، لكنها لم تعقد بعد لعدم توفر النصاب، إثر قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها. ومع 54 نائباً، تمثل كتلة الصدر الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان. ولقد أخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعياً إلى إسقاط الحكومة. لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى ممثلين عن المتظاهرين الذين سلموا له مطالبهم، ووعدهم هو من جانبه بالعمل على تلبيتها.
ومساء أول من أمس، ألقى الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب، وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد بأنه في حال عدم الوفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين».
وفيما تطالب السلطات المتظاهرين بمنحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات، وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد، دعا الصدر إلى «انتخابات مبكرة بإشراف أممي».
وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء. وقال أحدهم لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء أول من أمس، وهو يعصب جبينه بعلم عراقي: «لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان»، وأضاف: «لم نعد نريد أحزاباً، لا نريد أحداً يتحدث باسمنا». وهذه دعوة تلقاها الصدر بآذان صاغية، وحرص على دعوة أنصاره إلى تنظيم «اعتصامات سلمية»، والإبقاء في الوقت نفسه على طبيعة الاحتجاجات «الشعبية»، وعدم تحويلها إلى «تيارية».
وعد الخبير بالشؤون العراقية فنر حداد أن السياسيين العراقيين، الذين يتولى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة، وأكد أن «هذه مظاهرات ضد النظام» تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة «أوبك». وأشار حداد إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام» المبني على المحاصصة الطائفية والإثنية للمناصب، إضافة إلى المحسوبيات.
وما ينتظره المتظاهرون حالياً هو «تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد»، بحسب ما أكده المحلل الأمني سرمد البياتي.
وأعادت المحال التجارية، أمس، فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة. وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلفات حرق الإطارات في الشوارع. وكان جلياً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات، على غرار الطماطم التي قفز سعرها من ألف دينار عراقي إلى 3 آلاف دينار.
وفي وسط العاصمة التي يسكنها نحو 9 ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها المظاهرات الثلاثاء انتشاراً أمنياً كثيفاً، مع نشر آليات مدرعة. وبالنسبة إلى السكان، فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لا تزال قائمة.
وقال أبو صلاح (70 عاماً): «في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستعود أقوى، والوضع سيكون أسوأ».