مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي

TT

مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي

تعتزم نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس (شمال لبنان)، عقد مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، لإعلان رفض النقابتين، باسم المهندسين اللبنانيين كافة، إقرار المادة 18 من مشروع موازنة عام 2020 والتمسك بضرورة حذفها كونها تمس بالصندوق التعاقدي للمهندسين، وللاحتجاج أيضاً على تمنّع وزارة المال عن دفع ما يعده المهندسون حقوقاً لهم.
جاء احتجاج المهندسين في وقت تناقش الحكومة اللبنانية مشروع موازنة المالية العامة لعام 2020 والتي تتضمن مادة تأتي ضمن التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة. وتنص المادة المقترحة في الموازنة على إلغاء بند في قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهو البند 9 الذي ينص على أن وزارة المال يجب أن تعيد إلى الصندوق التقاعدي 20% من قيمة ضريبة الدخل السنوي التي يدفعها كل مهندس مشترك في الصندوق، وهو واحد من 10 بنود نص عليها القانون من أجل تغذية الصندوق.
ويقول رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «وزارة المال تتمنع عن دفع حقوق المهندسين وتخالف بذلك القانون، واليوم تريد إلغاء بند نص عليه قانون منذ نحو 55 عاماً، وهي بذلك تضرب تمويل هذا الصندوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخانقة تمر فيها البلاد».
ويضيف تابت: «نحن في النقابتين، وباسم أكثر من 150 مهندساً ومواطناً لبنانياً، سنعلن خلال المؤتمر الصحافي (يوم الأربعاء) ضرورة حذف المادة 18 من الموازنة والتأكيد على القانون 11-1964 وسنطالب بدفع حقوق المهندسين كاملة، القديمة والجديدة».
ويشير تابت إلى أنّه «لم يؤخذ برأي النقابتين»، مؤكداً أنّ الخطوة التي ستلي إعلان الرفض «ستكون بالتواصل مع المعنيين لتأكيد موقف المهندسين الثابت حيال ما يجري، ولا سيّما التواصل مع النواب المهندسين في مجلس النواب». وتابع أنّ «الحديث حول إمكانية الطلب إلى النواب الطعن بهذه المادة، سابق لأوانه. ما زال لدينا الوقت، ولا يمكن الجزم حيال أي إجراء سيُتخذ، إذ يمكن أن تسحب هذه المادة خلال المناقشات وقبل إقرار الموازنة العامة».
وتعود قصة البند 9 إلى عام 1964، حين أُقر القانون المذكور، وكان يفترض أنّ تغذي الدولة هذا الصندوق من خلال اقتطاع 20% من ضريبة الدخل المفروضة على المهندس، «لكن الدولة لم تسدد أي قرش من الأموال المتوجبة عليها، وبدل تصحيح هذا الخطأ يعمدون إلى مخالفة القانون مرة أخرى بإلغاء البند من أصله»، وفق ما يقول تابت.
وفي عام 2011، وُقعت مذكرة تفاهم بين نقابتي بيروت وطرابلس ووزارة المال في أثناء تولي الوزير محمد الصفدي حقيبة المالية، تعهدت وزارة المال بموجبها، وقبل 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الذي يلي سنة الأعمال، بأن تدفع الـ20% من قيمة الضرائب للنقابتين. وفي المقابل، قبلت نقابة المهندسين بألا تطالب بالمبالغ التي سبقت عام 2011 ووافقت أيضاً على تزويد وزارة المال، بناءً على طلبها، بكل المعلومات التي لديها عن أشغال المهندسين. وبالفعل أصدر الوزير الصفدي حينها قراراً بأن تدفع الأموال العائدة للعامين 2011 و2012، ولكن الأموال لم تصل إلى الصندوق.
وفي عام 2014 طلبت النقابة حين تولى الوزير علي حسن خليل وزارة المال، دفع مستحقات الصندوق، و«كان الرد بأنه في ظل الحالة الراهنة لن نتمكن من دفع الأموال لكم»، حسبما يقول تابت، لافتاً إلى أنه «منذ ذلك الحين ونحن في النقابتين نطالب، وهم لا يدفعون لنا».
ويقول أمين سر الفرع الأول في نقابة المهندسين (بيروت) المهندس عارف ياسين، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 55 سنة لم تدفع الدولة موجباتها للنقابة ولو لمرة واحدة، رغم أنّه حين تم الاتفاق بين المالية والنقابة في عهد النقيب إيلي طفيلي، تمّ تجهيز شيك مصرفي بقيمة 3 مليارات ليرة (مليوني دولار) باسم اتحاد المهندسين اللبنانيين الذي يتضمن نقابتي بيروت وطرابلس، ويشملهم نفس القانون، ولكن توقف كل شيء في آخر لحظة ولم تدفع الأموال». ويضيف ياسين: «لا وجود لأي تقديرات أو إحصاءات لما هو متوجب على المالية للنقابة لأن المهندس غير ملزم بأنّ يصرح للنقابة عن الضريبة التي دفعها، والنقابة ترى أنّ على الدولة بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب، تلقائياً، اقتطاع 20% من الضرائب المحصلة من المهندسين».
وعن مدى تأثير إقرار هذه المادة على المهندسين، يقول ياسين إنّ «الصندوق بحاجة ماسّة إلى أي تغذية من الموارد المنصوص عنها بالقانون، ولا سيّما بعد الضغط الحاصل على الصندوق مع تزايد أعداد المهندسين، وبالتالي الصندوق سيتأثر تأثراً بالغاً لأننا في لبنان نمر بوضع صعب والمردود على الصندوق في تراجع». ويرى أنّ «هذا الأمر سيهدد آلاف المتقاعدين في السنوات القليلة المقبلة، إذ الخوف من ألا يعود بمقدوره (الصندوق) خدمة آلاف المهندسين ومنهم من بات يستحق التقاعد».
ويرى المهندس جوزيف مشيلح في حديث مع «الشرق الأوسط» أن المهندسين «متمسكون بإلغاء المادة 18 من الموازنة» لأن ما يحصل حالياً «يلغي أي حق للمهندسين في الأموال المستحقة منذ عام 2011 حتى اليوم». أما المهندس حبيب صادق فيقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نموّل صندوقنا بأنفسنا، وكان يُفترض على الدولة تغذية هذا الصندوق من الضرائب التي ندفعها نحن، من أجل تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم. فإن تمنعت الدولة عن ذلك، فماذا ستقدم لنا؟».



تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.


وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.