موسكو توسّع اتصالاتها مع الأطراف السورية لدفع عمل «الدستورية»

نشطت الدبلوماسية الروسية اتصالاتها مع الأطراف السورية، على خلفية التحضيرات لعقد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الجاري، وأعلنت وزارة الخارجية أن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف أجرى محادثات في هذا الشأن مع وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، كما أجرى لقاء موسعاً مع ممثلي عدد من الأحزاب السورية المسجلة لدى دمشق.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية بأن بوغدانوف، بحث إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية مع طعمة. وزاد: «جرى خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام التسوية السياسية للأزمة السورية في سياق الانطلاق المتوقع لعمل اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها بناء على مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
ولم تشر الخارجية إلى تفاصيل أوسع، علماً بأن أحمد طعمة يرأس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات آستانة التي ينتظر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت أخيراً أنها تضع الترتيبات لاستضافة الجولة الجديدة التي ستكون الأولى بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فيما أبلغت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا «الشرق الأوسط» أن العمل جار لوضع أجندة اللقاء وأنه «سوف يشمل كما اللقاءات السابقة كل الملفات المطروحة على الطاولة، وبينها عمل اللجنة الدستورية وآليات تثبيت وقف النار والجانب الإنساني المتعلق بملف المعتقلين والمساعدات والملفات الأخرى المطروحة». وأكدت زاخاروفا أن الأطراف الضامنة «لم تحدد بعد الموعد النهائي للجولة».
في غضون ذلك، عقد بوغدانوف جلسة محادثات منفصلة مع ممثلي عدد من القوى والأحزاب السياسية المسجلة رسميا في دمشق. ولفت بيان أصدرته الخارجية أن الوفد ضم طيفاً واسعاً من الأحزاب وشمل أعضاء في المجلس الشعبي السوري، وحزب الشباب الوطني السوري للبناء والتغيير، والحزب الشعبي السوري، والحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، فضلا عن مجموعة الحوار الفلسطيني.
ووفقاً للوزارة فقد «نوقشت مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف».
وكان بوغدانوف أعلن أن روسيا ستحضر الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف، وأن «مستوى تمثيلها قد يكون رفيعا».
وأعلنت موسكو في وقت سابق أنها تعارض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية.
إلى ذلك، تريثت وزارة الدفاع الروسية أمس، في إعلان تفاصيل عن شن هجوم في إدلب استهدف مواقع تنظيمي «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» الجهاديين وأسفر وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل تسعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين.
ولفتت معطيات إلى أن الضربة الجوية التي نفذها الطيران الروسي استهدفت مواقع تمركز للتنظيمين في شرق محافظة إدلب.
وجاء التطور متزامناً مع تلويح أنقرة بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا وهو أمر تجنبت موسكو أمس، التعليق عليه. لكن وسائل إعلام روسية أشارت إلى ترابط بين مسار الأحداث في إدلب، ونيات تركيا في المنطقة الحدودية، ولفتت إلى أن الأوساط الروسية ترى أن «العملية العسكرية التركية من شأنها أن تسفر عن إضعاف أو إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة».
وزادت أنه «على خلفية سوء التفاهم المستمر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن إنشاء (المنطقة الأمنية) في سوريا، فإن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول سعي بلاده لفتح قنوات للتنسيق بين تركيا وسوريا حول الوضع شرق الفرات يحمل مؤشرات إلى ملامح التطورات المقبلة». وكان لافروف أعلن أن موسكو «تسعى إلى التوسط بين أنقرة ودمشق بهدف التوصل إلى آليات مشتركة للتحرك، تضمن سلامة الأراضي السورية ووحدتها وتراعي في الوقت ذاته المصالح الأمنية المشروعة لتركيا التي تجاهلتها واشنطن طويلاً».
وبرغم عدم صدور موقف رسمي روسي حيال النشاط العسكري التركي المحتمل، لكن تحليلات وسائل إعلام روسية ذهبت نحو «حصول تركيا على ضوء أخضر روسي كامل»، ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن خبير بارز أن «الولايات المتحدة فقدت ثقة تركيا في سوريا، وفي ظل هذه الظروف، فإن العملية التركية الجديدة شرق نهر الفرات أمر لا مفر منه».
وقال رئيس مركز أبحاث الأزمات السياسية البروفسور محمد سيفيتين إيرول إنه «في ظل الظروف الحالية، تواجه الولايات المتحدة خياراً: إما أن تتجاهل تماماً طلبات تركيا وبالتالي تتجه إلى تأجيج جديد للعلاقات معها، أو تغض الطرف عن العملية العسكرية المحدودة لتركيا في هذه المنطقة».
لافتاً إلى أن «الخيار الثاني يبدو أكثر احتمالاً. وبعد تنفيذ عملية محدودة، ستخفف تركيا من حدة التوتر داخل البلاد وخارجها. وقد يحدث الحوار اللاحق مع الولايات المتحدة في أجواء مواتية أكثر» مضيفا أنه «من المهم إعلان موسكو وطهران عن دعمهما لتركيا، فضلاً عن أن تصنيف دمشق المنظمات الكردية في المنطقة بأنها إرهابية» سيوفر أساساً مهماً للتقارب وإطلاق الحوار المنتظر.