نزف الناتج الصناعي الأرجنتيني يتفاقم مع آفاق منخفضة

توقعات بانكماش الاقتصاد وتراجع قياسي للبيزو

يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
TT

نزف الناتج الصناعي الأرجنتيني يتفاقم مع آفاق منخفضة

يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)

أظهرت بيانات من وكالة الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هبط بنسبة 6.4 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وذلك هو الشهر السادس عشر على التوالي من الانخفاضات في الناتج الصناعي للأرجنتين التي تسعى جاهدة لإحياء النمو، بينما تواجه أزمة عملة وأزمة ديون. ويأتي في أعقاب هبوط بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الناتج الصناعي في يوليو (تموز) الماضي.
وخفض خبراء اقتصاد توقعاتهم للنمو في الأرجنتين للعام الحالي والعام المقبل، مع توقعاتهم بتراجع قيمة العملة المحلية (البيزو)، وارتفاع معدل التضخم. وبحسب المسح الاستقصائي السنوي للبنك المركزي الذي نشر الأربعاء، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، و1.5 في المائة في عام 2020، حسبما نقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء».
وفي السياق، من المتوقع أن ينتهي البيزو الأرجنتيني هذا العام عند 65 لكل دولار، أي أضعف من المعدل الحالي البالغ 57.82 بيزو لكل دولار. ويقدر محللون أن البيزو سيصل إلى 88 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2020.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العنيفة، نفى «صندوق النقد الدولي»، نهاية الشهر الماضي، تعليق البرنامج المالي الموجه للأرجنتين لبعض الوقت، وذلك وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وقال جيري رايس المتحدث باسم «صندوق النقد» إن المؤسسة ستواصل علاقتها ومناقشاتها الكاملة مع الأرجنتين، ومساعدة البلاد على السير في طريق النمو والاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف رايس أنه «من الخطأ القول إن الصندوق قد علق علاقته بالأرجنتين، كما أشارت بعض التقارير الإعلامية، قبل الانتخابات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
وكان «راديو بلومبرغ» قد نقل عن القائم بأعمال «صندوق النقد الدولي» ديفيد ليبتون قوله في وقت سابق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بأن العلاقة مع الأرجنتين «معلقة لبعض الوقت»... لكن رايس أشار إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لـ«صندوق النقد» لصرف 5.4 مليار دولار من برنامج الإنقاذ الخاص بالأرجنتين، البالغ 57 مليار دولار، لكنه قال إنه «ليس من غير المألوف تأجيل الإقراض».
وأضاف أن المدير الجديد لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، اجتمعت مع وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لأكونزا في مقر المؤسسة، نهاية الشهر الماضي. وتابع أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية في واشنطن خلال اجتماعات «صندوق النقد»، التي تبدأ في 14 أكتوبر الحالي.
وقبل أيام ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية في الأرجنتين أن نحو 3.4 مليون مواطن انضموا إلى الفقراء، خلال العام الماضي، في الدولة التي تشهد أزمة. وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين أن 35.4 في المائة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر في 2018، بزيادة قدرها 8.1 نقطة مئوية على العام السابق.
ويشار إلى أن الرئيس ماوريسيو ماكري كان قد جعل محاربة الفقر أحد أبرز التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية. وتشهد الأرجنتين التي كانت يوماً ما دولة غنية، أزمة اقتصادية ومالية مع تراجع قيمة عملة البيزو. وتجاوز معدل التضخم 50 في المائة. وكافح ماكري من أجل تحسين سبل عيش الأرجنتينيين العاديين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخسر الرئاسة أمام منافسيه، ألبرتو فرنانديز والرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
يُذكر أنه عقب الجولة الأولى من الانتخابات، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد أند بورز» في شهر أغسطس (آب) الماضي درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة، التي مُنِي بها ماكري، وأدخلت الأسواق والعملة في حالة اضطراب.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من «بي» إلى «سي سي سي» من قبل وكالة «فيتش»، ومن «بي» إلى «بي سلبي»، من قبل «ستاندارد أند بورز» القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وأشارت «فيتش» في بيان إلى «شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي، الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر».
أما «ستاندارد أند بورز»، فقد رأت من جهتها أن «الاضطراب المعلن في سوق المال» و«انخفاض قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلاً»، للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.



البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».


سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو لليوم الثاني على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية وسط تصاعد أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 3 في المائة نتيجة استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن تكاليف الطاقة والتضخم. ويصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، يليه يوم الخميس كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وفق «رويترز».

وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»، في مذكرة: «تستعد الأسواق لموجة من السياسات النقدية التي ستصدر عن البنوك المركزية غداً». وتبددت التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما بدأت الأسواق في تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي الأوروبي بنهاية العام.

وقد دفعت هذه التوقعات المتشددة عالمياً عوائد سندات منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، رغم الانخفاض الطفيف خلال الأسبوع الحالي. وقال جوسي هيلغانين، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «سيب»: «الانخفاض الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين يعد تصحيحاً بعد عمليات البيع المكثفة»، مشيراً إلى أن حركة العوائد عكسية للأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.928 في المائة، مع بقائه قريباً من ذروة يوم الجمعة البالغة 2.994 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.391 في المائة بعد أن ارتفع بأكثر من 40 نقطة أساس منذ اندلاع النزاع.

ويتوقع متداولو سوق المال تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي بنحو 38 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مع احتمال رفعه مرة أخرى بنسبة 50 في المائة. وأوضح هيلغانين أن الأسواق قد تحتاج إلى توقع مزيد من التشديد النقدي في ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وقال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أشهر، فمن المتوقع أن ترفع الأسواق توقعاتها لتشديد البنك المركزي الأوروبي مرتين أو ثلاث مرات هذا العام».

كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.694 في المائة، مما قلص الفارق مع السندات الألمانية إلى 75.5 نقطة أساس.