مصر: مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي وصلت لطريق مسدود

سد النهضة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، أن مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لـ«تشدد الجانب الإثيوبي»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد السباعي، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل».
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الري قوله إن «إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم، على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، في الفترة من 30 سبتمبر (أيلول) حتى 5 أكتوبر (تشرين الأول)، مقترحاً جديداً، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل».
وكان وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر (الدكتور محمد عبد العاطي) والسودان (ياسر عباس) وإثيوبيا (سلشي بيكيلي) قد اختتموا المفاوضات في الخرطوم لبحث ملف السد.
وتابع المتحدث: «رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء، وقواعد التشغيل في أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015. كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة».
وأضاف المتحدث أن «هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خصوصاً بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يتسم بالعدالة والتوازن، ويراعي مصالح الدول الثلاث». وأضاف أن «هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب، بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي، وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي، في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، التي تقضى بإجراء تلك الدراسات، واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل متوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، دون الافتئات على مصالح أي منها.
وفي سياق متصل، صرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، الذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن «مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور فعال في هذا الصدد، خصوصاً في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل متوازن، يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، التي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى».
وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تذكر في هذا السياق بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
 من جهته، قال الرئيس المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى».  وتابع: «أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل ، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».