كرينبول: «الأونروا» باقية لدعم الفلسطينيين... ومدارسنا لا يستخدمها «إرهابيون»

أشاد في حوار مع بزيادة الدعم من الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات بعد وقف التمويل الأميركي

بيار كرينبول (رويترز)
بيار كرينبول (رويترز)
TT

كرينبول: «الأونروا» باقية لدعم الفلسطينيين... ومدارسنا لا يستخدمها «إرهابيون»

بيار كرينبول (رويترز)
بيار كرينبول (رويترز)

رفض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، بيار كرينبول، في حديث مع «الشرق الأوسط» في نيويورك، ما سماه «ادعاءات وإشاعات» تهدف إلى إنهاء خدمات هذه المنظمة الدولية، وتستهدفه شخصياً، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وإذ أشار إلى «تحديات وضغوط»، بدأت بوقف الولايات المتحدة حصتها من التمويل، أشاد بالمساهمات التي تقدمها 43 دولة، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والسويد واليابان والنرويج، لجمع 1.2 مليار دولار أميركي، بغية مواصلة الخدمات الكثيرة، ومنها تعليم 530 ألفاً من الطلاب الفلسطينيين. وكذلك رفض الاتهامات الإسرائيلية بأن مدارس «الأونروا» يستخدمها الإرهابيون، واصفاً ذلك بأنه «مجرد ادعاء لا أساس له على الإطلاق». ودعا إلى التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن يتخذها عشرات الآلاف من الطلاب إذا جرى وقف هذه النشاطات الحيوية في غزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء الأخرى.
ويأتي هذا الحوار مع المفوض العام للأونروا بعد حملة ادعاءات إسرائيلية بدأت قبل أشهر، تشمل تورط إدارة الوكالة في سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والانتقام، والتمييز، وغيرها من الانتهاكات لتحقيق مكاسب شخصية.
وهنا نص الحوار:

> تعاني الأونروا وضعاً صعباً للغاية، وظهرت في الآونة الأخيرة اتهامات كثيرة، وثمة دول بدأت تقول إنها لن تدعم الأونروا... ما الذي يحصل؟
- هناك 3 دول أعلنت أنها ستجمد مؤقتاً مساهماتها في انتظار نتائج التحقيق. وخلال الفترة ذاتها، كانت لدينا 24 جهة مانحة. لذلك أعتقد أن على الجميع أن يضعوا الأمور في نصابها (...) بالطبع، الجميع، وأنا بينهم، يريد أن يرى النتائج. ولن نصدر أي أحكام أو تعليقات بناء على إشاعات أو ادعاءات - وبعضها إشاعات حقاً. أرفض من دون تحفظ الادعاءات الموجهة ضدي مباشرة، لأن عملية التحقيق جارية. وقد تعاونت منذ البداية مع هذه العملية. كنت في جامعة الدول العربية أخيراً، حيث التقيت وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية، وسط كثير من الاهتمام والتركيز على الأونروا. التقينا خلال الجمعية العامة (للأمم المتحدة) ممثلي مجموعة واسعة من البلدان. والجميع يركزون على تقديم الخدمات التي نقوم بها. وكما تعلمون، فإن أحد أفضل المؤشرات على ذلك هو أننا فتحنا السنة الدراسية لـ530 ألفاً من الفتيان والفتيات الفلسطينيين في الوقت المحدد هذا الصيف. أصبح ذلك في السنوات الأخيرة موضوعاً كبيراً للغاية، لأن ذلك يمثل دوماً تحدياً من الناحية المالية. هل سيكون لدينا ما يكفي من المال لفتح المدارس في الوقت المحدد؟ هذا في الواقع مصدر قلق كبير. وكنت شخصياً في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وفي الأردن ولبنان وسوريا، في الأسابيع الماضية للقيام بهذا الافتتاح المدرسي، وأعتقد أن هذه أقوى إشارة يمكن أن نقدمها لتركيزنا على المواضيع التشغيلية.
> هل أنت قلق شخصياً حيال هذه الادعاءات؟ وماذا ستفعل فيما يتعلق بالضغط المتزايد على الأونروا وعليك شخصياً؟
- دعنا نفصل بين أمرين. من الطبيعي للغاية أن تواجه أي منظمة تهتم بمواضيع كالتي نهتم بها، ومن وقت إلى آخر، شكاوى هناك آليات للتعامل معها. والتحقيق الذي يجري حالياً مستقل ضمن منظومة الأمم المتحدة. نحن نتعاون، ونأخذه على محمل الجد، لكننا لن نسند الحكم إلى إشاعات وادعاءات؛ سننتظر النتائج. هذا ما طلبته من الدول الأعضاء أيضاً: دعونا ننتظر، ولا تحكموا بناء على ما يعرض الآن على الملأ؛ هذا هو الإجراء العادي. الآن، ومن ناحية أخرى، يجب أن أقول إن الأونروا واجهت جولات غير مسبوقة من التحديات والضغوط خلال العام ونصف العام الماضي. بدأت بقرار الولايات المتحدة خفض 300 مليون دولار من تمويلها للأونروا، وجرى خفض 60 مليون دولار أخرى هذا العام. لذلك فقدنا كامل مبلغ 360 مليون دولار اعتادت الولايات المتحدة تقديمه حتى عام 2017. وفي عام 2018، نجحنا في تعبئة التمويل من 43 دولة مختلفة، ومن مؤسسات، وكانت هناك زيادة في المساهمات؛ هذا غير مسبوق. يمكنك الذهاب إلى أي جامعة أو مركز أبحاث، لن تجد مثالاً آخر في التاريخ لحملة أطلقتها منظمة إنسانية ونجحت في سد فجوة كهذه. ولهذا السبب أقول إنه يتعين علينا دائماً أن ننظر إلى جانبي القصة. نعم، هناك تحد أساسي بسبب قرار الولايات المتحدة، ولكن هناك قدراً غير عادي من التضامن والاهتمام باللاجئين الفلسطينيين، بأعمال الأونروا، في العام الماضي. وهذا مستمر، عندما أتينا هذا العام إلى مجلس الأمن، وفي لحظات أخرى، حيث قدمت إحاطة، بجانب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورأينا ذلك النوع من التحديات السياسية التي تواجهها الأونروا (مثل التشكيك) بوجود لاجئين فلسطينيين (...) أو إعطاء تعريفات خاطئة؛ كان علينا أن نجيب عن كل حالة على حدة.
> هل تربط بين المزاعم المتعلقة بالفساد وسوء السلوك والضغوط المتصاعدة؟ وهل تنكر الادعاءات؟
- لا، لا. بادئ ذي بدء، عليّ أن أصر حق الإصرار على ذلك، إنها مزاعم، ادعاءات وإشاعات. لن يكون هناك أمر آخر قبل انتهاء التحقيق وظهور النتائج، وأعتقد أنه ينبغي التركيز على احترام الإجراءات القانونية. نحن لا نعمل بناء على ادعاءات.
> متى تتوقع النتائج؟
- هذا ليس دوري، نحن لا نتدخل في التحقيق. نأمل في أن يحصل ذلك في أقرب وقت ممكن، ولكن هذا ليس ما نركز عليه، نحن نركز على التعاون مع التحقيق. وبعد الانتهاء من ذلك، سننظر في النتائج وسنتصرف. ولكن في هذه الأثناء، لدينا مهمة كبيرة للغاية. الجزء الأكبر هو أنه عندما تمشي في مدارسنا، هناك 530 ألفاً من الأولاد والبنات الذين يحتاجون إلى التعليم المستمر، والجميع يعلمون أنه لا يوجد بديل عن الأونروا. إلى أين سيذهبون... بلا الأونروا؟
> لماذا لا تقول إن الحكومة الأميركية مستعدة للعمل على معاودة الدفع إلى المحتاجين في كل مكان، ولكن ثنائياً مع الدول في كل من غزة والضفة الغربية، وفي لبنان والأردن؟
- أنا دائماً أميز في حياتي بين ما يقوله الناس وأولئك الذين يقومون بالأفعال. الأونروا تعمل منذ عام 1950، وتخرّج من مدارسنا مليونان ونصف المليون تلميذ وتلميذة. هذا حقيقي، هذه ليست كلمات أو نيات، هذا هو واقع العمل لحماية كرامة اللاجئين وسلامتهم على الأرض. هناك سؤال واحد فقط لا بد من طرحه، ولا يستطيع أحد الإجابة عنه حالياً: هناك 280 ألف صبي وبنت في مدارسنا في غزة. إذا لم تفتح هذه المدارس غداً، إلى أين سيذهب هؤلاء الأطفال؟ لأسباب تتعلق بالكرامة الإنسانية وبالاستقرار الإقليمي، من الضروري للغاية أن تظل مدارس الأونروا مفتوحة. ونحن فخورون بأننا نفتحها في الوقت المحدد. عندما نتحدث عن الطلاب الذين يذهبون إلى مدارسنا، لا يتعلق الأمر بالأونروا، وإنما بمستقبل المنطقة. العاهل الأردني قال إن هناك 120 ألفاً من الصبية والفتيات في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية لا يستطيعون تحصيل التعليم (من دون الأونروا)؛ إنها مسألة استقرار وأمن وطنيين.
> من دون الأونروا سيلتحقون بمنظمات إرهابية أو متطرفة؟
- إذا لم نتمكن أنت وأنا من الذهاب إلى المدرسة، فهل سنجلس هنا؟ السؤال ليس هل نحن نميز في حقوق اللاجئين الفلسطينيين - لا نسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة؟ من سيعطيهم التعليم؟ في الوقت الذي يشعر فيه الفاعلون السياسيون بأن الوقت حان لمزيد من الاستقطاب، حيث يتحدثون عن ضم الأراضي، وعن التغييرات في المصطلحات السياسية، نحن نركز على هؤلاء الفتيان والفتيات. ونحن بالطبع نتعامل مع الضغوط السياسية (...) لكننا لا ننخدع في التركيز على الأشخاص الذين نخدمهم. افتتحت السنة الدراسية في القدس الشرقية. وعندما تخرج من مدرستنا في سلوان، تجد أمامك القدس القديمة مع كل المواقع التاريخية، بما فيها المسجد الأقصى. هذا هو وجود الأونروا الآن في القدس الشرقية، وفي قلب واقع المدينة القديمة. نحن نحمي المعايير التي تعد مهمة للغاية للمجتمع الدولي، والحفاظ على حل الدولتين. نحن فخورون بأننا على الخطوط الأمامية.
> يبدو أنك واثق من أن غالبية الدول في الأمم المتحدة ستصوت لصالح تجديد تفويض الأونروا، عندما يحين موعد ذلك.
- أن أكون واثقاً لا يعني أني أعطي حكماً مسبقاً؛ هذه مسألة تخص الدول الأعضاء. تهتم الدول دائماً بأن تدار أي منظمة إنسانية بشكل جيد، وبطريقة مسؤولة (...) عندما تنظر الدول الأعضاء إلى جوهر المسألة: لماذا أنشئت الأونروا؟ هل تغيرت الظروف التي أدت إلى إنشاء الأونروا؟ لا. هل لا تزال حاجات المجتمع موجودة؟ نعم. هل هناك طرق أخرى لتغطية تلك الحاجات اليوم؟ لا، ليس بطريقة تتسم بالكفاءة والمهنية. نحن فخورون لأن لدينا 30 ألف موظف، 98 في المائة منهم لاجئون فلسطينيون: معلمون، وأطباء، وعمال صرف صحي. جميع خبرائنا في مجال التعليم والخبراء النفسيين وموظفي الإغاثة والخدمات الاجتماعية من الفلسطينيين أنفسهم. نحن ندفع ثمناً باهظاً. كنت في سوريا قبل فترة وجيزة، حيث خسرنا 18 موظفاً منذ بداية الحرب، ولدينا 25 مفقوداً. خسرنا 11 زميلاً في حرب غزة عام 2014. أحياناً يقول الناس: أوه، منظمات الأمم المتحدة بيروقراطية كبيرة. هؤلاء الموظفون الذين فقدوا أرواحهم في الخطوط الأمامية (...) يفعلون ذلك نيابة عن المجتمع الدولي، بتكليف من الجمعية العامة. نحن لسنا منظمة ذاتية الإنشاء (...) نحن نعبر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
> من هم أكبر المانحين الآن للأونروا؟
- بعد قرار الولايات المتحدة وقف التمويل، صار الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر. لدينا مانحون كبار مثل ألمانيا والمملكة العربية السعودية. لدينا أيضاً المملكة المتحدة والسويد. وفي الخليج، لدينا المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت من أفضل 10 دول. ونحن ممتنون للغاية لليابان والنرويج.
> هل تكفي هذه الدول لتغطية الحاجات؟ ما الأرقام؟
- لدينا ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار أميركي لجميع نشاطاتنا الحالية، لكن إذا اتبعنا مقاربة قائمة على الحاجات، وحتى لو نظرنا إلى ما نتوقعه في استراتيجيتنا المتوسطة الأجل، يجب أن يكون المبلغ بحدود 1.5 مليار دولار.
> هل تشعر بالقلق من أنك قد تحتاج إلى وقف بعض الخدمات بسبب نقص الأموال؟
- لحسن الحظ، تمكنا هذا العام من الحفاظ على الخدمات التي خططنا لتنفيذها. وفي العام الماضي، على الرغم من أننا نجحنا في سد النقص الذي واجهناه بعد خفض التمويل الأميركي، كانت هناك حصرية في التمويل الأميركي لبعض النشاطات. ففي قطاع غزة مثلاً، كان علينا اتخاذ قرار بحماية توزيع الأغذية لمليون شخص، أو الحفاظ على الدعم النفسي والاجتماعي. قللنا الدعم النفسي والاجتماعي، وهو ما يؤسفني للغاية لأنه مطلوب بشدة. لكنني فخور بالعمل الذي أنجزته الوكالة بأكملها العام الماضي، لأن ما كان على المحك هو خدماتنا لـ5.4 مليون شخص؛ ثمن الفشل الفادح في حل الصراع.
> أريد توضيحاً: لماذا لا يمكننا وضع الخدمات التي تقوم بها الأونروا تحت جهاز آخر تابع للأمم المتحدة؟ هذه واحدة من القضايا التي يثيرها الإسرائيليون والأميركيون.
- ما يتحدثون عنه أحياناً هو الإشارة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصفها الجهة الفاعلة. هاتان وكالتان لهما ولايتان منفصلتان ومحددتان بدقة. إذا عدت إلى التاريخ، لماذا أنشئت الأونروا؟ لأن الدول الأعضاء في أواخر الأربعينات من القرن الماضي كانت مقتنعة بضرورة وجود استجابة محددة لحالة اللاجئين الفلسطينيين بعد قيام دولة إسرائيل. ولكنهم أيضاً كانوا يعتقدون أنه سيكون هناك حل سياسي سريع، ويمكن بعد ذلك حل المشكلة والتخلص تدريجياً من الأونروا، على أن تعتني مفوضية شؤون اللاجئين باللاجئين في كل أنحاء العالم. لكن هذا لم يحصل. ولا بد من القول إن الأمر مرهق بعض الشيء، وبأمانة شديدة، أن نسمع تعليقات متكررة أن الأونروا تساهم بطريقة أو بأخرى في إدامة أوضاع اللاجئين، علماً بأن سبب ذلك هو الفشل الفادح للأطراف السياسية الفاعلة في حل الصراع.
> ما الذي أوجد مشكلة اللاجئين؟
- الفشل الفادح للجهات الفاعلة السياسية في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين. كنا قريبين من أمر ما في عملية أوسلو. كانت هناك رؤية لمرحلة تسلم فيها الأونروا منشآتها وبعض موظفيها إلى السلطة الفلسطينية الناشئة، في الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لأن هذا لم يحصل سياسياً، نحن لا نزال هنا، وسنبقى هنا حتى يجري التوصل إلى حل عادل ودائم.
> نسمع كثيراً من الجانب الإسرائيلي أن تلك المدارس التي تديرها الأونروا يستخدمها الإرهابيون. وحتى في مرحلة ما، كانت هناك أسلحة قربها أو تحتها!
- العالم الذي نعيش فيه يمكن لأي شخص أن يطرح مجرد ادعاء، لا أساس له على الإطلاق ولا أساس له من الصحة، ثم يقع على عاتقنا نحن الإجابة عن السؤال. لكني سأجيب عليه لأنه مثير للاهتمام. يوجد الآن في قطاع غزة 280 ألفاً من الصبيان والبنات في مدارس الأونروا. تعليمهم لا يعتمد فقط على تعلم اللغات والرياضيات، بل أدخلنا جزءاً خاصاً يركز على حقوق الإنسان وحل الصراع والتسامح؛ هذا فريد من نوعه في المنطقة... لدى الأونروا نظام تعليمي خاص، ولدينا انتخابات كل عام، حين يقوم طلابنا بتنظيم حملات انتخابية لتمثيل زملائهم الطلاب. لدينا في غزة برلمان طلابي مركزي يتكون من 15 صبياً وفتاة. الرئيس الحالي للبرلمان الطلابي المركزي في غزة فتاة صغيرة تبلغ من العمر 15 عاماً. الآن، هذه ليست إحدى الصور التي تتبادر إلى ذهنك عندما تغمض عينيك وتفكر في غزة. نحرص على أن المحافظة على حياد التعليم في مدارسنا، لضمان اتساقها مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها.
> لماذا لا تقبلون الاتهام الأميركي بأنكم منفصلون عن الواقع؟ فمساعدة اللاجئين في لبنان أو الأردن أو سوريا أكثر واقعية من مجرد محاولة إبقاء قضية اللاجئين على قيد الحياة. أليس كذلك؟
- أرفض تماماً حقيقة أن عمل الأونروا يبقي النزاع حياً. الوكالة تحافظ على الأمل والأفق. لقد تخرج مليونان ونصف المليون شخص من مدارسنا. التقيت كثيرين منهم ليس فقط في المنطقة، بل أيضاً في مؤتمرات هنا في الولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا. في كل مرة ألقي فيها خطاباً في مكان ما، يأتي شخص ما لتقديم نفسه أو نفسها: أنا ابن - بنت مدارس للأونروا... للاجئين الفلسطينيين حقوق، بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلماذا يجب التخلي عن وعد لم يكسر على مدار الأعوام السبعين الماضية من قضيتهم؟ نعلم أن بعض الأشخاص لا يشعرون بالارتياح لوجود اللاجئين الفلسطينيين. هؤلاء هم الذين يجعلون اللاجئين حالة خاصة، لأنه لو جرى حل هذا الصراع سياسياً، لوجدنا حلولاً لهم.
> هل الأونروا تتعرض لهجوم؟ ولماذا؟
- العالم الذي نعيش فيه في وضعٍ مزرٍ (...) ماذا ورثنا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ورثنا ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقات جنيف، التي تطبق في حالات النزاع المسلح (...) واليوم لدينا اتجاه يعتقد فيه البعض أن هذا لم يعد ذا صلة بعالم اليوم، لذلك هم مستعدون للتخلص من الإرث الذي ورثناه. يريدون أن نعتقد أن هذا سيقودنا إلى عالم أفضل؟ لا. الأونروا تتعرض للهجوم على عدد من الجبهات، ولكن ربما يتعين علينا أن نقبل ذلك، باعتباره ثمن العمل في واحدة من أكثر المناطق استقطاباً في الكوكب.
> لو سنحت لك الفرصة لرؤية الرئيس دونالد ترمب، ماذا تقول له؟
- أود أن أتحدث معه حول التأثير على حياة البشر، وما نفعله من أجل الناس، الأطفال. وأنا متأكد تماماً أنه، مثل أي شخص، لو قابل طالباً من الأونروا، سيبدي إعجابه بنوعية هؤلاء الطلاب.
> أنت ستقنعه برؤية طلاب الأونروا؟
- لم لا؟ سأكون سعيداً للغاية بمقابلة أي شخص مع طلاب الأونروا. أعتقد أنه لا يوجد سفراء أفضل من طلاب الأونروا.



حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.


العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تقوّض وحدة القرار السيادي للدولة، وتمنح الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فرصة لمراكمة المكاسب على حساب الاستقرار الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، في ظل تطورات حساسة تشهدها المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت.

وأكّد العليمي في تصريحات رسمية التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

كما أكّد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: «إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية». وحذّر من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية.

تغليب مصلحة حضرموت

وأشاد العليمي في تصريحاته بجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت (شرق)، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

مظاهرة في صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة دعا إليها زعيم الجماعة الحوثية (أ.ب)

ووجّه العليمي في هذا السياق، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.