مديرية شرطة باريس: التحقيق لم يحسم بعد دوافع مقتل 4 من الشرطة

احتياطات أمنية مشددة أمام مقر الشرطة في باريس أمس (أ.ب)
احتياطات أمنية مشددة أمام مقر الشرطة في باريس أمس (أ.ب)
TT

مديرية شرطة باريس: التحقيق لم يحسم بعد دوافع مقتل 4 من الشرطة

احتياطات أمنية مشددة أمام مقر الشرطة في باريس أمس (أ.ب)
احتياطات أمنية مشددة أمام مقر الشرطة في باريس أمس (أ.ب)

ما زالت الضبابية الكاملة تهيمن على حادثة إطلاق النار، الذي قتل فيه أربعة من رجال الشرطة، والتي كانت مديرية شرطة باريس وتحديدا قسم المخابرات مسرحا لها. وبالإضافة إلى الإرباك الذي أحدثته لأنها حصلت في مكان له رمزيته الخاصة ويفترض أن يكون الأكثر أمنا في فرنسا كلها، فإنها أثارت على صعيد المسؤولين والمواطنين الكثير من التأثر وخصوصا الكثير من الأسئلة.
ورغم مرور نحو يومين على حصول المقتلة، وفتح تحقيق قضائي بشأنها ودهم منزل الجاني الواقع في ضاحية لاغونيس «شمالي باريس» وتوقيف زوجته لضرورات التحقيق ومصادرة حاسوبه الخاص وهاتفه الخليوي وأجهزة إلكترونية أخرى، لم تعرف بعد الدوافع الحقيقية التي جعلت ميكاييل هاربون يتحول ظهر أول من أمس إلى قاتل. وحصيلة جريمة هذا الرجل الذي كان يعمل منذ العام 2003 في قسم المعلوماتية، سقوط أربعة قتلى من زملائه في مديرية الشرطة بينهم امرأة ووقوع عدة جرحى بينهم امرأة حالتها خطرة ثم القضاء عليه بطلقة رشاش في ساحة المديرية الداخلية.
القراءة الرسمية والقضائية الأولى استبعدت أن يكون الحادث عملا إرهابيا والدليل على ذلك أن مدعي عام فرنسا لم يوكل التحقيق للجهاز المتخصص في مسائل الإرهاب ولا أشار إلى ذلك في مذكرة طلب التحقيق. إلا أنه مع توافر معلومات إضافية حول سيرة الجاني وشخصيته وشهادات أشخاص عرفوه إما في مكان سكنه أو في مكان عمله، أخذت الأمور بالتحول ولم تعد أي فرضية مستبعدة. وتبدى ذلك أمس في تصريح لمدير شرطة باريس ديديه لالمان الذي أعلن أنه «لا يتعين استبعاد أي مسار» في البحث عن الدوافع وتفسير العمل الإجرامي.
بداية، يتعين التذكير بأن ميكاييل هاربون، المولود في العام 1974 في مدينة فور دو فرانس في جزيرة لا مارتينيك التابعة لفرنسا في بحر الكاريبي، المتزوج وله ولدان، قد اعتنق الإسلام وهو ديانة زوجته، منذ 18 شهرا. بيد أن شهادات جيرانه تفيد أن دخوله الإسلام أقدم زمنيا. وتفيد هذه الشهادات التي جمعتها الوسائل الإعلامية الفرنسية أن ميكاييل هاربون كان يتردد بشكل منتظم على مسجد «لا فوكونيير» الواقع في مدينة غونيس مرتديا جلبابه للصلاة برفقة «رجلين» لم يفصح عن هويتهما. بيد أن الأمر المثير للانتباه أن شاهدا نقل عن رجل شرطة يقيم في المبنى نفسه حيث تقيم عائلة هاربون سمع الأخير في الليلة التي سبقت المقتلة يصيح ليلا لمرتين «الله أكبر». كذلك، فإن زوجته أفادت، وفق ما جاءت به قناة «بي إف إم» الإخبارية وإذاعة «فرانس أنفو» نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق، أن زوجها ألمت به رؤى وسمع أصواتا في الليلة التي سبقت تنفيذ جريمته مضيفة أن كلامه كان يفتقد للانسجام فضلا عن أنه كان شديد الإثارة والحراك وقد استفاق في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. وأفادت هذه المرأة أن ميكاييل هاربون الذي يعاني من الصمم والخرس، كان يشعر بالغبن في عمله وأنه لم يحرز تقدما رغم أقدميته البالغة 16 عاما إذ أنه بقي في الفئة الأخيرة من ترتيب الموظفين. وكانت شهادات من داخل مديرية الشرطة قد أشارت إلى خلافات بينه وبين رئيسته المباشرة التي كانت من بين الضحايا. ومما تم تداوله أن هذه المسؤولة استدعته لتعرف منه الأسباب التي تمنعه من أن يحيي النساء العاملات في القسم الذي يعمل فيه.
رغم أهمية هذه الشهادات، يصعب الاستنتاج أن ميكاييل هاربون قد تحول إلى متشدد إسلامي أو إلى جهادي طالما لم يعثر المحققون على قرائن مادية. وهذا الواقع هو الذي يدفع المدعي العام ومدير الشرطة والمسؤولين بشكل عام إلى التزام الحذر وإبقاء كافة الاحتمالات مفتوحة. وفي هذا السياق، قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت نداي إن اعتناق الإسلام لا يعني التحول إلى جهادي. وقد أشار كريستوف كاستانير، وزير الداخلية الذي زار مجددا وبرفقته وزير الدولة لشؤون الأمن لوران نونيز مديرية الشرطة، أن تصرفات ميكاييل هاربون لم تكن تنم عن «صعوبات مسلكية».
هل هو عمل إرهابي أم لوثة جنون أم خلاف شخصي؟ حتى الساعة، الأمور لم تحسم والإجابات الشافية لن تعطى قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق. ولكن مهما تكن الدوافع، فإن نتائجها المباشرة أنها وحدت الطبقة السياسية في التعبير عن دعم مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية التي ضربت في الصميم من الداخل وفي عملية لم يكن أحد يتخيلها على الإطلاق.
بيد أن القوى الأمنية ومن بينها الشرطة ستكون معبأة اليوم ليس للتظاهر أو لمسيرة جديدة كما حصل يوم الأربعاء الماضي حيث ضمت «مسيرة الغضب» نحو 25 ألف رجل وامرأة من كافة أجهزة الشرطة للمطالبة بتحسين شروط وظروف عملهم بل ليكونوا بمواجهة «السترات الصفراء» كما في كل يوم سبت منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.