ميليشيا تابعة لـ«الوفاق» تعيّن «مطلوباً دولياً» رئيساً للاستخبارات العسكرية

أعلنت ميليشيات مسلحة، محسوبة على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، أن قائدها المطلوب دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في البلاد، سيترأس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للحكومة، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وقال «لواء الصمود»، وهو أحد الميليشيات المنتمية إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، الذي يقوده صلاح بادي المثير للجدل، والموالي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان مقتضب، أصدره مساء أول من أمس، إنه سيتم تعيين بادي رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية، اعتباراً من غد الأحد.
ولم يذكر «الصمود» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أي تفاصيل، لكنه أكد أن تكليفاً رسمياً بالخصوص سيصدر.
والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الصمت حيال هذه المعلومات، علماً بأن البعثة توعدت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ميليشيات بادي بالملاحقة الدولية بسبب خرق وقف إطلاق النار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فرض عقوبات على بادي، أسوة بعقوبات مماثلة من لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بتقويض الأمن عبر توجيه هجمات على جماعات موالية لحكومة السراج. وطبقاً لواشنطن، فإن قوات بادي استخدمت صواريخ «غراد» الشديدة التدمير في مناطق كثيفة السكان خلال الجولة الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر من العام الماضي؛ حيث اعتبرت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية أن «الهجمات التي شنّتها ميليشيا صلاح بادي لفترة طويلة في عاصمة ليبيا دمرت المدينة وعرقلت السلام».
كما اتهمت حكومة السراج أيضاً بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو (أيار) من العام قبل الماضي.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس، وأنه لا يمكن أن يكون هناك صُلح تحت السلاح، وفي ظل وجود إرهابيين مطلوبين محلياً ودولياً، وما يرتكبونه من خطف وابتزاز وقتل ونهب للمال العام.
ورأى صالح في تصريحات بثّها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أنه «لا يمكن الوصول إلى أي حل إلا بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس»، مؤكداً أن «(الجيش الوطني) هو القادر على إنجاز هذه المهمة الوطنية».
وبعدما لفت إلى أن سبب قتال هذه الميليشيات المسلحة هو سيطرتها على المال، وعلى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، أوضح أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل في ظل سيطرة تلك الميليشيات على العاصمة».
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات السراج، عن مصرع ليبي ومغربي بسبب قصف عشوائي شنته قوات الجيش، مساء أول من أمس، ببلدية أبو سليم في العاصمة طرابلس.
وكانت عملية «بركان الغضب» تحدثت الأسبوع الماضي، عن مقتل 8 من «مرتزقة شركة فاغنر الروسية»، ونقلت أول من أمس عن صحيفة «ميدوزا» الإلكترونية الروسية، أن عدد الضحايا في المرتزقة الروس المشاركين في الحرب دعماً لحفتر، يتراوح بين 10 و35 قتيلاً.
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى التريكي، بعد جهود مشتركة لم يكشف عن تفاصيلها، وقال في بيان أول من أمس، إنه «عاد سالماً إلى أهله، بعدما قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطفه من أمام منزله بمدينة الزاوية»، القريبة من طرابلس.