وزيران يرفضان المثول أمام القضاء احتجاجاً على«الانتقائية»

أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنه ووزير الإعلام (وزير الاتصالات السابق) جمال الجراح لن يستجيبا لطلب النيابة العامة المالية التي استدعتهما مع الوزير السابق بطرس حرب للاستماع إليهم، رافضاً ما وصفها بـ«الانتقائية» في اختيار وزراء الاتصالات، وتحديداً استثناء الوزير المحسوب على «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي. أما حرب فقال إنه التقى المدعي العام، ولفته إلى «فرض» صحناوي توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في شركتي الخلوي في لبنان، معبّراً عن أمله ألا تحول الحمايات السياسية دون «محاسبة الفاسدين».
وكان المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى الوزراء بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، وما أثير لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي.
وقبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس الإصلاحات المالية والاقتصادية، قال الوزير شقير رداً على سؤال عما إذا كان سيمثل أمام المدعي العام المالي للاستماع إلى أقواله: «لن أذهب بالتأكيد، وإذا أراد هو أن يزورني فأهلاً وسهلاً به. فالموضوع تم الأخذ به في السياسة، وأعتقد أنه إذا أراد لقاء وزير في ملف ما، فهذا أمر لا يحصل بشكل انتقائي بين الوزراء»، وذلك في إشارة إلى استثناء الصحناوي من الاستدعاء، علماً بأنه تولى وزارة الاتصالات بين عامي 2011 و2013. وأضاف: «هذا الملف يجب أن يُفتح منذ العام 1992. وليس من الشباك، بل من الباب العريض. فلا يتذاكى ولا يهوّل علينا أحد، وليس لدي أي شيء آخر أضيفه». وأكد أنه «لم يكن يفترض بالمدعي العام المالي أن يدلي بأي بتصريح لإحدى المحطات ولا للصحف»، معلناً: «لا أنا ولا الوزير جمال الجراح سنذهب».
من جهته، أعلن حرب في بيان أنه لبّى دعوة النائب العام المالي «حيث استوضحني حول آليات العمل في وزارة الاتصالات ودور هيئة (أوغيرو) ووضعها القانوني وعلاقتها القانونية بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى عمل شركات تشغيل قطاع الهاتف الخلوي والتعديلات التي طرأت على عقد تشغيل الشبكتين عند تمديد عقودها عام 2012، في عهد الوزير نقولا صحناوي، ونقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص بفرض توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في هذه الشركات».
وأشار حرب إلى أن هذا الأمر «سبّب انفلات الأمور وإخضاعها للاعتبارات السياسية والحزبية، وهو ما حاولتُ تغييره يوم توليت الوزارة، لكن تم رفضه من حلفاء صحناوي، ولا سيما وزير الخارجية، رغم أنني اعتمدت الأسس والشروط عينها التي أجريت على أساسها مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي يوم كان وزيراً للاتصالات، ما حال دون إجراء المناقصة، وفرض بقاء العقد الممدّد ساري المفعول على علاّته حتى يومنا هذا».
وأشار حرب إلى أنه كان مناسبة «للإضاءة على بعض التساؤلات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية وفي وسائل الإعلام لمساعدته في التحقيق في المخالفات الكبيرة، ولمطالبته كنائب عام مالي بأن يمنع التدخلات السياسية في التحقيقات لحماية أي مرتكب»، آملاً «ألا تحول الحمايات السياسية دون محاسبة الفاسدين أياً كانوا وأن تطلق يد القضاء لمحاسبة كل من تسبب بهدر الأموال العمومية».
كذلك علّق الوزير الجراح على طلب استدعائه قائلاً: «طلبني القاضي إبراهيم حين كنت نائباً واستشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال لي لا تذهب». وتابع: «هناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء، ونحن تحت القانون، لكن لا يحق للمدعي العام المالي أن يرسل وراء وزير إلى التحقيق». وأضاف: «عندما يكون الإجراء قانونيّاً وحسب الأصول حينها نجيب»، معتبراً أن «بعضهم يحاول خلق رأي عام في البلد عن وجود فساد في الاتصالات، ولكن هناك إنجازات كبيرة حصلت».