مصر: حكم مرتقب بحل حزب «الجماعة الإسلامية» وتصفية أمواله

الزمر والإسلامبولي من قادته المدرجين على قوائم الإرهاب

ترقب يسود حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، انتظاراً لصدور حكم بحل الحزب. حيث تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها اليوم (السبت)، في طلب لجنة «شؤون الأحزاب السياسية» بحل الحزب وتصفية أمواله... وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في وقت سابق؛ غير أنها أرجأت النطق بالحكم أكثر من مرة.
وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، بينهم طارق الزمر (هارب إلى تركيا)، ومحمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية».
والزمر مدرج أيضاً على قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية... كما يحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة)، وهي القضية التي تضم 739 متهماً. كما أدرج الإسلامبولي على قوائم الإرهاب، وهو من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس الأسبق أنور السادات.
ويشار إلى أن هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن، وحل حزب «البناء والتنمية»، استناداً إلى «تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له».
وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية. وسبق أن تقدمت اللجنة بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية».
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
لكن لجنة «شؤون الأحزاب» نوهت في مذكرتها حينها، إلى «قيام الحزب بانتخاب الزمر رئيساً له، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)». وعقب ذلك، ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً. وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف عام 2011، وأشهرها حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، والأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، بجانب حزب مصر القوية، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي. وقال مراقبون إن «حكم حل (البناء والتنمية) حال صدوره اليوم (السبت)، سوف يجدد الدعوات التي أطلقت من قبل بحل الأحزاب الدينية». ويطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني في إطار المواجهة الفكرية، للقضاء على الإرهاب. وأكد النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود ضرورة الآن لتشديد الرقابة على أنشطة الأحزاب الدينية، وتجفيف منابعها المالية، خاصة أن بعض عناصر في هذه الأحزاب، متهمة بارتكاب أعمال إرهابية». يشار إلى أن هناك دعاوى قضائية تمت إقامتها لحل بعض هذه الأحزاب، بعضها تم رفضه، وأخرى لم يتم الفصل فيها. ويذكر أنه فور إعلان الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» إرهابياً، تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم. لكن قياديا في حزب إسلامي بمصر، فضل عدم تعريفه، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه لم يؤسس على أساس ديني، إنما هو حزب مدني، ولا تنص لائحته الداخلية على أنه ذات مرجعية دينية».